• انت....زائر..... هل ذكرت الله اليوم...... هل صليت على نبي الله اليوم ابدا الان وسجل ما يسرك ان تلقى الله به
  • سبحانه الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله
  • اللهم ان ظلمت من ضعفي فانصرني بقوتك
  • اللهم إني أسألُك من فضلِك و رحمتِك ؛ فإنَّه لا يملُكها إلا أنت
  • أحب ما تعبدني به عبدي النصح لي وفي رواية لكل مسلم رواه أحمد عن أبي أمامة الباهلي والحكيم وأبو نعيم
  • {اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ} (255) سورة البقرة
  • أربع خصال واحدة فيما بيني وبينك وواحدة فيما بينك وبين عبادي وواحدة لي وواحدة لك فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا وأما التي لك فما عملت من خير جزيتك به وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة وأما التي بينك وبين عبادي ترضى لهم ما ترضى لنفسك رواه أبو نعيم عن أنس
  • يا ........ زائر .........................هلا تقرا الحديث بتمعن.......................... إﻧﻤﺎ أﺗﻘﺒﻞ اﻟﺼﻼة ﻣﻤﻦ ﺗﻮاﺿﻊ ﺑﮭﺎ ﻟﻌﻈﻤﺘﻲ وﻟﻢ ﯾﺴﺘﻄﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻘﻲ وﻟﻢ ﯾﺒﺖ ﻣﺼﺮا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺼﯿﺘﻲ وﻗﻄﻊ ﻧﮭﺎره ﻓﻲ ذﻛﺮي ورﺣ ﻢ اﻟﻤﺴﻜﯿﻦ واﺑﻦ اﻟﺴﺒﯿﻞ واﻷرﻣﻠﺔ ورﺣﻢ اﻟﻤﺼﺎب ذﻟﻚ ﻧﻮره ﻛﻨﻮر اﻟﺸﻤﺲ أﻛﻠﺆه ﺑﻌﺰﺗﻲ وأﺳﺘﺤﻔﻈﮫ ﺑﻤﻼﺋﻜﺘﻲ أﺟﻌﻞ ﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﻈﻠﻤﺔ ﻧﻮرا وﻓﻲ اﻟﺠﮭﺎﻟﺔ ﺣﻠﻤﺎ وﻣﺜﻠﮫ ﻓﻲ ﺧﻠﻘﻲ ﻛﻤﺜﻞ اﻟﻔﺮدوس ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺔ رواه اﻟﺒﺰار ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
  • بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (1) الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ (3) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5) اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ (7)
  • قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ (4)
  • سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ [فصلت : 53]
  • أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر و لا فاجر من شر ما خلق، و برأ و ذرأ، و من شر ما ينزل من السماء و ما يعرج فيها و من شر ما ذرأ في الأرض و من شر ما يخرج منها، و من شر فتن الليل و النهار و من شر كل طارق، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمان". رواه أحمد.
  • وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ (97) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ (98) سورة المؤمنون
  • عن أبي سعيد رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج في آخر أمتي المهدي، يسقيه الله الغيث، وتخرج الأرض نباتها، ويعطي المال صحاحاً، وتخرج الماشية وتعظم الأمة، يعيش سبعاً أوثمانيا، -يعني حججاً-. رواه الحاكم
  • عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المهدي من عترتي من ولد فاطمة. رواه أبو داود وابن ماجه
  • في رواية لأبي داود: لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملؤها عدلا كما ملئت جورا .
  • قال ﷺ : " اللهم فاطرَ السموات والأرض، عالمَ الغيب والشهادة، ربَّ كلِّ شيء ومليكَه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شرِّ نفْسي، وشرِّ الشيطان، وشِرْكَْه ، وأن أقترف على نفسي سوءًا، أو أجرّه إلى مسلم "
  • من شغله قراءة القرآن عن دعائي ومسألتي أعطيته ثواب الشاكرين رواه ابن حذيفة عن شاهين عن أبي سعيد الخدري
  • وعزتي وجلالي ورحمتي لا أدع في النار أحدا قال لا إله إلا الله رواه تمام عن أنس بن مالك
  • اللهم إليك أشكو ضعف قوتي ، وقلة حيلتي ، وهواني على الناس ، أرحم الراحمين ، أنت أرحم الراحمين ، إلى من تكلني ، إلى عدو يتجهمني ، أو إلى قريب ملكته أمري ، إن لم تكن غضبان علي فلا أبالي ، غير أن عافيتك أوسع لي ، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات ، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ، أن تنزل بي غضبك ، أو تحل علي سخطك ، لك العتبى حتى ترضى ، ولا حول ولا قوة إلا بك ) رواه الطبراني
  • اللهم اني مغلوب فانتصر
  • وانذر عشيرتك الأقربين ----------- اللهم فاشهد انني بلغت وحذرت
  • اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
  • يا ........ زائر .........................هلا تقرا الدعاء ... اللهم انك اقدرت بعض خلقك على السحر والشر ولكنك احتفظت لذاتك باذن الضر اللهم اعوذ بما احتفظت به مما اقدرت عليه شرار خلقك بحق قولك وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
  • اللهم انت خلقتني وانت تهديني وانت تطعمني وانت تسقيني وانت تميتني وانت تحييني ***** لا اله الا الله******
  • إلهي عبد من عبادك ، غريب في بلادك ، لو علمت أن عذابي يزيد في ملكك ، وعفوك عني ينقص من ملكك لما سألتك المغفرة ، وليس لي ملجأ ولا رجاء إلا أنت ، وقد سمعت فيما أنزلت أنك قلت : إني أنا الغفور الرحيم ، فلا تخيب رجائي.
  • يا ........ زائر .........................هلا تقرا القران.......................... ﷽ قل هو ﷲ أحد۝ﷲ الصمد۝لم يلد ولم يولد۝ولم يكن له كفوا أحد.................. ............................. ﷽ قل هو ﷲ أحد۝ﷲ الصمد۝لم يلد ولم يولد۝ولم يكن له كفوا أحد .............................. ﷽ قل هو ﷲ أحد۝ﷲ الصمد۝لم يلد ولم يولد۝ولم يكن له كفوا أحد

بن عيسى

عضو
إنضم
30 مارس 2016
المشاركات
1,520
مستوى التفاعل
5,245
النقاط
122
7 حقائق تجب معرفتها عن الركود الاقتصادي الوشيك

في ضوء التوترات العالمية، تجارياً وسياسياً وأمنياً، على بقع مختلفة من خارطة الكوكب، يتزايد حديث الخبراء عن احتمال وقوع الاقتصاد العالمي في براثن ركود حاد. فماذا تعرف عن الركود القادم إن حصل؟

يرى الاقتصاديون فرصة بنسبة واحد على ثلاثة لوقوع الاقتصاد الأميركي في فخ الركود السنة القادمة، بعد أطول مرحلة من التوسّع في تاريخه.

حتى أن ألمانيا، أكبر محرّك اقتصادي في الاتحاد الأوروبي، أصبحت اليوم على شفير الركود. كما أن مباعث القلق تتصاعد حتى في أستراليا، التي مرّ عليها 28 عاماً من النمو المتواصل.

يأتي ذلك بعدما مرّ وقت طويل منذ "الكساد الكبير" بين عامَي 2007 و2009، الذي لم يختبره كثير من الراشدين الذين لم يشهدوا انكماشاً اقتصاديًا في حياتهم أكثر مما عاشوا مراحل نموّ خلالها.

لكن تباطؤ النمو العالمي والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، بين معوقات أُخرى، أشعلا المخاوف من ركود قادم متوقع، لا سيما مع تخفيض وزارة التجارة الأميركية الخميس، تقديراتها لنمو اقتصاد الولايات المتحدة بشكل طفيف إلى 2%، ورغم تأكيدها أنه نمو ثابت بالمقارنة ببداية العام.

وبالوتيرة السنوية، سجل إجمالي الناتج الداخلي للولايات المتحدة زيادة نسبتها 2% من إبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران في تقديرات تتطابق مع توقعات المحللين، مقابل 2.1% في التقديرات السابقة، علماً أن هذه النسبة تؤكد تباطؤا واضحا بالمقارنة بالنمو في الفصل الأول من العام.

فماذا تعرف عن الركود الاقتصادي؟ إليك 7 حقائق لا بد من الاطلاع عليها كشفتها شبكة "بلومبيرغ" الأميركية التي تناولت هذا الموضوع بالإجابة عن 7 أسئلة، هي:

أولاً - هل الركود حتمي؟

في نهاية المطاف، نعم. لأن حالات الركود تتبع موجات التوسّع، والعكس صحيح. لكن الأسئلة الحقيقية تتعلق بمدة هذا الركود وشدّته عندما يضرب.

ثانياً - هل يعني الركود الأميركي ركوداً عالمياً أيضاً؟

ليس بالضرورة. فقد شهدت الولايات المتحدة 11 فترة ركود منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وفقاً للمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، فيما لا يحتسب صندوق النقد الدولي سوى 4 فترات ركود عالمية، اعتباراً من العام 1960.

ولا تستخدم أي منظمة تعريفاً مُعجمياً خاصاً بالركود، وهي فترة يتقلص فيها الناتج الاقتصادي على مدى رُبعين متتاليين.

وتدرس لجنة "إن.بي.إي.آر" NBER، التي تُحدد تعريف المصطلحات رسمياً في الولايات المتحدة، عوامل إضافية مثل العمالة والإنتاج الصناعي والدخل، وعادة ما تستغرق حوالى عام قبل إطلاق مصطلح جديد.

أما صندوق النقد الدولي، وفي وصف الركود العالمي، فيأخذ في الحُسبان انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المعدّل بحسب التضخم، والذي يدعمه ضعف الإنتاج الصناعي والتجارة وتدفقات رأس المال واستهلاك النفط والبطالة.

ثالثاً - ما الذي يسبّب الركود؟

قبل الحرب العالمية الأولى، نشأت حالات الركود "المتكرّرة نسبياً" من مجموعة واسعة من التقلبات التي يسببها القطاع الخاص في الإنفاق، مثل حالات التراجع في الاستثمار والذُعر المالي، وفقاً لبحث أعدّته كريستينا رومر، التي قادت مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

وما يُسمّى "الاعتدال العظيم"، وهو فترة تقارب 25 عاماً من الاستقرار النسبي حول العالم، بدءاً من منتصف ثمانينيات القرن الماضي، أشاع وجهة نظر مفادها أن فترات الركود الحالية لا تحدث من دون "صدمة غير متوقعة للاقتصاد لها عواقب دائمة، مثل الزيادة الحادة في أسعار النفط " التي تسببت بالركود الأميركي في السبعينيات والثمانينيات، أو" الاختلالات المتراكمة التي لم يعد بالإمكان تجاهلها".

رابعاً - أين الخلل؟

من الأمثلة على ذلك فقاعة "دوت كوم" التي نمَت في أواخر التسعينيات وانفجرت قبل ركود العام 2001. ورُصد أيضاً تراكم هائل في مجال قروض الرهن العقاري الذي سبق الركود العظيم بين 2007 و2009، عندما حصل كثير من الأميركيين على قروض عقارية لم يتمكنوا من تحملها، وتمّ تقديمها للمستثمرين كأوراق مالية عالية الجودة.

خامساً - ما الذي يجعل الركود خفيفاً أو شديداً؟

استمر ركود فترة 2007-2009 مدة 18 شهراً، ما يجعله الأطول منذ الكساد العظيم. وعلى النقيض من ذلك، استمر ركود العام 1980 ستة أشهر فقط.

ومن المقاييس الأُخرى لشدّة الركود مقدار انكماش الاقتصاد ومدى سوء البطالة. وتميل أسوأ فترات الركود إلى أن تكون مقترنة بنوع من الانهيار في النظام المالي، كما حدث في الولايات المتحدة في العامين 2007 و1929.

وقد درس الباحثون في بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند ما إذا كانت مدّة التوسّع تؤثر على مدى سوء الركود التي تتبعها، فلم يجدوا أدلة تُذكر على ذلك، لكنهم وجدوا سبباً للتفكير في حالات الركود الشديد، مثل تلك التي انتهت عام 2009، والتي أدّت إلى توسّع قوي.

والمُحرّك الآخر لشدّة الركود هو الكيفية التي يعاني فيها الاقتصاد على نطاق واسع من الانكماش. وعلى سبيل المثال، كان الركود القصير نسبياً والخفيف عام 2001، محصوراً إلى حد كبير في قطاع التكنولوجيا، مع تداعيات متواضعة على بقية قطاعات الاقتصاد.

سادساً - هل سيكون الركود القادم سيئاً؟

من المستحيل معرفة ذلك منذ الآن. فعلى الجانب الإيجابي، تتحمّل الأُسر الأميركية ديوناً أقل، وقد أدّت الزيادة في إعادة تمويل الرهن العقاري إلى توفير مزيد من الأموال في جيوب المستهلكين.

كذلك، كما في العام 2001، فإن المعوقات الحالية تقتصر حتى الآن على قطاع واحد هو التصنيع. وقد يلاحظ المتشائمون أن أسعار الفائدة منخفضة بالفعل، ما يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لديه ذخيرة تقليدية أقل لمواجهة الركود، ومن المتوقع أن يصل العجز في الموازنة إلى تريليون دولار العام المقبل، بما قد يعوّق حجم الحوافز المالية التي يمكن أن تقدمها الحكومة.

على المستوى العالمي، حذر المنتدى الاقتصادي العالمي في بداية العام الجاري، من أن "عبء الدين العالمي"، الذي يمثل حوالى 225% من الناتج المحلي الإجمالي، هو "أعلى بكثير مما كان عليه قبل الأزمة المالية العالمية".

سابعاً - هل يمكن فعل أي شيء الآن لتخفيف حدّة الركود التالي؟

تدرس البلدان في جميع أنحاء العالم خيارات التحفيز المالي والنقدي. ففي ألمانيا، التي كان انكمش لديها بالفعل الناتج المحلي الإجمالي خلال فصل رُبع واحد، ثمة علامات على أن التقيّد الصارم بالموازنات المتوازنة قد يُفسح المجال أمام حوافز تشبه المكافآت لتشجيع التحسينات المنزلية وبرامج التوظيف والرعاية الاجتماعية قصيرة الأجل.

حتى أستراليا ونيوزيلندا، اللتان تراجعتا عن السياسة النقدية المتشدّدة التي نشأت عن الأزمة المالية قبل عقد من الزمن، تفكران في العودة إليها.

************************************************

انهيار عالمي: بماذا تهدد هونغ كونغ العالم؟

يمكن أن تنطلق أزمة اقتصادية أخرى من آسيا. فالانهيار في بورصة هونغ كونغ، الذي حدث يوم الاثنين، يمكن أن يضرب اقتصاد كل من هونغ كونغ والصين، وينتقل من هناك إلى أوروبا. وفيما ينتقل "النمور الآسيويون" إلى الأصول الدفاعية، لا تلاحظ حالة ذعر، مع أنها يمكن أن تبدأ في أي وقت.

يحذر الخبراء من أن أي انهيار في السوق ينطوي على مخاطر للاقتصاد العالمي. فتصف رئيسة قسم التحليل في "فين ايست"، كاتيا فرينكل، سيناريو محتملا للأزمة، بالقول: "يصاحب انهيار سوق الأسهم دائما حالة من الذعر الذي ينتقل إلى الأسواق المجاورة، كنوع من" العدوى "الاقتصادية. علما بأن المستثمرين يمكنهم الاحتفاظ بالأصول في العديد من الأسواق، وفي حالة وجود خطر، ينقلونها إلى مناطق آمنة. ومن هنا التراجع العام في أسواق الأسهم".

إلى ذلك، ففي العالم، الآن، العديد من المناطق الإشكالية، ومن غير الواضح أي منها سينفجر، كما يقول الخبراء. فبريطانيا وأوروبا في مرحلة "الانفصال"؛ والولايات المتحدة والصين، لا تتفقان على الرسوم؛ وفي أوروبا، البيانات الاقتصادية مؤسفة؛ وفي الولايات المتحدة الأمريكية، لا يستطيع الرئيس إيجاد لغة مشتركة مع مجلس الاحتياطي الفدرالي؛ وفي الأرجنتين، كما هو الحال في إيطاليا، الإفلاس ممكن.

وعليه، يذكّر المحلل الرائد في Forex Optimum، إيفان كابوستيانسكي، بأن آسيا كانت ذات يوم سبباً في اضطراب خطير في الاقتصاد العالمي. الحديث يدور عن الأزمة التي اندلعت في جنوب شرق آسيا في 1997-1998.

ويرى احتمال أن تؤدي الاضطرابات في هونغ كونغ إلى بداية انهيار الاقتصاد العالمي، إذا ما انتشرت في عمق الصين القارية. فذلك يحمل مخاطر هروب رأس المال والأعمال.

وقال: "في الوقت نفسه، هناك دول في آسيا لا تمانع حماية كل من الأعمال والبنوك الغربية على أراضيها".


************************************************

أزمة الأرجنتين تتفاقم ... المستثمرون يهربون والبنوك تبيع السندات بنصف قيمتها

في وقت تمر فيه الأرجنتين بأسوأ فترات الانهيار الاقتصادي وتصارع فيه لتفادي التخلف عن سداد التزاماتها المالية المتضخمة، قال وزير الخزانة الأرجنتيني هيرنان لاكونزا، اليوم الخميس، إن بلاده ستتفاوض مع حائزي سنداتها الدولية وصندوق النقد الدولي لتمديد آجال خدمة الديون. ويعني التخلف عن السداد وللمرة التاسعة، أن الأرجنتين ربما ستعلن دولة مفلسة من قبل المؤسسات الدولية.

وحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، فإن الأرجنتين تتفاوض على تمديد آجال ديون تقدر قيمتها بحوالى 101 مليار دولار، لكل من صندوق النقد الدولي والبنوك التجارية العالمية والمحلية.

وقال لاكونزا إن الحكومة ستمدد فترات استحقاق السندات الدولية بدون خفض أصل الدين أو الفائدة، مضيفاً أن الأرجنتين ستحافظ على مدفوعات الدين أثناء عملية التفاوض على تمديد فترات الاستحقاق. وتقف الأرجنتين على حافة الانهيار الاقتصادي على الرغم من حزمة الإنقاذ التي قدمها صندوق النقد الدولي خلال العام الجاري والبالغة 57 مليار دولار.

وحسب خطة إعادة جدولة الديون، فإن الحكومة الأرجنتينية تسعى لتأجيل تسديد أقساط ديون محلية بقيمة 7 مليارات دولار، يحين أجل سدادها العام الحالي، وديون طويلة الأجل قيمتها 50 مليار دولار يعود معظمها لدائنين أجانب.

وذلك إضافة إلى تسديد أقساط قروض صندوق النقد الدولي البالغة 44 مليار دولار، والتي يشترط الصندوق خدمتها قبل الحصول على قروض جديدة ضمن حزمة الإنقاذ التي أقرها في بداية العام الجاري.

وحسب تقرير "فاينانشيال تايمز" فقد تدهورت اليوم الخميس، مؤشرات السندات والأسهم وسعر صرف العملة البيزو في السوق الأرجنتينية، وسط مخاوف المستثمرين بأن الحكومة الحالية لن تكون قادرة على حل أزمة الاقتصاد المتفاعلة. ومنذ شهور يتهيب المستثمرون شراء السندات الأرجنتينية المصدرة بالدولار.

ويشير تقرير الصحيفة المالية البريطانية، إلى حملة السندات المقومة بالدولار والبنوك التجارية، يبيعون السندات السيادية بنصف قيمتها.

وباع بعض المستثمرين السندات الحكومية الدولارية بقيمة 48.99 سنتاً مقابل الدولار في منتصف الشهر الجاري. كما ارتفع ريع السندات السيادية التي يحين أجل سدادها في العام 2028 إلى 17.45%.

وهو ما يعني أن البنوك التجارية تسعى حالياً للتخلص من الأصول التي تعود للدين الأرجنتيني بأقل الخسائر، ولم تعد تفكر هذه البنوك في العودة إلى السوق الأرجنتيني قبل أن تتضح معالم الطريق الذي ستسلكه البلاد نحو الحل.

وتزايدت المخاوف بشأن قدرة الأرجنتين على الوفاء بالتزامات ديونها المقومة بالدولار، منذ أن تعرض البيزو لضربة عنيفة بسبب الضبابية السياسية عقب الانتخابات التمهيدية التي جرت في 11 أغسطس/آب الجاري. وخسرت عملة الأرجنتين 21.78 بالمئة من قيمتها أمام الدولار منذ الثاني عشر من أغسطس/آب.

وكان البنك المركزي الأرجنتيني قد ذكر في بيان صحافي الأسبوع الماضي، أنه سيقيد التمويل بالعملة المحلية لكبار المصدرين، وهي خطة تهدف لتعزيز سعر صرف البيزو بتشجيع الشركات على بيع الدولارات من أجل الحصول على حاجاتها من العملة المحلية لتمويل عملياتها.

لكن يبدو أن هذه الخطة لم تنجح. ويبدو أن المشكلة التي يواجهها البنك المركزي الأرجنتيني حالياً تتمثل في أنه يتكبد خسائر يومية لاحتياطاته بالنقد الأجنبي في سبيل دعم عملته البيزو المنهارة. ولكن النتيجة التي يحصل عليها حتى الآن أنه لم يتمكن من دعم العملة في ذات الوقت الذي استهلك فيه احتياطاته من العملة الصعبة.

ومن المتوقع أن تتواصل المضاربات القوية من قبل البنوك الأجنبية والمحلية وبيع البيزو وشراء الدولارات استباقاً لحدوث انهيار كامل في الاقتصاد الأرجنتيني.

وقال وزير الخزانة الأرجنتيني الجديد، هيرنان لاكونزا، أمس الأربعاء، إن الأرجنتين لن تسمح بهبوط فوضوي للبيزو، وستستخدم احتياطياتها الدولارية لدعم العملة المحلية.

وحسب رويترز، فإن البنك المركزي يتدخل بكثافة في السوق على أمل تحقيق الاستقرار النقدي بالبلاد، وقد تدخل يوم الأربعاء الماضي بحوالى 320 مليون دولار.


************************************************

ترامب يفتح دفاتر أباطرة الصين لتحصيل ديون ضخمة

كشفت وكالة "بلومبرغ" عن دراسة تجريها الإدارة الأمريكية لتحصيل ديون من الصين بموجب سندات تم شرائها خلال حقبة الأباطرة الصينيين قبل تأسيس الدولة الشيوعية.

وذكرت "بلومبرغ" أن الإدارة الأمريكية تقوم بدراسة المسألة بعناية شديدة، وتقييم جميع الجوانب السلبية والإيجابية للمسألة، وذلك في وقت تخوض فيه واشنطن حربا تجارية شرسة مع بكين.

وتقول الوكالة إن الآلاف من حملة هذه السندات المستحقة على الصين من العصر الإمبراطوري يعيشون في يومنا هذا في الولايات المتحدة، فيما رفضت الحكومة الصينية سداد قيمة هذه السندات بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وحسب تقديرات أمريكية فإنه على الصين سداد أكثر من تريليون دولار من هذه السندات بعد الأخذ بعين الاعتبار التضخم والفوائد على مر السنين وتعويضات التقاعس عن السداد.

وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس دونالد ترامب ووزير الخزانة ستيفن منوشين ووزير التجارة ويلبر روس قد عقدوا اجتماعات بالفعل مع بعض مالكي هذه السندات الصينية.

وعلى الأرجح فإن الولايات المتحدة لن تستطيع استرداد قيمة هذه السندات، إلا أنه يمكن أن تستخدمها في الحرب التجارية، حيث يرى البيت الأبيض أنه يمكن استخدام الدين الإمبراطوري الصيني ورقة إضافية للضغط على بكين.


************************************************

صناديق التحوط العالمية... المستثمرون يتخارجون بفعل الضبابية وتقلّب الأسواق


في علامة جديدة على تزايد ضعف أسواق الأسهم والسندات العالمية، أكد تقرير حديث استمرار خروج الأموال من صناديق التحوط العالمية، خلال شهر يوليو/تموز الماضي، ليصل إجمالي ما سحبه المستثمرون، خلال الأشهر السبعة الأولى من 2019، إلى ما يقرب من 56 مليار دولار، في أسوأ معدل محقق خلال الفترة ذاتها من الأعوام الأربعة الماضية.

وأوضح التقرير الصادر عن شركة "إيفستمنت" الأميركية، التي تقدم حلولاً برمجية تعتمد على البيانات للمديرين والمستثمرين، أن شهر يوليو وحده شهد خروج 8.42 مليارات دولار، وأن 37 في المائة فقط من تلك الصناديق حقق صافي تدفقات داخلة إيجابية.

وقال بيتر لورللي، مدير الأبحاث في الشركة، إن المستثمرين "تضرروا من العوائد الضعيفة، أو التي لم ترق إلى التوقعات، خاصة مع التكلفة التي يتحملونها".

وأشار التقرير، الذي يرصد تدفقات الأصول إلى صناديق التحوط ومنها، إلى أن أكبر نسبة استردادات للعملاء كانت من صناديق المضاربة على الأسهم، والتي شهدت استردادات بأكثر من 25 مليار دولار، على الرغم من أنها كانت صاحبة الأداء الأفضل منذ بداية العام، بمعدل ربحية يقترب من 10 في المائة.

وفي أغلب الحالات السابقة، توجهت الأموال الخارجة من صناديق التحوط إلى صناديق الاستثمار الخاص وصناديق الدين الخاص، التي تشير أحدث الإحصاءات إلى تمتعها حالياً بمستويات قياسية من الأرصدة غير المستغلة.

وفي نهاية يونيو/حزيران الماضي، نشرت جريدة فايننشال تايمز تقريراً، أكدت فيه أن حجم الأرصدة غير المستغلة المتوافرة لصناديق الاستثمار الخاص اقترب من 2.5 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية، إضافةً إلى ما يتم جمعه للصناديق الجديدة، رغم تجاوز حجم الصفقات التي تم إبرامها خلال النصف الأول من العام ما قيمته 256 مليار دولار.

ويأتي نزيف الأموال خارج صناديق التحوط في الوقت الذي حققت فيه تلك الصناديق، بنهاية يوليو الماضي، أفضل بداية للعام منذ عشر سنوات، حيث ارتفع مؤشرها المجمع بنسبة 8 في المائة، بدافع من الأداء الجيد للأسهم والسندات، بالإضافة إلى العوائد المرتفعة المحققة في الصناديق الكلية، واسعة الانتشار في الأسواق العالمية، والتي اعتمدت في أرباحها، العام الحالي، بالأساس على انخفاض معدلات الفائدة الأميركية.

إلا أن تزايد التوقعات بالاقتراب من انتهاء أطول انتعاش في تاريخ الاقتصاد الأميركي، والذي بدأ بعد انتهاء الأزمة المالية العالمية واستمر حتى الآن لأكثر من عشر سنوات متواصلة، أضفى ضبابية على الرؤية في الأسواق، بصورة دفعت البعض إلى الخروج من تلك الصناديق، المعروفة بتذبذباتها الكبيرة مع تقلبات الأسواق.

وفي خطابه للمستثمرين بعد الإعلان عن نتائج أعمال الربع الثاني من عام 2019، أكد صندوق التحوط لون باين كابيتال الأميركي، الذي يدير أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات، أن معدلات الفائدة سجلت أدنى مستوياتها التاريخية، حيث يتم التعامل مع أكثر من 13 تريليون دولار في سوق الدين العالمية، تمثل أكثر من 20 في المائة من إجمالي الدين العالمي.

ولفت إلى أن ذلك تضافر مع المستويات التاريخية العالية من الاضطرابات التكنولوجية، ما خلق سوقاً للأوراق المالية بها العديد من القطاعات المميزة بتقييمات متفاوتة على نطاق واسع.

وفي إشارة إلى تضخم أسعار الأسهم بصورة مبالغ فيها خلال الفترة الماضية، أوضح الصندوق أن "أي تقييم حالي لمستوى الأسعار العام لسوق الأسهم يجب أن يأخذ في الاعتبار هاتين الظاهرتين".


وعلى الرغم من خروج الأموال من صناديق التحوط خلال الفترة الماضية، تسبب الأداء القوي للصناعة برمتها منذ بداية العام في استمرار الارتفاع في حجم الأصول المدارة، لتصل بنهاية يوليو/تموز الماضي إلى أكثر من 3.3 تريليونات دولار.

وتسبب الأداء السيئ لصناديق التحوط حول العالم في 2018، خاصة في الربع الأخير منه، الذي ساهم بالنصيب الأكبر في وصول خسارتها إلى أكثر من 5 في المائة، في خروج المليارات منها في بداية عام 2019. ولا تسمح القواعد المنظمة لعمل تلك الصناديق بسحب الأموال منها إلا في نهاية الشهر، أو في نهاية كل ثلاثة أشهر، في أغلب الأحوال.

ولم يكن الأداء السيئ وهروب الأموال من صناديق التحوط وحدهما مصدر قلق المستثمرين، حيث نشرت وكالة بلومبيرغ الأميركية قبل أيام تقريراً أكدت فيه انخفاض سيولة أسواق الأسهم والسندات العالمية بصورة واضحة، حتى إن التوصل إلى طرف آخر للتعامل معه لم يعد بالأمر اليسير.



وأشار التقرير إلى أن حجم التعامل اليومي في سندات الخزانة الأميركية، مقاساً كنسبة من حجم السوق، انخفض بنسبة تتجاوز 60 في المائة، مقارنةً بما كان عليه في عام 2007، وهي نفس النسبة التي انخفض بها التعامل في السندات الأقل جودة ائتمانية، والتي تدفع عادةً عوائد أعلى. وعلى الجانب الآخر، ارتفع حجم التعاملات ذات القيم المنخفضة أقل من مليون دولار، وهو ما يعكس صعوبة العثور على العملاء الراغبين في التعامل بالصفقات الكبرى.

وشهدت سوق الأسهم نفس التوجه، حيث قدّر بنك الاستثمار غولدمان ساكس الاستثماري الأميركي انخفاض سيولة التعامل على الأسهم الفردية بنسبة تتراوح بين 30 في المائة و40 في المائة، بالإضافة إلى انخفاض التعاملات اليومية، والقفزات السعرية، وتزايد التذبذبات في الفارق بين أسعار البيع والشراء.​
 

بن عيسى

عضو
إنضم
30 مارس 2016
المشاركات
1,520
مستوى التفاعل
5,245
النقاط
122
شكوك حول قدرة البنوك المركزية على احتواء الأزمة المالية

حتى الآن، لم تندلع أزمة مالية عالمية جديدة، رغم الاضطراب الكبير الذي شهدته أسواق المال في شهر أغسطس/آب الماضي، لكن لا يزال احتمال اندلاع أزمة قائما لأسباب عدة، من أبرزها شراسة الحرب التجارية القائمة بين أكبر اقتصادين في العالم وعدم وجود مؤشرات على حلها في القريب العاجل، وتراجع مؤشرات أسواق المال، وزيادة المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية حول العالم.

لذا يبقى السؤال: ماذا لو حدثت أزمة مالية شبيهة بتلك التي حدثت في عام 2008، كيف ستكون تداعياتها هذه المرة، وهل ستتمكن المصارف المركزية من التصدي لها هذه المرة مثلما فعلت في السابق؟

منذ أكثر من عام، يواصل خبراء المال ومراكز الأبحاث التنبؤ بحدوث أزمة مالية واقتصادية وشيكة، وسط تداعيات الحرب التجارية الشرسة بين الولايات المتحدة والصين وتداعياتها السالبة على النمو الاقتصادي وأسواق المال التي بدت مؤشراتها شديدة الاضطراب.

كما انتشرت العوائد السالبة على السندات السيادية في الأسواق، وبدأ الحديث يدور حول الأزمة المرتقبة وكأنها شيء عادي، كما باتت سوق "وول ستريت" التي تقود توجهات أسواق المال العالمية تقتات على تغريدات الرئيس دونالد ترامب اليومية المتناقضة بشأن الرسوم والمحادثات التجارية مع بكين، والهجوم الشرس على البنوك المركزية وتلاعبها بالعملات.

وبالتالي، فإن حدوث أزمة مال من عدمه يعتمد بدرجة كبيرة على ما إذا كانت هناك إمكانية لحل الصراع التجاري بين واشنطن وبكين، الذي بدأ بالرسوم وامتد إلى حروب التقنية والعملات والصراع على النفوذ السياسي، ولم يعد صراعاً تجارياً، كما يتم توصيفه في الإعلام.

ويرى العديد من الخبراء أن ما يحدث بين بكين وواشنطن، صراع كسر عظم بين الصين الدولة الصاعدة التي ترغب في تشكيل النظام العالمي وأميركا التي ترغب في الحفاظ على مكانتها كقوة عالمية وحيدة مهيمنة.

وحسب خبراء، تقوم استراتيجية ترامب على تفكيك النظام المالي والاقتصادي الحالي والقضاء على العولمة التي أفادت الصين والاقتصادات الناشئة على حساب الاقتصاد والصناعة الأميركيين. وبالتالي، فإن ما يرغب فيه ترامب هو تفكيك المؤسسات المالية والاقتصادية التي أسست بعد الحرب العالمية الثانية، وإعادة تركيبها من جديد بشكل يكرس هيمنة الولايات المتحدة كقوة جديدة.

في المقابل، فإن الصين ومعها كل من الدول الأوروبية واليابان وروسيا ترغب في الحفاظ على هذا النظام ومؤسساته. وقد ظهر ذلك جلياً في الاجتماعات الفاشلة التي عقدتها قمة مجموعة السبع في فرنسا قبل أيام.

في هذا الصدد، يقول الاقتصادي الأميركي بول جورج كريج روبرتس، وهو من المناصرين للقضاء على نظام العولمة والنظام المالي والاقتصادي الحالي، في تحليل بمعهد دراسات الاقتصاد السياسي الأميركي، إن العولمة دمرت الاقتصاد الأميركي وأفادت دول العالم، خصوصاً الصين التي استفادت كثيراً من التقنية والخبرات الأميركية، وذلك عبر الهجرات المكثفة لكبرى الشركات الأميركية إليها.

ويرى روبرتس أن هذه الهجرة أدت إلى انتقال الوظائف والخبرات الأميركية، كما خفضت من القدرات الأميركية في الصناعة والاختراع والبحث العلمي. ويشير، في مقال نشره موقع المعهد، إلى أن "النمو الذي تشهده أرباح الشركات الأميركية حالياً، يعود إلى تطور القوة الشرائية الأميركية وخفض الضرائب، ولكنه نمو على المدى القصير، ويتم على حساب النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وهذا الرأي يلخص استراتيجية ترامب في القضاء على الاقتصاد الصيني الذي يراه عقبة في طريق بناء "أميركا العظيمة".

وفي ذات الصدد، تتخوف الأكاديمية الأميركية في جامعة برينستون الأميركية، جين غروسمان، من أن تقود الحرب التجارية إلى حرب عالمية بسبب جذرية الصراع في بناء النظام العالمي الجديد. من هذا المنطلق، فإن حتمية الصراع بين بكين وواشنطن ربما تؤدي إلى ركود اقتصادي عالمي.

وبالتالي إلى أزمة اقتصادية عالمية، إذ إن حجم الاقتصاد الأميركي يقدر بنحو 21 تريليون دولار، فيما يقدر حجم الاقتصاد الصيني بأكثر من 11.5 تريليون دولار، وهو ما يمثل نسبة تقارب 35% من إجمالي حجم الاقتصاد العالمي المقدر بنحو 80 تريليون دولار.

وبالتالي، فإن التباطؤ الذي يعيشه الاقتصادان، ربما يقود تلقائياً إلى الركود التجاري وتدني أسعار السلع والقوة الشرائية العالمية. وهذا الركود المتوقع في الاقتصادات الكبرى سيطلق معالجات قد تكون نتيجتها انهيار أسواق المال، في وقت لا تبدو فيه البنوك المركزية قادرة على إنقاذ العالم.

على صعيد قدرة البنوك المركزية على احتواء الأزمة الجديدة، يرى كل من خبير الأسواق في مصرف "بانك أوف أميركا ـ ميريل لينش"، ستيفانو باسكال وبنجامين باولر، في مذكرة لعملاء البنك، أن ثقة أسواق المال في المصارف المركزية في التعامل مع أزمة مالية جديدة قد ضعفت، وأن هذه البنوك لم تعد قادرة على التنسيق في ما بينها مثلما كان الحال حينما حدثت الأزمة المالية في عام 2008.

ويضيف الخبيران أن "البنوك المركزية الغربية لم تعد تثق في بعضها البعض"، وسط اتهامات ترامب لها بالتلاعب بالعملة، وضغوطه المستمرة على مصرف الاحتياط الفدرالي "البنك المركزي الأميركي" الذي يصفه بأنه يعمل ضد مصلحة بلاده ويخدم الاقتصادات الأخرى.

وما يعضد رأي الخبيرين في مصرف "ميريل لينش"، فشل اجتماعات قادة البنوك المركزية في جاكسون فيل بولاية وايومينغ في الخروج بأية اقتراحات جديدة تقود إلى استقرار سوق الصرف العالمي، مثلما حدث في اجتماعات فندق بلازا، نيويورك، في عام 1995. كما فشلت كذلك قمة السبع التي عقدت الأسبوع الماضي بفرنسا في الخروج بأية حلول لأزمة أسواق المال أو الحرب التجارية.

وسط هذا المناخ المضطرب، تتواصل المؤشرات المقلقة التي تدل على أن أسواق المال قد تدخل في أزمة، وسط هروب المستثمرين الكبير من الأسهم نحو الذهب وانخفاض أسعار المعادن والسلع الأولية، وعلى رأسها النفط. جميعها مؤشرات تدل على أن الاقتصاد العالمي دخل غرفة الإنعاش وأن حياته باتت تعتمد على الجرعات النقدية التي تضخّها البنوك المركزية في شرايين أسواق المال عبر سعر الفائدة المنخفضة.

*********************************************************

نهاية شهر العسل لمؤشرات ترامب

اندلاع أزمة اقتصادية عالمية يعني نهاية شهر العسل بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومؤشرات الاقتصاد الأميركي التي حققها منذ توليه سدة الحكم، وتشير مؤشرات رسمية إلى انخفاض معدل نمو الاقتصادي الأميركي من 2.1 إلى 2.0% في الربع الثاني من العام الجاري وتراجع مؤشرات البورصات.

كما سجل نمو الاستثمار غير العقاري الثابت، الذي يعد أحد أهم مؤشرات الإنفاق الرأسمالي للشركات الأميركية، معدلاً سالباً، خلال الربع الثاني من 2019. أيضاً، أظهر مؤشر إدارة الإمدادات الأميركي، وهو أكبر وأقدم اتحاد لإدارة الإمدادات في العالم، انخفاض معدل نمو إنتاج المصانع الأميركية للشهر الخامس. ورغم أن المعدل ما زال إيجابياً، إلا أنه كان الأقل خلال الـ36 شهراً الأخيرة.

وأكد بول كروغمان، الاقتصادي الأميركي الحائز على جائزة نوبل أن "شهر العسل الذي جمع بين ترامب والاقتصاد الأميركي كان طويلاً بالفعل، إلا أن الحقيقة المفزعة هي أنه أوشك على الانتهاء".

واستغرب كروغمان، تركيز المحللين على انقلاب منحنى العائد في السندات الأميركية، دون النظر إلى أسباب ذلك الانقلاب، وهو ما أرجعه إلى الانخفاض الكبير في معدل الفائدة على سندات الفترات الطويلة، وتحديداً ذات العشر سنوات، والذي اعتبره تحولاً واضحاً "نحو التشاؤم الاقتصادي".

لكن دين بيكر، كبير الاقتصاديين بمركز أبحاث السياسة والاقتصاد، اعتبر أن أغلب المؤشرات الاقتصادية الأميركية حالياً ما زالت جيدة، وهو ما أرجعه لسياسات الرئيس السابق باراك أوباما الناجحة، لكنه حذر هذا الأسبوع، في حوار مع محطة إذاعية محلية، من "انتهاء تأثير الإعفاءات الضريبية، دون أن نرى الإنفاق الرأسمالي المطلوب لدفع معدلات النموالاقتصادي".

وأكد أن أثر الإعفاءات الضريبية التي أقرها ترامب "جاء أقل مما كان متوقعاً، واستفاد به حاملو الأسهم في الشركات، دون أن يحقق الاستفادة المطلوبة للاقتصاد ككل".

وتوقع جاريد برنشتاين، المستشار الاقتصادي لنائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، أن تكون البداية مع بدء معدلات البطالة في الارتفاع، وقال عبر حسابه على تويتر "مع انحسار تأثير الحزم المالية المحفزة، انخفض معدل نمو الاقتصاد من 3 % إلى 2%، ومع التصعيد في الحرب التجارية، سيصل النمو إلى 1% في 2020، ولو حدث ذلك، سترتفع البطالة ونكون كمن أحرز هدفاً في مرماه".

ورغم تأكيده، خلال الشهور الأخيرة، على عدم توقعه دخول الاقتصاد الأميركي في ركود في المستقبل القريب، أشار الخبير الاقتصادي العالمي والمرشح لرئاسة صندوق النقد الدولي، محمد العريان، إلى قوة الإنفاق الاستهلاكي الأميركي في الفترة الأخيرة، إلا أنه أكد في حوار مع "سي إن بي سي" أن "الإنفاق الاستهلاكي الأميركي لا يمكنه إنقاذ الاقتصاد العالمي، إلا أنه يمكنه أن يعزل الاقتصاد الأميركي عن الركود المتوقع دخول اقتصادات أوروبا وبعض الدول الأخرى فيه".

ومع ذلك، وفي ما يبدو أنه بداية تغيير لرؤيته للسوق الأميركية، اعتبر العريان أن "اللحظة الحالية تتطلب التنسيق بين الحزبين، من أجل توفير حزمة مالية ضخمة لإعادة هيكلة البنية التحتية في البلاد"، وكأنه يطلب حزمة إنقاذ للاقتصاد الأميركي ولكن على استحياء. نفس الأمر أشار إليه ترامب مؤخراً، حين أكد أن "الاقتصاد الأميركي جيد جداً، لكنه يحتاج لحزمة إنعاش".

وبخلاف البيانات الصادرة، التي أظهرت تباطؤ الاقتصاد الأميركي مؤخراً، كانت هناك رسائل من الأسواق، في ما يخص الاقتصاد، تؤكد الاقتراب من الركود. وأظهرت الأيام الأخيرة استقرار عائد سندات الخزانة الأميركية لثلاثين سنة دون 2%، لأول مرة في تاريخها، وانخفاض عائد مثيلتها لعشر سنوات لأقل من 1.5%.

بينما ما زال عائد ورقة الثلاثة أشهر الحكومية يدور حول 2%، في أقوى انقلاب لمنحنى العائد الأميركي منذ ظهوره، وهو الانقلاب الذي سبق آخر خمس مرات دخل فيها الاقتصاد الأميركي في ركود.


**********************************************

الحرب التجارية تستعر.. الرسوم الصينية تستهدف النفط الأميركي لأول مرة

بدأت كل من الولايات المتحدة والصين اليوم الأحد فرض رسوم جمركية متبادلة على بضائعهما، في أحدث تصعيد بالحرب التجارية بين العملاقين الاقتصاديين، وتستهدف رسوم الصين لأول مرة النفط الأميركي.

وشرعت واشنطن اعتبارا من اليوم، بتفعيل رسوم بنسبة 15% على واردات بقيمة تصل إلى 112 مليار دولار، منها أجهزة التحدث الذكية وسماعات البلوتوث فضلا عن أنواع كثيرة من الأحذية.

ومن المرجح أن تؤدي الزيادة في الرسوم على البضائع لارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأميركيين على المدى المتوسط.

بالمقابل بدأت الصين فرض رسوم على بعض السلع الأميركية ضمن قائمة مستهدفة تبلغ قيمتها 75 مليار دولار. ولم تحدد بكين قيمة السلع التي ستفرض عليها رسوما أعلى اعتبارا من اليوم الأحد.

وفرضت بكين رسوما إضافية نسبتها 5% و10% على 1717 سلعة مما مجموعه 5078 منتجا أميركيا. وستبدأ بكين تحصيل الرسوم الإضافية على بقية السلع في 15 سبتمبر/أيلول الجاري.

الخام الأميركي
ومن ضمن الرسوم، نسبة 5% على واردات النفط الخام الأميركي القادم إلى الصين، الأمر الذي سيدفع نحو تراجع حدة منافسته للخام القادم من أسواق أخرى.

وهي المرة الأولى التي يستهدف فيها نفط الولايات المتحدة منذ بدأ أكبر اقتصادين في العالم حربهما التجارية قبل أكثر من عام.

والصين هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم بمتوسط عشرة ملايين برميل يوميا، وثاني أكبر مستهلك له بعد الولايات المتحدة بـ 12.5 مليون برميل يوميا.

وكانت إدارة ترامب قالت الشهر الماضي إنها ستزيد الرسوم القائمة والمقررة بنسبة 5% على واردات صينية بنحو 550 مليار دولار، بعدما أعلنت بكين رسومها الانتقامية على السلع الأميركية.

ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ رسوم إضافية نسبتها 15% تقدر قيمتها بـ 160 مليار دولار، تشمل الهواتف الخلوية والحواسيب المحمولة ولعب الأطفال والملابس، اعتبارا من 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وكان دونالد ترامب قد أرجأ تفعيل الرسوم الإضافية، التي كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ اليوم أيضا، من أجل تجنب الإضرار بمبيعات موسم عيد الميلاد.

تهديدات
وفرضت الولايات المتحدة على مراحل رسوما على بضائع بقيمة 250 مليار دولار، من إجمالي صادرات الصين إلى البلاد، التي تتراوح بين 550 و600 مليار دولار سنويا.

وجددت الصين مرارا تهديدها بتطبيق إجراءات مضادة في نزاعها التجاري مع الولايات المتحدة، في حال مضت واشنطن في سياساتها التجارية.

يأتي ذلك بينما تواصل فرق تجارية من الصين والولايات المتحدة المحادثات، وستلتقي في سبتمبر/أيلول الحالي، لكن ترامب قال إن زيادة الرسوم على السلع الصينية التي تدخل حيز التنفيذ اليوم الأحد لن تتأجل.

وذكرت وكالة بلومبيرغ في وقت سابق اليوم أنه لا تتوفر أية بوادر تشير إلى إمكانية تراجع واشنطن عن قرارها خلال الأيام المقبلة.

وأدى احتدام الحرب التجارية بين البلدين إلى تعطيل تجارة سلع بمئات المليارات من الدولارات، وتسبب في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وأضر بالأسواق

*******************************************************

أكاديميّة أميركية: صراع التجارة يهدد العالم بحرب جديدة

قالت أكاديمية أميركية بارزة في لقاء مع صحيفة روسية، إن الصراع التجاري المشتعل بين واشنطن وبكين يهدد العالم بنشوب حرب جديدة.

وحسب صحيفة "أوراسيا إكسبرت" الروسية، قالت أستاذة الاقتصاد العالمي في جامعة برينستون بالولايات المتحدة الأميركية، جين غروسمان، إن ما يقلقها بشأن استمرار الحرب التجارية بين الصين وأميركا، ليس حدوث أزمة مالية وإنما حدوث حرب أخرى.
وأشارت إلى أن الصين والولايات المتحدة تبادلتا زيادات ضريبية جديدة، وأن الحرب التجارية بين الدولتين تتواصل على الرغم من استئناف المفاوضات في يوليو/تموز.
وقالت غروسمان إن الحرب التجارية خلقت عدم اليقين في أسواق المال، وهو ما يكرهه المستثمرون، وإن حالة عدم اليقين قد يتحملها العالم على المدى القصير، لأن النظام المالي مستقر بما يكفي لتحمل ذلك، ولكن العواقب طويلة الأجل على النظام التجاري العالمي قد تكون كارثية.
وذكرت في هذا الصدد، أن نظام التجارة العالمي مبني على أساس الثقة والتفهم وعلى أساس أن الشركاء التجاريين سيلعبون وفقاً لقواعد معينة، ولكن الصين انتهكت هذه القواعد لسنوات عديدة، والآن، ألقت الولايات المتحدة بهذه القواعد في مهب الريح، وليس من الواضح ما إذا كان يمكن استعادة هذه الثقة التي بناها العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

وحول استخدام واشنطن للتجارة في السياسة الخارجية، قالت غروسمان إن الاستخدام الواسع النطاق للتجارة كعصا، في وجه الأصدقاء والخصوم، تمثل وصفة لزيادة التوتر وخفض مستويات المعيشة. وأضافت "لا يقلقني أن ذلك يمكن أن يتسبب بأزمة مالية أخرى، إنما بحرب أخرى".

وفي إشارة إلى الرئيس دونالد ترامب وأنصاره، قالت الأكاديمية الأميركية، "لدى القادة المدفوعين بالعنفوان الأميركي جمهورهم السياسي، وعليهم حفظ ماء وجههم أمامه". وأضافت، في إشارة إلى قادة الصين، أن ذلك يتم بمواجهة قادة لا يستطيعون إظهار الضعف، وهذا يمكن أن يؤدي إلى نتائج كارثية. كل هذا أصبح مفهوماً بوضوح بعد أهوال الحربين العالميتين.

وبشأن النزاعات الجارية بين واشنطن وحلفائها في أوروبا، قالت غروسمان "من حيث المبدأ، يجب ألا تكون هناك مشاكل جدية بين الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا. كلا الطرفين ملتزم أو يزعم أنه ملتزم بالديمقراطية واقتصاد السوق".

وترى الأكاديمية أن جذر المشكلة في القيادات السياسية، وليس في وجود اختلافات جوهرية في النهج أو الأهداف الاقتصادية.

*************************************************

انهيار في الاقتصاد وإفلاس عشرات الشركات.. ماذا يحدث في السعودية؟

تتسارع معدلات انهيار الاقتصاد السعودي التي تعلنها المؤسسات الدولية والجهات الرسمية السعودية، لتشهد مزيداً من الانهيارات المتسارعة بصورة غير مسبوقة في تاريخ المملكة.

وأظهرت المؤشرات المعلنة للاقتصاد السعودي من قِبل تلك الجهات، حالة الانهيار التي يعانيها اقتصاد أكبر منتِج للنفط في العالم، والتي كان آخرها إفلاس شركات كبيرة، وتراجع العجز في ميزانية البلاد.

وتشير تقارير دولية إلى أن السعوديين كانوا يتمتعون بأوضاع اقتصادية جيدة نسبياً في السابق، بفضل العائدات النفطية التي تحصل عليها بلادهم، لكنهم بدؤوا يشعرون خلال السنتين الأخيرتين بأن ظروفهم المعيشية قد تدهورت كثيراً، بسبب السياسات المتخبطة لبلادهم، والحرب المستمرة في اليمن منذ مارس 2015.

500 قضية إفلاس!
في 24 أغسطس الجاري، كشفت صحيفة "الاقتصادية" السعودية أن عدد قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية السعودية، منذ بداية العام الهجري الجاري، بلغ نحو 500 قضية.

وأفادت الصحيفة بأن المحكمة التجارية بالرياض استحوذت على 73.6 في المئة من إجمالي هذه القضايا، بواقع 368 قضية.

وأشارت إلى أن المحاكم التجارية بجدة تنظر في 75 قضية إفلاس، في حين تنظر المحكمة التجارية بالدمام في 54 قضية.

وكانت لجنة الإفلاس السعودية كشفت، في أبريل الماضي، عن تقديم عشرات الشركات طلبات تطالب فيها بإشهار إفلاسها، بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت السوق السعودي.

وبحسب ما نشرته لجنة الإفلاس حينذاك، فإن 33 شركة طلبت البدء في إجراءات التصفية، وإشهار الإفلاس، ومن بين هذه الشركات نحو 14 مختصة بالمقاولات، بما نسبته 42 بالمئة من عدد الشركات المفلسة.

تراجع فائض الميزان التجاري الخارجي
وشهد فائض ميزان تجارة السعودية الخارجية (النفطية وغير النفطية)، انخفاضاً بنسبة 6.1 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من 2019.

وكشفت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية، نُشرت في 26 أغسطس الجاري، أن فائض الميزان التجاري بالمملكة بلغ 67.1 مليار دولار، مقارنة بفائض الفترة المناظرة من 2018، والذي بلغ نحو 71.4 مليار دولار.

وانخفضت قيمة الصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية)، بنسبة 4.7 في المئة، إلى 133.7 مليار دولار، في حين تراجعت الواردات 3.1 بالمئة، إلى 66.7 مليار دولار.

كما هبطت قيمة الصادرات "النفطية" للسعودية خلال الفترة المذكورة، بنسبة 4 في المئة‏، إلى 104.5 مليارات دولار.

تراجع أرباح "سابك" و"أرامكو"
ومع استمرار أزمات السعودية الاقتصادية المتصاعدة، والتي تسببت في خسائر كبيرة لعدد من الشركات، شهدت أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" تراجعاً كبيراً خلال الربع الثاني من 2019، بنسبة 68.3 في المئة على أساس سنوي إلى 2.12 مليار ريال (566 مليون دولار)، من 6.7 مليارات ريال (1.79 مليار دولار) بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وأعلنت الشركة، في أواخر يوليو الماضي، تراجع صافي أرباحها، بنسبة 54.7 في المئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2019، بسبب تراجع أسعار بيع المنتجات.

وقالت "سابك" في بيان، إن صافي أرباحها بلغ 5.52 مليارات ريال في النصف الأول من العام الحالي، مقابل 12.2 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2018.

كما تراجعت أرباح شركة "أرامكو" السعودية، كبرى شركات النفط في العالم، بنسبة 12% في النصف الأول من السنة المالية، لتصل إلى 46.9 مليار دولار؛ إثر هبوط في أسعار النفط العالمية.

وأكدت الشركة، في بيان لها، اليوم الاثنين، أنها أنتجت متوسط 10 ملايين برميل من النفط الخام يومياً، مزودة "نحو 100٪ من طلبات العملاء من النفط والمنتجات المكررة".

عجز في الميزانية
وسجلت السعودية عجزاً في الميزانية العامة للدولة بالربع الثاني من العام الجاري (2019)، بلغ 33.52 مليار ريال سعودي (8.9 مليارات دولار)، في حين ارتفعت قيمة الدين الداخلي والخارجي627 مليار ريال (167.3 مليار دولار).

وأعلنت السعودية في 30 يوليو الماضي، التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من السنة المالية 1440/ 1441هـ (2019م)، وذكرت أن الإيرادات في الربع الثاني من عام 2019 بلغت نحو 260.706 مليار ريال، والنفقات نحو 294.226 مليار ريال، ليبلغ عجز الميزانية خلال الربع الثاني نحو 33.52 مليار ريال سعودي.

وأوضحت أن إجمالي الإيرادات ارتفع بنسبة 1% في النصف الأول من العام الجاري، لكن في المقابل زاد إجمالي النفقات بنسبة 6%، في حين ارتفع الدين العام للمملكة العربية السعودية بنسبة 12.1% بنهاية النصف الأول من العام المالي الحالي، وفقاً لبيانات وزارة المالية.

وأظهر التقرير الربعي ارتفاع قيمة الدين المحلي والخارجي إلى 627.849 مليار ريال، مقارنة بـ559.980 مليار ريال (149.2 مليار دولار) بنهاية العام الماضي.

خسائر ضخمة لشركات كبيرة
وفي إطار أزمتها أظهرت نتائج بيانات مالية نُشرت في أبريل الماضي، تكبُّد عشرات من الشركات السعودية خسائر ضخمة، بينها شركة "نادك" التي تفاقمت خسائرها بنحو خمسة أضعاف على أساس سنوي.

وذكر تقرير لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن أكثر من 50 شركة مدرجة بالبورصة سجلت خسائر في 2018، فارتفعت خسائر 13 شركة منها، مشيراً إلى أن 24 شركة أخرى سجلت خسائر مقابل أرباح في 2017، في حين قلّصت الشركات الـ13 المتبقية خسائرها مقارنة بالعام ذاته.

وأضاف التقرير: "إن 62 شركة أخرى سجلت تراجعاً في الأرباح بالعام الماضي، في مقدمتها (الصقر للتأمين) بنسبة تراجعٍ قدرها 96.1%، وشركة نادك (الشركة الوطنية للتنمية الزراعية) بنسبة 95.6%".

وكان ما تكبدته الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" من صافي خسائر، بقيمة 48 مليون ريال، في الربع الرابع من عام 2018 (الدولار يساوي 3.75 ريالات)، مقارنة بخسائر بلغت 7.61 ملايين ريال في الربع المماثل من 2017، بارتفاعٍ نسبته 529.2%، بحسب ما أورده موقع "مباشر إنفو".

وحسب القطاعات سجل قطاعا "الفنادق والسياحة" و"التشييد والبناء" خسائر لكل منهما في عام 2018 مقارنة بأرباحٍ في عام 2017، إذ بلغت خسائر الأول 18.49 مليار ريال، العام الماضي.

أما قطاع "التشييد والبناء" فبلغت خسائره العام الماضي، نحو ملياري ريال، مقابل أرباحٍ قيمتها 142.7 مليوناً في 2017، وفق ما أوردته صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وأوضح النهاري في حديث لـ"الخليج أونلاين"، أن الإحصائيات التي تحدثت عن أن الاحتياطي النفطي لدى المملكة 716 مليار برميل غير دقيقة، وأن إصلاحات بن سلمان التي أعلن عنها وإنشاء صندوق استثمار عالمي بقيمة تريليوني دولار، فضلاً عن بيع أسهم في شركة النفط السعودية الحكومية "أرامكو"، سيطاح بها جميعاً قبل الموعد النهائي للرؤية في 2030.

وأوضح أن الاحتياطي النفطي في المملكة أقل بكثير مما تتحدث عنه السعودية، وهو ما اتضح في تسريبات سابقة لـ"ويكيليكس"، التي كشفت أنّ سفارة الولايات المتحدة في الرياض حذرت واشنطن من أن الاحتياطي النفطي لدى المملكة أقل بـ40% مما هو متوقع.

وأكد أن تراجع الأرباح لكبرى الشركات السعودية، ومغادرة كثير من الشركات ورجال الأعمال الذين كانوا في المملكة، يؤكدان فشل السياسات الاقتصادية

وأضاف: "المتمعن للوضع الاقتصادي في السعودية والتقشف الذي نال من المواطن، يرى إلى أين وصل اقتصاد السعودية، كما أن تراجع أرباح معظم الشركات السعودية يدل بشكل واضح، على أن هناك خللاً كبيراً في اقتصاد المملكة، الذي ربما لن ينهار بشكل كلي، لكن سيتضرر بشكل كبير وستنعكس آثاره على المواطن".

**************************************************************

نكسة مالية في دبي توقف العمل بأكبر مطار في العالم

كشفت مصادر مطلعة أن دولة الإمارات أوقفت العمل في بناء مطار "آل مكتوم" الدولي في إمارة دبي؛ جراء تراجع أداء اقتصادها.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية للأنباء عن المصادر، أمس الخميس، قولهم: إن "العمل في بناء المطار توقف، وكذلك تم تجميد التمويل حتى إشعار آخر".

من جهتها قالت مؤسسة مطارات دبي، في بيان للوكالة، إنها تراجع الخطة الرئيسية طويلة المدى لمشروع المطار، وإن "الجدول الزمني الدقيق وتفاصيل الخطوات التالية لم يتم الانتهاء منها حتى الآن".

وأضافت أنها "تستهدف ضمان تحقيق الاستفادة الكاملة من التقنيات الجديدة، والتجاوب مع اتجاهات وتفضيلات العملاء، وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات".

يشار إلى أنه تم تأجيل الموعد الذي كان محدداً لافتتاح المرحلة الأولى من المطار، والتي تصل تكلفتها إلى 36 مليار دولار لمدة 5 سنوات، إلى 2030.

وكان المشروع يعمل على توفير مطار محوري عملاق لشركة الطيران الإماراتية "طيران الإمارات" من أجل المحافظة على مكانتها كأكبر شركة طيران بالنسبة للمسافات الطويلة في العالم، ولكن يبدو أن الأمر تعثر.

ومشروع المطار الجديد عبارة عن مدينة متكاملة للطيران، وكان من المقرر أن يكون أكبر مطار في العالم بطاقة استيعابية تبلغ 250 مليون راكب سنوياً.

جديرٌ ذكره أنّ اقتصاد إمارة دبي سجل في العام الماضي أقل معدل نمو منذ 2010؛ على خلفية تضرر الإمارة التي تعتبر المركز التجاري الرئيسي لمنطقة الخليج من تداعيات التوترات الجيوسياسية، وانخفاض أسعار النفط، كما تراجعت حركة السياحة فيها منذ 2017.

وتدرس شركة طيران الإمارات، التي تعمل في الأصل من مطار دبي الدولي كمطار محوري لها، كيفية تطوير استراتيجيتها لنقل الركاب بين مختلف أنحاء العالم.

يذكر أن أحدث مطار في دبي، والمعروف باسم "دبي وورلد سنترال"، تم افتتاحه في 2013، لكنه يخدم 11 شركة طيران فقط حتى الآن، بحسب موقعه على الإنترنت.

ورغم أن طاقته الاستيعابية زادت خمس مرات إلى 26.5 مليون راكب في العام الماضي، بعد انتهاء العمل في مبنى الركاب، فإن عدد العملاء الذين يخدمهم المطار حتى الآن يبلغ 900 ألف راكب فقط سنوياً.

 

بن عيسى

عضو
إنضم
30 مارس 2016
المشاركات
1,520
مستوى التفاعل
5,245
النقاط
122
استعدادات ألمانية للتعامل مع أزمة اقتصادية محتملة


ذكر وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، أن الحكومة الاتحادية مستعدة جيدا للتعامل مع أزمة اقتصادية محتملة في ألمانيا.

وقال شولتس اليوم الثلاثاء في مستهل جلسة نقاش بشأن الموازنة في البرلمان الألماني (بوندستاج) إن الحكومة وضعت أساسا بموازناتها الثابتة يمكنها من التعامل في الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وأضاف الوزير: "أرى أنه من المهم للغاية أن نكون قادرين، من خلال الأسس المالية الثابتة التي لدينا اليوم، على الصمود بالكثير من المليارات حال اندلاع أزمة اقتصادية في ألمانيا وأوروبا"، مؤكدا أن الأمر لا يدور الآن حول أزمة اقتصادية.

تجدر الإشارة إلى أن النشاط الاقتصادي في ألمانيا شهد خفوتا خلال هذا العام بسبب ضعف الاقتصاد العالمي، الذي أثر بدوره على الصادرات الألمانية، وعواقب خطط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتحدث شولتس عن ارتباك في الاقتصاد، داعيا الولايات المتحدة والصين إلى تسوية نزاعهما التجاري.


********************************************

ميركل تعارض تدخُّل صندوق النقد الدولي وتؤكد وجود أموال كافية للاستثمار والانفاق العام

عارضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الدعوات المتزايدة في الداخل والخارج لدرء أزمة اقتصادية محتملة بزيادة الإنفاق العام، بعد أن جدد صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع دعوته لزيادة الإنفاق، قائلا إنه يجب على ألمانيا ألا تنتظر صدمة اقتصادية قبل البدء في تعزيز الاستثمار العام. و أوضحت ميركل أن المشكلة ليست في نقص أموال الاستثمار. وقالت أمس خلال جلسة في البرلمان الألماني (بوندستاج) لمناقشة الموازنة إن هناك الآن مشاريع استثمارية كافية تحتاج إلى إسراع مسارها الحالي.
ويأتي خطاب ميركل عقب تصريحات لوزير المالية الألماني أولاف شولتس تمسك فيها بمبدأ عدم إدخال ديون جديدة إلى الموازنة، مع تأكيده استعداد الحكومة الاتحادية جيدا للتعامل مع أزمة اقتصادية محتملة في ألمانيا. وقالت ميركل: «مع الاستثمارات، لا يتعلق الأمر حاليا بنقص المال… لدينا مئات الآلاف من المنازل التي قد تكون بُنيت، ولدينا طرق وبنية تحتية رقمية. لذلك فإننا نحتاج أولا إلى التأكد من أن الأموال تُنفق».
وبسبب النزاعات التجارية الدولية والغموض الذي يكتنف عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وخفوت النشاط الاقتصادي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 1ر0%، مقارنة بالربع الأول، الذي حقق فيه أقوى اقتصاد في أوروبا نموا بلغ 4ر0%. مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ومقارنة بالربع الأخير من عام .2018
وتوقعت الحكومة الألمانية مؤخرا أن تحقق البلاد نموا اقتصاديا على مدار عام 2019 بنسبة 5ر0%. وبلغ النمو الاقتصادي لألمانيا العام الماضي 5ر1%.
توقعات بانكماش الاقتصاد الألماني في الربع الثالث بنسبة 3ر0%
وعلى صعيد آخر توقع معهد كيل الألماني للاقتصاد العالمي (إي إف دابليو) انكماشا أكثر وضوحا للاقتصاد الألماني في الربع الثالث من هذا العام. وأعلن المعهد أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 3ر0% مقارنة بالربع الثاني من هذا العام، الذي سجل انكماشا بنسبة 1ر0%.ويتوقع المعهد أن يحقق أقوى اقتصاد في أوروبا نموا هذا العام بنسبة 4ر0% فقط. وكانت ألمانيا سجلت العام الماضي نموا اقتصاديا بنسبة 5ر1%.
ويتحدث خبراء الاقتصاد عن «ركود تقني» حال انخفض الناتج المحلي الإجمالي لربعين سنويين على التوالي، إلا أن الأمر في هذه الحالة يتعلق بركود خفيف للغاية. وقد يبدو الوضع مختلفا تماما إذا انكمش الناتج المحلي الإجمالي خلال عام واحد مقارنة بالعام السابق له، وهو ما لا يتوقعه خبراء الاقتصاد حاليا. وكان آخر انكماش اقتصادي على مدار عام سجلته ألمانيا في عام 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
كذلك دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى قبول تطبيق إجراءات إضافية من أجل حماية المناخ. وقالت في جلسة البرلمان : «إذا مضينا قدما في حماية المناخ، فإن ذلك سيحتاج إلى أموال تُنفق على نحو جيد»، موضحة في المقابل أن تجاهل حماية المناخ سيكبد المزيد من الأموال، وقالت: «عدم فعل شيء ليس خيارا».
وفي إشارة إلى القرارات المنتظرة من مجلس الوزراء المصغر المعني بحماية المناخ في 20 أيلول(سبتمبر) الجاري، أكدت ميركل أن الأمر يدور حول «جهود كبيرة»، تسعى إلى إيجاد طرق مبتكرة في إطار آليات اقتصاد السوق الاجتماعي. وأضافت إن تسعير انبعاثات الكربون والتحكم في كمياته هما «النهج الصحيح» لإيجاد حلول لخفض الانبعاثات الكربونية، داعية إلى توسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة، مثل توربينات الرياح.
وذكرت أنه من أجل كبح جماح «غطرسة» سكان المدن، يتعين أن يكون هناك «تحالف بين المناطق الحضرية والريفية»، بحيث تتشارك المحليات في أرباح مزارع الرياح، التي تنشأ في الغالب في المناطق الريفية.
وأبرزت ميركل وجود فوارق كبيرة في التطوير بين المدن والمناطق الريفية، وقالت: «نحتاج إلى إيجاد إجابات على ذلك»، قائلة إن تحسين الاتصال بالإنترنت والخدمات الطبية خطوة أساسية نحو تحقيق المساواة بين المنطقتين.


********************************************

مركز أبحاث إسرائيلي يتوقع انهيار روسيا من الداخل


توقع "مركز بيغن السادات للدراسات الاستراتيجية"، التابع لجامعة "بارإيلان"، ثاني أكبر الجامعات الإسرائيلية، انهيار روسيا من الداخل بفعل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بها.
وقال المركز، في ورقة تقدير موقف نشرها اليوم على موقعه، إن التجربة التاريخية دللت على أن روسيا قابلة للانهيار بفعل مشاكلها الداخلية، مشيرا إلى أن هذا حدث في العهدين الإمبراطوري والسوفييتي.

وتوقعت الورقة، التي أعدها الباحث إيميلي أفدالياني، أن يحدث الانهيار بشكل مفاجئ، لأن مظاهر التفوق العسكري تجعل القيادة الروسية تغض الطرف عن تأثير التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتعاظم بشكل مستمر.

ولفت المركز إلى أن المعضلة الرئيسة التي تواجه روسيا تتمثل في جغرافيتها الواسعة وظروف المناخ القاسية، مشيرا إلى أن هذا الواقع يقلص من قدرة الحكومة المركزية في موسكو على ممارسة نفوذها في أطراف البلاد، ولا سيما قت الحاجة والطوارئ، مشيرا إلى أن الحدود الطويلة التي تربط روسيا بدول مرشحة أن تكون عدواً في المستقبل يفاقم خطورة هذا التحدي.

وشدد على أن الضعف الروسي في المجالين الاقتصادي والتقني سيقلص من قدرة الدولة الروسية على البقاء على مدى وقت طويل.
ولفت إلى أن العودة لتجربة الاتحاد السوفييتي تمنح تصورا واضحا حول المأزق الوجودي الذي يواجه روسيا.

وأشار إلى أن استراتيجية "الحرب الباردة"، التي وضعها الدبلوماسي الأميركي جورج كينان، بهدف احتواء الاتحاد السوفييتي، والتي قادت إلى انهياره، استندت إلى إدراك طابع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها الاتحاد السوفييتي، فضلا عن التحديات التي يفرضها طابعه الجغرافي.
ولفت إلى أن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي عصفت بروسيا أواخر القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر قادت في النهاية إلى وقوعها تحت الاحتلال البولندي، مشيرا إلى أن روسيا تعرضت للانهيار بسبب المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وليس بسبب الضعف العسكري.

وفي المقابل، أشار المركز إلى أنه عندما كانت الأوضاع الاقتصادية جيدة تمكنت روسيا من تحقيق انتصار كاسح على فرنسا بقيادة نابليون، التي كانت تمثل أهم قوة عسكرية في العالم في 1812، إلى جانب أن تحسن الأوضاع الاقتصادية هو الذي مكن الاتحاد السوفييتي بقيادة ستالين من تحقيق انتصاره الحاسم على ألمانيا النازية عام 1941.
وشدد المركز على أنه في حال عمدت الولايات المتحدة إلى استراتيجية احتواء جديدة، فإنها ستقود إلى انهيار روسيا، من خلال توظيف الركود الاقتصادي الذي تعانيه موسكو إلى جانب دفعها لمواصلة إنفاقها عشرات مليارات الدولارات في بناء قدراتها العسكرية.

ولفت إلى أن التجربة التاريخية قد دللت على أن انهيار روسيا يأتي تحديدا بعد مرور عقود من حالة الهدوء على حدودها مع الدول الأخرى.


*********************************************

الحكومة البريطانية تكشف تقييمها لمخاطر "بريكست" دون اتفاق

رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاستجابة لمطالب البرلمانيين ونشر رسائله الخاصة المتعلقة بإغلاق البرلمان، مكتفياً بالكشف عن استعدادات حكومته لـ"بريكست" من دون اتفاق، وتقييمها لمخاطره في إطار عملية "المطرقة الصفراء".
ووصف جونسون مطلب مجلس العموم بالاطلاع على المراسلات الخاصة به وبمستشاريه، والذي أقر في الساعات الأخيرة قبيل إغلاق البرلمان مساء الاثنين، بأنه "غير مسبوق وغير ملائم وغير متناسب"، فيما أكدت وثائق "المطرقة الصفراء" صحة تقرير نشرته صحيفة "التايمز" الشهر الماضي، بناء على مذكرة حكومية مسربة يصف الضرر الذي سيلحق ببريطانيا في حال بريكست من دون اتفاق.
وبينما كان رد الحكومة حينها أن المذكرة قديمة ولا تتناسب مع التطورات التي جرت منذ بداية الصيف الحالي، لا تكشف الوثائق التي كشفت عنها ليلة أمس عن أية فوارق تذكر.
وأقر البرلمان البريطاني، مساء الاثنين، قانوناً يلزم حكومة جونسون بالكشف عن كافة استعداداتها وتقييمها لبريكست من دون اتفاق، إضافة إلى كافة المراسلات الخاصة بجونسون ومستشاريه، والمتعلقة بإغلاق البرلمان، في انعكاس لعدم الثقة بين البرلمان والحكومة.
وأكدت الوثائق أن عدم الاتفاق قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، ونقص في الإمدادات الطبية، إضافة إلى اضطرابات وقلاقل في الشارع البريطاني، وطوابير انتظار طويلة على المعابر الحدودية، في تقييم "أسوأ سيناريوهات" عدم الاتفاق.
وتشير الوثائق إلى أن فترات الانتظار على المعابر الحدودية، سواء البرية أو البحرية، ستتضاعف نتيجة لانتهاء الاتفاقيات الجمركية مع الاتحاد الأوروبي، وعدم قدرة البنية التحتية البريطانية على التعامل مع حجم التجارة المعطلة نتيجة لذلك.
وتقدر الوثائق أن 85 في المائة من الشاحنات العابرة للقنال الإنكليزية قد لا تكون جاهزة للتعامل مع نظام الجمارك الفرنسي. فمساحات الانتظار في الموانئ الفرنسية ضيقة، إضافة إلى عدم جاهزية التجار للتحول في النظام الجمركي، سيؤديان إلى تراجع تدفق مستويات الحركة التجارية عبر الحدود إلى نحو 40-60 في المائة من المستويات الحالية.
ولا يتوقع أن ينفرج الوضع بسرعة، حيث قد تستمر هذه الأزمة الحدودية لمدة ثلاثة أشهر، بينما تستمر الاضطرابات الناجمة عنها لفترات أطول، حيث قد تنتظر الشاحنات أكثر من يومين لعبور الحدود.
وسيكون الضرر في أشده عندما يتعلق بالإمدادات الطبية، والتي تعتمد على الاستيراد من أوروبا، وخاصة أن فترات صلاحيتها قصيرة ولا تحتمل الانتظار الطويل على الحدود، وفقاً للتقرير.
وفيما يتعلق بالمواد الغذائية المستوردة من أوروبا، فإنها ستمر بفترات الانتظار الطويلة ذاتها، وهو ما سيقلص من توفرها في المتاجر البريطانية.
وقال التقرير "إن هذه الأمور مجتمعة لن تؤدي فقط إلى عوز إجمالي في الأغذية في بريطانيا، بل إنها ستؤدي أيضاً إلى تراجع الخيارات المتوفرة أمام المستهلك، وسترفع الأسعار، وهو ما سينعكس على المجموعات المهمشة من السكان". وأضاف أن "الأفراد من ذوي الدخل المنخفض سيعانون بشكل غير متناسب من أي ارتفاع في أسعار الغذاء والوقود".
وحذر التقرير أيضاً من احتمال انتشار التظاهرات والتظاهرات المضادة عبر بريطانيا، وهو ما قد يستهلك الموارد الشرطية. كما قد ترتفع احتمالات العنف نتيجة للاعتداء على الأجانب في البلاد.

وبخصوص معابر جبل طارق، المحاذية لإسبانيا، فمن المتوقع أن تعاني من المصير ذاته، حيث ستطول ساعات الانتظار عند المعبر الحدودي لتصبح الساعات الأربع الحالية "عدة أشهر على الأقل".

كما تقر الوثيقة بأن نوعاً من الحدود الصلبة سيعود إلى أيرلندا الشمالية في تناقض مع التصريحات الحكومية المتكررة بأنها لن تضع حدوداً صلبة في الجزيرة الأيرلندية.

وتتوقع الوثيقة أيضاً أن تؤدي هذه الاضطرابات وفقدان العديد من الشركات القدرة على وصولها للسوق الأوروبية إلى مغادرة بريطانيا لتجنب التكاليف المرتفعة، وهو ما سينعكس سلباً على سوق العمل البريطانية.

وبينما وصلت الأموال الحكومية المخصصة للتعامل مع عدم الاتفاق إلى 8 مليارات جنيه إسترليني، تشير الحكومة إلى أن هذا السيناريو مبني على أسوأ احتمال ممكن، حيث تغادر بريطانيا البنى الاقتصادية الأوروبية وتتحول للتعامل وفقاً لقواعد منظمة التجارة الدولية.

*********************************************

الجزائر تستدين... إجراءات لمواجهة شح الموارد المالية

دفع نقص الموارد المالية حكومة تصريف الأعمال الجزائرية إلى الدوس على الخطوط الحمراء، وإدخال تعديلات عميقة في العقيدة الاقتصادية للدولة، وذلك بفتح الأبواب أمام الاستدانة الخارجية المشروطة، وإزالة القواعد الاستثمارية الصارمة أمام الأجانب الراغبين في ولوج الأسواق.

وكشفت الحكومة في بيان أعقب اجتماعها، يوم الأربعاء، أنها "وبهدف رفع واردات ميزانية الدولة وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، قررت رفع القيود المقررة في إطار قاعدة 51/49 المطبقة على الاستثمارات الخارجية في الجزائر والتي تمس القطاعات غير الاستراتيجية، مع إمكانية اللجوء بطريقة انتقائية إلى التمويل الخارجي لدى المؤسسات المالية العالمية للتنمية، لتمويل المشاريع الاقتصادية الهيكلية وذات المردودية بمبالغ وآجال تتوافق مع مردودية هذه المشاريع وقدرتها على التسديد".

وبناء على هذه الخطوة تنظر الجزائر في السماح للأجانب بتملك حصص أغلبية في قطاعات غير استراتيجية بالاقتصاد، علماً أن الدولة تمنع المستثمرين الأجانب من تملك حصص تزيد على 49%، وتظل قطاعات كبيرة من الاقتصاد خاضعة لسيطرة الدولة.

وتواجه حكومة تصريف الأعمال صعوبة في إعداد موازنة عام 2020، إذ تجد حكومة نور الدين بدوي نفسها أمام تحدي الحسابات السياسية، التي تلقي بظلالها على إعداد قانون المالية، وتواجه امتحان الإبقاء على ميزانية الدعم، لشراء السلم الاجتماعي. وفي موازاة ذلك، تعاني من صعوبة في جمع الأموال، في ظل شح الموارد المالية وارتفاع الإنفاق الذي ضخّم حجم الموازنة إلى 64 مليار دولار سنة 2019.

واعتبر الخبير الاقتصادي فرحات علي أن "استدانة الحكومة من الخارج باتت أمراً حتمياً، وإن كان يستبعد توجه الجزائر إلى نادي باريس أو لندن أو حتى صندوق النقد الدولي، على اعتبار أن الجزائر تملك مجموعة من الخيارات في قائمة من يريد إقراضها".

وأكد لـ"العربي الجديد" أن الاستدانة ليست بالضرورة "شرّاً"، ولكن يجب ألا تكون الخيار الأول. وشرح أن "ألمانيا مثلاً لديها ديون خارجية، وحتى الولايات المتحدة، وبالتالي العبرة ليست في الاستدانة بل في كيفية إنفاق الأموال".

وتبدو الحكومة مجبرة اليوم بقوة المؤشرات الاقتصادية الحمراء على تغيير "عقيدتها الاقتصادية"، خاصة الاستثمارية المتعلقة بتحديد نسبة حصة الأجانب بـ49% في المشاريع المشتركة، لزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية التي بلغت 3.1 مليارات دولار عام 2009، وأصبحت 2.6 مليار دولار في نهاية 2015، وهوت إلى أقل من 1.2 مليار دولار في 2018، كما أن تراجع الاحتياطي الأجنبي إلى 72 مليار دولار يدفع في هذا الاتجاه.

وفُعلت القاعدة "51-49" بموجب قانون الموازنة العامة لسنة 2009. وتشير هذه القاعدة إلى أنه "لا يمكن إنجاز الاستثمارات الأجنبية إلا في إطار شراكة تمثل فيها المساهمة الوطنية المقيمة نسبة 51% على الأقل من رأس المال الاجتماعي".

وظلت هذه القاعدة الاستثمارية محل انتقاد دائم من صندوق النقد الدولي وحتى الدول الغربية، وتسببت في تعطيل عدة مشاريع، في مقدمتها مشروع "بيجو" لتجميع السيارات، إذ تتمسك العلامة الفرنسية بحقها في إنشاء مصنع فرنسي مائة في المائة بحجة الحماية "التكنولوجية".

في المقابل، لم تبدِ الجزائر سابقاً نية في إدخال أي تعديل فيما يخص "الثوابت الاقتصادية"، واستطاعت الجزائر عن طريق تطبيق هذه القاعدة بسط يدها على العديد من الشركات الضخمة بعدما كان الأجانب يسيطرون على غالبية الحصص فيها.

وفي مقدمة هذه الشركات "الحجار للحديد والصلب" والتي كانت 71% من حصصها مملوكة حتى 2013 من طرف العملاق الهندي "أرسيلور ميتال" قبل أن تشتري الجزائر 22% من الأسهم بمليار دولار.

وبعد عام واحد، طاول الإجراء ذاته شركة الاتصالات "أوراسكوم تيليكوم الجزائر" بعدما اشترت الجزائر 51% من رأسمال الشركة بقيمة 2.66 مليار دولار.

ووفق حديث الخبير الاقتصادي جمال نور الدين مع "العربي الجديد"، فإن "الجزائر بالنتائج التي جنتها من خلال تطبيق قاعدة 51/49، لم تستطع أن تحقق السيادة والتحكم الاقتصادي الذي وعدت به الحكومة، بل لم تحقق حتى الاستثمار النافع".

وأضاف نور الدين أن "الانتقادات الموجهة من الجانب الفرنسي والألماني ومؤخراً من صندوق النقد الدولي للقاعدة 51/49 مشروعة، لأن الأخيرة تعرقل تدفق الأموال الأجنبية، هذه القاعدة قدمت صورة سيئة عن الجزائر حيث كان هناك أجانب يحوزون أغلبية الحصص في شركات مختلطة، وبين ليلة وأخرى أصبحوا يسيطرون على أقل من نصف الحصص، وهي أمور تزيد من غموض المشهد الاقتصادي الجزائري بسبب عدم استقرار التشريعات".

*********************************************

رويترز: بوادر انكماش اقتصادي بالسعودية

قال تقرير لوكالة رويترز اليوم الأربعاء إن السعودية ربما تضطر لخفض تقديراتها للنمو الاقتصادي المتوقع، بفعل تداعيات انخفاض إنتاج النفط وتراجع أسعاره على النشاط الاقتصادي.

وأفادت الوكالة بأن بعض الاقتصاديين يتوقعون انكماشا اقتصاديا في السعودية، كبرى الدول المصدرة للنفط في العالم.

وكان البنك المركزي السعودي توقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 2% على الأقل هذا العام، غير أن الاقتصاديين يتوقعون الآن نموا هامشيا في أفضل الأحوال أو انكماشا بسيطا سيعد الانكماش الثاني للاقتصاد السعودي خلال عامين، وفق وكالة رويترز.

ونقلت الوكالة عن وليام جاكسون كبير خبراء الاقتصاد للأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس قوله "قدر كبير من هذا الضعف يرجع إلى أثر تخفيضات إنتاج النفط التي ستمثل عبئا كبيرا على نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2019". وتوقعت كابيتال إيكونوميكس أن يبلغ النمو 0.3% هذا العام.

كما نقلت رويترز عن مونيكا مالك الخبيرة الاقتصادية في بنك أبو ظبي التجاري، قولها إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة قد ينكمش بنسبة 0.2% استنادا إلى تخفيضات الإنتاج. وكان البنك توقع في فبراير/شباط نموا بنسبة 0.9%.

وحافظت السعودية في الآونة الأخيرة على إنتاج النفط الخام، وذلك بقدر يتجاوز اتفاق الإمدادات الذي تقوده منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) لدعم الأسواق.

غير أن القلق من تباطؤ الطلب على النفط وضعف الاقتصاد العالمي عملا على إبطاء نمو الطلب، كما أن ضعف الاقتصاد العالمي حافظ على استمرار الضغوط على الأسعار ولا سيما بعد التصاعد الأخير في الحرب التجارية الأميركية الصينية.

ارتهان للنفط
وقال اقتصادي في الرياض طلب عدم نشر اسمه "أي توقع تم قبل أكثر من شهر سيتعين تحديثه في ضوء المؤشرات التي تشير إلى دخولنا في مرحلة تباطؤ عالمي".
وأضاف "بالنظر إلى كل هذه الأمور، سيتعين على السعودية تعديل هذه الأرقام نزولا ولا سيما إذا بلغ النفط 55 دولارا وظل عندها أو انخفض دون 50 دولارا في سيناريو الركود العالمي أو حرب تجارية عامة"، وفق ما أوردت رويترز.

وانخفضت أسعار النفط بنحو الخُمس منذ أبريل/نيسان، وتراجع سعر مزيج برنت دون 60 دولارا للبرميل.

وقال فيراج فوريز اقتصادي الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس إن أسعار النفط إذا ظلت منخفضة فمن المنتظر أن تصبح السياسة المالية "أقل دعما وتؤثر سلبا على النشاط غير النفطي".

ولا يزال الاقتصاد السعودي مرهونا بإيرادات النفط والغاز، رغم رؤية المملكة لعام 2030 التي كشف عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 2016، وتقضي بالتخلص من الاعتماد على النفط.

وقالت مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية إن إنتاج النفط والغاز لا يزال يمثل حوالي 43% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ولذا فقد أدت تخفيضات الإنتاج في السنتين الأخيرتين إلى اشتداد حدة التقلبات في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وفي السنوات الأخيرة، واجه الاقتصاد السعودي -أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط- معوقات بسبب انخفاض أسعار النفط وإجراءات التقشف التي ترمي إلى خفض عجز الموازنة الكبير نسبيا.

ويقدر صندوق النقد الدولي أن السعودية ستسجل عجزا ماليا بنسبة 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بزيادة كبيرة عن تقدير الحكومة البالغ 4.2%.
 

بن عيسى

عضو
إنضم
30 مارس 2016
المشاركات
1,520
مستوى التفاعل
5,245
النقاط
122
علامة قوية على قرب أزمة اقتصادية عالمية جديدة

يتوقع خبراء مصرف "ساكسو بنك" الدنماركي، أن تعصف بالاقتصاد العالمي أزمة قريبا، مؤكدين وجود مؤشر قوي على ذلك.

وقال كبير الاقتصاديين ومدير الاستثمار في الشركة ستين جاكوبسن، إن العائد على سندات الحكومة الأمريكية لأجل 30 عاما انخفض إلى أدنى مستوياته على الإطلاق.

وفي نهاية أغسطس الماضي بلغ العائد على هذه السندات 1.905%، وذلك في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية بسبب التوترات في منطقة الشرق الأوسط والحرب التجارية بين بكين وواشنطن.


*************************************

"بنك.أوف.أمريكا":القلق من ركود الاقتصاد الأمريكي عند أعلى مستوى في عقد

كشف مسح أن نسبة المستثمرين اللذين يتوقعوا ركود الاقتصاد الأمريكي سجلت أعلى مستوى منذ أغسطس/آب 2009.

وقال "بنك.أوف.أمريكا ميرل لينش" اليوم الثلاثاء أن نحو 38 بالمائة من المستثمرين المستطلع أرائهم يتوقعون ركود الاقتصاد الأمريكي في العام المقبل، في حين أن هناك 59 بالمائة لا يتوقعون ذلك.

ويستعين المستثمرون بالانعكاس السلبي في المسائل التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ومسألة الطلب على النفط بعد حادث الهجوم على شركة أرامكو السعودية، في مزيد من الإقبال على أسواق الأسهم.

وأضاف أن مستويات النقد (الكاش) التي يحتفظ بها المستثمرين في المحفظة الاستثمارية تراجعت عند مستوى 4.7 بالمائة، مقابل مستوى 5.7 بالمائة في يونيو/حزيران، ولكنها أعلى من متوسطها خلال 10 سنوات عند 4.6 بالمائة.

كما أظهر المسح أن مخصصات المستثمرين من الأسهم زادت بمقدار 8 نقاط عن مستويات الشهر الماضي، واستفادت الأسهم المحلية بشكل أكثر من غيرها وذلك بسبب تحول حالة اليقين.

وقفزت مخصصات المستثمرين من الأسهم الأمريكية في المحفظة الاستثمارية بمقدار 15 نقطة إلى مستوى 17 بالمائة مع زيادة في الوزن، كما أنها أكبر زيادة شهرية منذ يونيو/حزيران 2018.


*************************************

عجز الموازنة الأميركية يتجاوز تريليون دولار مفاقماً أزمة الديون


كشفت بيانات وزارة الخزانة الأميركية يوم الخميس، أن الحكومة سجلت عجزاً في الموازنة العامة بلغ 200 مليار دولار في أغسطس/ آب، ليتخطى إجمالي العجز المالي في الأحد عشر شهراً الأولى من السنة المالية الحالية حاجز التريليون دولار، مفاقماً أزمة الدين العام، بما يشكل تحدياً إضافياً أمام وزير الخزانة ستيفن منوتشين لإدارة احتياجات التمويل الحكومية في المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يفاقم هذا الرقم أزمة الدين العام في الولايات المتحدة التي تحتل الصدارة بين الدول المدينة حول العالم، حيث أظهر تقرير سابق نشره "العربي الجديد" في 16 أغسطس/ آب المنصرم، أن دينها العام تجاوز 22.51 تريليون دولار، تليها اليابان بفارق كبير عند 12.03 تريليونًا، ثم الصين 9.54 تريليونات، والمملكة المتحدة 3.56 تريليونات، وفرنسا 3 تريليونات.

وكان محللون، استطلعت "رويترز" آراءهم، قد توقعوا عجزا قدره 195 مليار دولار لشهر أغسطس/ آب، علما أن السنة المالية 2019 كانت قد بدأت في أول أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وزارة الخزانة أوضحت أن الإنفاق الاتحادي في أغسطس/ آب بلغ 428 مليار دولار بانخفاض قدره 1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بينما بلغت الإيرادات 228 مليار دولار بزيادة قدرها 4% مقارنة بأغسطس/آب 2018.

وبلغ إجمالي العجز في الأحد عشر شهرا المنقضية من السنة المالية الحالية 1.067 تريليون دولار، مقارنة بعجز قدره 898 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة.

تجدر الإشارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي GDP للولايات المتحدة يبقى في الصدارة كما هي حالها بالنسبة إلى الاستدانة، حيث يتعدّى ناتجها 21.31 تريليون دولار، تليها الصين 15.35 تريليونا، واليابان 4.59 تريليونات، وألمانيا 3.84 تريليونات، والمملكة المتحدة 3.62 تريليونات.

وفي خطوة تستهدف ربط الدول وكبار المستثمرين بأدوات المال الدولارية وخفض كلفة الديون السيادية، قال وزير الخزانة الأميركية، ستيفن منوتشين، الخميس، إن الولايات المتحدة تدرس بجدية إصدار سندات لأجل 50 عاماً في العام المقبل.

وتأتي خطة إصدار سندات طويلة الأمد للغاية، مع بحث الحكومة الأميركية عن طرق أرخص وطويلة الأجل لتمويل عبء ديونها المتزايد.

وبحسب مكتب الموازنة في الكونغرس الأميركي، فإن حجم الأقساط السنوية التي تدفعها الحكومة الأميركية على ديونها التي تفوق 22 تريليون دولار، تقدر بأكثر من نصف تريليون دولار. وقد وغرّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء، بأن على الولايات المتحدة أن تنظر في إعادة تمويل عبء ديونها.


*************************************

انكماش مفاجئ لصادرات الصين في أغسطس


تراجعت صادرات الصين واحدا في المائة على غير المتوقع في أغسطس/آب الماضي مقارنة بها قبل عام، حسب ما أظهرته بيانات الجمارك اليوم الأحد، متأثرة بتصاعد حرب التجارة الصينية الأميركية واستمرار ضعف الطلب العالمي.

وتراجعت الواردات 5.6 في المائة على أساس سنوي، في قراءة أقل بقليل من هبوط متوقع عند ستة في المائة ودون تغير عن مستوى الانخفاض المسجل في يوليو/تموز.

وكانت واردات النفط استثناء من هذا الانخفاض، حيث استوردت 42.17 مليون طن من النفط الخام في أغسطس، بزيادة 2.8% من 41.04 مليون طن في الشهر السابق.

وزادت واردات المنتجات النفطية 28.4% إلى 2.09 مليون طن في حين تراجعت صادراتها 25.8% إلى 4.08 مليون طن.

وبهذا يبلغ الفائض التجاري للصين 34.84 مليار دولار في أغسطس، مقارنة مع 45.06 مليار في يوليو/ تموز.

شهد شهر أغسطس تصعيدا في النزاع التجاري المرير الدائر منذ عام، مع إعلان واشنطن عن رسوم جمركية بنسبة 15% على تشكيلة واسعة من السلع الصينية بدءا من أول سبتمبر/ أيلول، لترد الصين برسوم انتقامية، وتسمح لعملتها اليوان بالانخفاض بشدة لتخفيف ضغط الرسوم.



ومن المقرر أن يدخل مزيد من الرسوم الأميركية حيز التنفيذ في أول أكتوبر/ تشرين الأول و15 ديسمبر/كانون الأول.

كانت الصين والولايات المتحدة اتفقتا يوم الخميس على إجراء محادثات تجارية رفيعة المستوى أوائل أكتوبر في واشنطن، في أول مباحثات مباشرة بين الجانبين منذ اجتماع لم يكلل بالنجاج في نهاية يوليو.


*************************************

موسم الهروب إلى الذهب


دفعت عوامل سياسية واقتصادية البنوك المركزية العالمية وكبار المستثمرين، بل والأفراد، نحو شراء الذهب الذي سجلت أسعاره قفزات خلال الفترة الماضية.

ومن أبرز هذه العوامل زيادة المخاطر الجيوسياسية حول العالم، واندلاع الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، والتوتر في منطقة الخليج بين أميركا وإيران، وتعقيدات ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي " البريكست" وغيرها.

كما صبّت أسباب اقتصادية الزيت على النار وأوقدت الطلب على المعدن النفيس، حيث تنامت توقعات دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود واندلاع أزمة اقتصادية ومالية على غرار أزمة العام 2008، ولذا سارعت البنوك المركزية نحو خفض سعر الفائدة.


*************************************

تحذيرات برلمانية في العراق من أزمة اقتصادية: الإيرادات غير النفطية تتراجع والحكومة تعفي دول الجوار من الجمارك

انتقدت لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، في مجلس النواب، أمس الإثنين، ما وصفته بـ«الخسائر الفادحة»، التي يتحملها العراق جراء إقدام الحكومة برئاسة عادل عبد المهدي، على فتح منافذ حدودية جديدة والعمل بالإعفاءات الجمركية وخفض سمات الدخول «الفيزا»، الأمر الذي أدى إلى تراجع إيرادات الدولة غير النفطي»، فضلاً عن انخفاض أسعار النفط، ما يهدد بـ«أزمة اقتصادية خانقة» للعراق.
وكشفت عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية، أنعام الخزاعي، أمس الإثنين، عن معدلات انخفاض حاد في إيرادات الدولة «النفطية وغير النفطية»، محذرةً من احتمال حدوث أزمة اقتصادية خانقة.
وقالت الخزاعي، وهي نائبة عن تحالف «سائرون»، بزعامة مقتدى الصدر، في بيان:»على عكس ما جاء في البرنامج الحكومي الذي ركز المحور الرابع منه على تعظيم الإيرادات غير النفطية (الضرائب الجمركية مثلاً)، ومراقبة الدين العام لضمان بقائه ضمن حدود الاستدامة المالية؛ فإن الحكومة لم تسعى فعلياً إلى تعظيم الإيرادات غير النفطية»، كاشفةً عن «تراجع أسعار النفط من قرابة 80 دولاراً وحتى الـ 50 دولارا خلال الشهور الماضية».

إعفاءات بدون مقابل

وأضافت: «للأسف عملت الاتفاقات الجمركية بين العراق ودول الجوار على تكبيد الموازنة العامة خسائر فادحة، خصوصاً مع منح هذه الدول إعفاءات جمركية وخفض سمات الدخول، بشكل أدى إلى تراجع الإيرادات غير النفطية بشكل كبير»، لافتةً إلى أن «الأرقام الرسمية تشير إلى هبوط الإيرادات غير النفطية من (8.6) ترليون دينار (نحو 7 مليارات و100 مليون دولار) حتى نهاية شهر أب/ أغسطس من العام 2018، إلى قرابة (3) ترليون دينار (2 مليار و500 مليون دولار) حتى نهاية شهر آب / أغسطس من العام 2019».
وتابعت: «رافق ذلك هبوط خطير آخر في اجمالي النفقات الاستثمارية من (16.3) إلى (11.2) ترليون دينار لنفس المدة المذكورة»، منوهةً إلى أن «ذلك يؤشر إلى ضعف الجهد الاستثماري لهذا العام رغم ما رصدته الموازنة العامة نظرا لانخفاضها بنسبة (32٪) هذا العام مقارنة بنفس المدة من العام الماضي، ويناقض ذلك تماماً تقرير متابعة البرنامج الحكومي الذي يشير الى نتائج عالية في انجاز المشروعات الاستثمارية».
وأكملت: «ما يبرر القلق من الأداء الحكومي التراجع الذي شهدته الإيرادات النفطية، فقد حقق العراق قرابة (84) ترليون دينار منذ بداية العام 2018 ولغاية شهر أب/ أغسطس من نفس العام»، مشيرةً إلى أن «العام الجاري فقد شهد هبوطاً حاداً في الإيرادات النفطية، اذ لم تتجاوز الإيرادات النفطية (53) ترليون دينار فقط، أي هبطت الإيرادات النفطية بمقداره 37٪ خلال العام الحالي عن العام 2018».
واوضحت أن «الأرقام أعلاه تفصح عن حقائق مالية في غاية الأهمية، الأولى تراجع الإيرادات النفطية وضعف التوقعات حول تعافي أسعار النفط، والثانية هبوط في الإيرادات غير النفطية بسبب سياسات الإعفاءات (بدون مقابل) المتبعة من الحكومة الحالية»، محذرةً «من احتمال حدوث أزمة اقتصادية خانقة تنذر بتضخم مستويات العجز المالي الحكومي من جديد وترجيح اتساع الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي».
وختمت بالقول: «أخيراً فإن أرقام الموازنة الاستثمارية تعكس تماماً تدهور واقع الخدمات العامة في البلد رغم الموازنات الضخمة التي تقر سنوياً لتحسين واقع الخدمات ورفع المستوى المعيشي للمواطن».
يشار إلى أن سعر تداول العملة الأمريكية في الأسواق العراقية المحلية، يبلغ 1203.5 دينار للدولار الواحد.
وفي ظل اعتماد العراق على النفط كموردٍ رئيسي لتمويل موازناته المالية، تبقى جهود الحكومة الاتحادية في إعادة إعمار المناطق المدمّرة بفعل الحرب ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع خدمية، مهمة «شبه مستحيلة»، خصوصاً إن العراق بحاجة إلى 88 مليار دولار لإعادة الإعمار، وإعادة النازحين إلى مناطقهم. وفقاً لوزير المالية الاتحادي فؤاد حسين.
وأضاف خلال مؤتمر الطاقة العراقي الذي يعقد في بغداد، أمس الإثنين، أن «العراق يقاتل قبل بضع سنوات معركة البقاء والوجود ضد عدو وحشي وعديم الرحمة، والمتمثل بإرهابي داعش والذي احتل ثلث العراق تقريبا»، مبينا أن «الإرهاب سبب تدمير العديد من المدن، وأصبحت البنى التحتية فيها أنقاض عديمة الفائدة، ويقدر مجموع احتياجات إعادة الإعمار بمبلغ 88 مليار دولار».
وتابع أن «الإرهاب أدى إلى نزوح ملايين من الناس للبقاء في المخيمات، وحسب إحصائيات متوفرة تقدر أكثر من مليون ونصف نازح ولا زال الآلاف مفقودين، إضافة إلى أولئك الذين فقدوا أرواحهم أو خرجوا من هذه الفترة العصيبة بإعاقات وعاهات».
وفي سياق آخر، أشار إلى أن «بدأنا بإصلاح الأنظمة البيروقراطية واتخذنا الإجراءات من أجل تحديث النظم ومن ثم الانتقال تدريجيا من آليات التشغيل الورقية البالية إلى نظام الحوكمة الالكترونية»، مبينا أن «موازنة العام المقبل 2020 أعدت من خلال تبني موازنات المشاريع والأداء بدلا عن الأسلوب التقليدي القديم لأعداد الموازنات، بعد إشراك ممثلين وخبراء دوليين والبرلمان العراقي ولأول مرة الحكومات المحلية وإقليم كردستان».
وقدرت الأمم المتحدة في تموز/ يوليو 2017 تكلفة إعادة إعمار البنية التحتية الأساسية لمدينة الموصل وحدها بعد انتهاء عملية تحريرها من مسلحي تنظيم «الدولة» بأكثر من مليار دولار.
ومن بين العقبات التي تعترض النهوض بالواقعين الاقتصادي والمالي العراقي، هو الخلاف بين بغداد وأربيل على تصدير إقليم كردستان النفط بشكل منفرد من دون العودة إلى الحكومة الاتحادية، فضلاً عن سيطرة حكومة الإقليم على إيرادات المنافذ الحدودية والمطارات في كردستان.
ومع قرب طرح مجلس الوزراء الاتحادي مشروع قانون موازنة 2020 على البرلمان، يعتزم وفد من حكومة إقليم كردستان العراق زيارة العاصمة الاتحادية بغداد، للإسهام في مناقشة مشروع القانون، وفي محاولة لحسم النقاط الخلافية بين الطرفين.
ووفقاً لتصريح أورده موقع الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، يقول ممثل حكومة الإقليم في بغداد، فارس عيسى، إن «وفد حكومة كردستان سيزور بغداد يوم الثلاثاء المقبل (اليوم)، لاجراء حوارات حول مشرع الموازنة المالية لعام 2020»، مشيرا الى أن «الوفد سيلتقي الجهات السياسية والكتل البرلمانية العراقية».
وأضاف أنه، باعتباره ممثلا لحكومة الإقليم «وجه كتابا رسميا دعا فيه لجنة النفط والغاز واللجنة المالية، واللجنة القانونية لزيارة كردستان والاجتماع برئيس حكومة الإقليم».
وكان مجلس وزراء الإقليم، قد قرر في اجتماع عقده الأربعاء الماضي، إرسال وفد حكومة إلى بغداد، لمناقشة وتبادل المعلومات بشأن ملف الموازنة المالية وإشراك الإقليم في مرحلة إعداد مسودة المشروع من قبل وزارة المالية الاتحادية، مع توجيه دعوة للجان المالية، والنفط والغاز، والقانونية النيابية لزيارة الإقليم.

مضيعة للوقت

وخلافاً للرغبة الكردية، اعتبر ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة نوري المالكي، زيارة وفد الإقليم إلى بغداد بأنها «مضيعة للوقت»، ورأى أيضاً أن «لا فائدة من حضوره».
وقال النائب عن الائتلاف، منصور البعيجي في بيان، أمس الاثنين، إن «لا توجد أي جدوى من اللقاء المرتقب بين الحكومة الإتحادية ووفد حكومة إقليم كردستان كون هذا اللقاء لم يكن الأول»، مبينا أن «كل اللقاءات السابقة لم تثمر للوصول إلى نتائج أو تفاهمات وفق الدستور في مواضيع حسّاسة وهامة كموضوعي كميات النفط المصدرة من الأقليم ووارداتها وكذلك موضوع واردات المنافذ الحدودية».
وأضافت أن «جميع الحوارات واللقاءات السابقة لم تخرج بأي نتيجة تذكر، ولا تعدو عن كونها مشاهد إعلامية تلتقط فيها صور المتحاورين»، موضحا ان «إقليم كردستان يصدر النفط ويتحكم بالمنافذ الحدودية في الاقليم ووارداتها، ومع ذلك يستلم حصته في الموازنة الاتحادية بمباركة حكومة بغداد من دون أن يسلم أي مستحقات ل‍بغداد ولا يؤدي الإلتزامات المالية التي فرضها الدستور عليه والإتفاقات المبرمة بينه وبين الحكومة الإتحادية».
وأكمل: «لقد طفح الكيل من ممارسة الإقليم بإستمراره وإصراره على نهب ثروات محافظاتنا المنتجة للنفط، وأخذه أكثر من إستحقاقه بالمناصب الوزارية والتنفيذية، ولا نعلم السبب الذي يقف خلف صمت الحكومة تجاه هذه الممارسات التي بدأت تثير السخط والإستياء في الشارع العراقي، وخصوصاً مواطني المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط والتي تعيش حالة بائسة من التدهور في البنى التحتية وغياب الخدمات والإعمار بعد أن تتحول أموال نفطها لإعمار وبناء محافظات الإقليم».
وشدد على «أنه لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر على ما هو عليه، وباعتبارنا ممثلين عن محافظاتنا فإن الواجب الشرعي والقانوني لن يسمح لنا بالقبول على هذا الوضع»، لافتا «ستكون لنا وقفة جادة ضد حكومة الإقليم الى أن تنصاع لمنطق العقل وتذعن الى ما جاء في الدستور من حقوق وواجبات وتأدية كاملة للمستحقات أو أن تستمر بنهجها الخاطئ وغير المسؤول من خلال تصديرها للنفط والإستحواذ على وارداته، وحينها سوف لن تحصل على دينار واحد من الموازنات الإتحادية المقبلة، وما مضى من نهب لواردات النفط والمنافذ الحدودية في السنوات السابقة يعتبر ديناً بذمة حكومة الإقليم».


*************************************

مؤسسة جديدة في دبي لإنقاذ السوق العقارية من الانهيار


أصدر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قانوناً بشأن تدشين مؤسسة جديدة لتنظيم السوق العقارية، في الإمارة التي تواجه ركوداً حاداً، يتخوف من استمراره خلال السنوات المقبلة، الأمر الذي يلحق الضرر بالعديد من القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها البنوك وشركات الإنشاءات.

وينص القانون على إنشاء "مؤسسة التنظيم العقاري"، باعتبارها مؤسسة عامة، على أن تُلحق بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الأحد.

وحدد القانون الجديد مجموعة من أهداف المؤسسة "في مقدمتها المساهمة في النهوض بالقطاع العقاري ضمن منظومة متكاملة من الإجراءات التنظيمية والرقابية، التي تعزز دوره في التنمية الاقتصادية الشاملة للإمارة، وتوفير بيئة آمنة وداعمة لمشاريع التطوير العقاري على نحو يكفل حماية حقوق المطورين العقاريين والمستثمِرين".

ومنح القانون المؤسسة مجموعة من الصلاحيات، منها "تنظيم حسابات ضمان التطوير العقاري، والرقابة والإشراف عليها، واعتماد المؤسّسات المصرفية والمالية المؤهَّلة لإدارة هذه الحسابات، واعتماد القواعد المنظمة لمزاولي مهنة التطوير العقاري، وبيع العقارات، وتأجيرها، والوسطاء العقاريون، والتقييم العقاري، والعقارات المشتركة".

كما تختص المؤسسة بتنظيم وترخيص الأنشطة العقارية والرقابة والإشراف على مزاولي هذه الأنشطة، لضمان امتثالهم للتشريعات المنظمة للقطاع.

وتتولى مؤسسة التنظيم العقاري كذلك النظر في الشكاوى المقدمة بحق مزاولي الأنشطة العقارية، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة بشأنها، كما يحق لها إصدار الموافقات اللازمة لمحتوى الإعلانات العقارية في دبي.

في المقابل، ستختص دائرة الأراضي والأملاك بتسجيل عقود الإيجار وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين وغيرها من الاختصاصات ذات العلاقة بعقود الإيجار.

يأتي الإعلان عن مؤسسة التنظيم العقاري، في وقت تأخذ السوق العقارية في دبي اتجاهاً هبوطياً يبدو أنه لن يتوقف قريباً. إذ توقع خبراء تراجع أسعار المنازل بشدة خلال العامين الحالي والمقبل، مشيرين إلى أن تباطؤ الاقتصاد وزيادة المعروض من الوحدات السكنية ينذران بمزيد من الهبوط.

وتواجه دبي، التي تتمتع باقتصاد متنوع الموارد يعتمد على التجارة والسياحة، تباطؤاً حاداً في سوق العقارات خلال معظم العقد الحالي، باستثناء انتعاش وجيز قبل أكثر من خمس سنوات.

وأظهر استطلاع نشرته رويترز في وقت سابق من الشهر الجاري، أن أسعار المنازل في دبي ستنخفض 10 في المائة هذا العام و5 بالمائة العام المقبل.

وتوقع الاستطلاع الذي يستند إلى آراء محللي السوق في 11 شركة استثمارات ومعهد أبحاث أن تنزل الأسعار 3.3 في المائة في 2021. وتضاف هذه النسب إلى انخفاض ما بين 25 و35 في المائة منذ ذروة منتصف 2014، ليصل معدل الهبوط الإجمالي خلال ست سنوات حتى 2020 إلى حوالي 50 في المائة.

ونما اقتصاد دبي العام الماضي 1.94 في المائة فقط، وهو الأبطأ منذ الأزمة المالية في 2009، وسط تباطؤ في سوق العقارات. ولعبت الاضطرابات السياسية في المنطقة، ومحاكمات الأمراء والأثرياء في السعودية، ودورة انهيار أسعار النفط التي بدأت في عام 2014، وحصار قطر في يونيو/ حزيران 2017، دوراً رئيساً في خنق قطاع العقارات في دبي، وتهديد مستقبل الانتعاش المالي للإمارة.

ويتمحور اقتصاد الإمارة البالغ 108 مليارات دولار على قطاع الإنشاءات، مع تركّز المشاريع على تشييد المباني والأبراج، من دون إعطاء أهمية موازية للقطاعات المولدة للإيرادات الدائمة، خاصة الصناعية منها، وهو ما يعمق أزمة دبي.

وتتوالى التقارير المحذرة من الاستثمار في عقارات دبي، إذ صدر تحذير في فبراير/ شباط الماضي من وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز"، من انخفاض محتمل في الأسعار قد يكون "أكثر شدة" بسبب وفرة المعروض وانحسار الطلب.

كما أصدرت وكالة "نايت فرانك"، كبرى وكالات العقارات العالمية، تقريراً أشارت فيه إلى أن أسعار العقارات انخفضت في دبي بنسبة 25 في المائة منذ عام 2015.


*************************************​
 

بن عيسى

عضو
إنضم
30 مارس 2016
المشاركات
1,520
مستوى التفاعل
5,245
النقاط
122
كورونا يضرب القلب النابض.. إيطاليا تخشى الانهيار الاقتصادي


دفع انتشار فيروس كورونا في أقاليم شمال إيطاليا (لومبارديا وفينيتو، وبييمونتي، وإيميليا رومانيا) خلال الساعات الأخيرة، الحكومة الإيطالية إلى اتخاذ إجراءات احترازية مشددة، تهدف إلى الحدّ من مخاطر انتقال الفيروس إلى مقاطعات أخرى. وشهد انتشار فيروس كورونا ارتفاعا ملحوظا حيث تجاوزت حالات الإصابة 135 شخصا.

ومن أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالاتفاق مع مجالس الهيئات الحاكمة في الأقاليم المعنية ابتداءً من يوم أمس وحتى إشعار آخر، إغلاق المدارس بكافة مراحلها، والمعاهد والجامعات والمتاحف، بالإضافة إلى تعليق كافة الأنشطة الرياضية والتجمعات الدينية والمهرجانات، بما في ذلك كرنفال مدينة البندقية الذي يشارك فيه سنويا عشرات الآلاف من السياح الأجانب.

50 ألف شخص يخضعون للحجر الصحي بالشمال
مع تنامي خطر تفشي انتشار الفيروس تزداد مشاعر الفزع والرهبة حدة بين أوساط المواطنين في كافة أنحاء البلاد الذين باتوا يتابعون لحظة بلحظة البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الإيطالية حول أعداد المصابين الجدد وأماكن وجودهم، والضحايا، وعدد المتعافين من الوباء.

يأتي ذلك بعد وضع 11 بلدة يقطنها أكثر من خمسين ألف شخص تحت إجراءات حجر صحي إلزامي يعمل على فرضه نحو خمسمئة عنصر من جهاز الشرطة العسكرية الإيطالي الذين يحظرون الآن الدخول والخروج من تلك البلديات.
ويقول المسؤولون إن الأولوية بالنسبة إليهم تبقى "صحة المواطن الإيطالي"، ويؤكدون أنهم لن يتوانوا في اتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة لتجنب تفشي فيروس كورونا في البلاد.
وأصاب الكثيرين في إيطاليا الذعر بسبب احتمال تكبد البلاد خسائر اقتصادية فادحة جراء هذه الأزمة الجديدة التي باتت تهدد الآن استقرار بعض قطاعات الإنتاج الحيوية في شمال البلاد.

قوة اقتصاد مقاطعتي لومبارديا و فينتيو
إذا كان من الصعب تقدير حجم الخسائر الاقتصادية التي ستنجم عن انتشار فيروس كورونا في إيطاليا، إلا أنه يكفي هنا الإشارة إلى أن حجم مبيعات الشركات الموجودة فقط في بلدتي (كودونيو) و(كازال بوستيرليننغو) اللتين تخضعان للحجر الصحي الآن، يتجاوز 1.5 مليار يورو سنويا.

كما أن قيمة الخسائر اليومية الناجمة فقط عن إغلاق المصانع والشركات في محافظة (لودي) التي انتشر فيها الوباء تقدر بحوالي 18 مليون يورو.

بيد أن هذه الأرقام المهمة تبقى رمزية مقارنة بالأرقام المرعبة التي ستنجم في حال توسيع إجراءات الحجر الصحي لتشمل قطاع الإنتاج بأكمله في لومبارديا وفينيتو، اللتين تعتبران القلب الصناعي النابض في إيطاليا ولا سيما أن حجم الناتج المحلي الإجمالي في هذين الإقليمين وحدهما يقدر بـ550 مليار يورو سنويا (أي 31% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي)، ناهيك عن أن نسبة الصادرات منهما تساوي 40% من حجم الصادرات الإيطالية.

ضربة لأسبوع الموضة العالمي
تتربع مدينة ميلانو عاصمة للأزياء في العالم، حيث تنتشر فيها كبرى بيوت الأزياء الإيطالية مثل: غوتشي، وأرماني، وبرادا، وكذلك دولتشي أند غابانا، وفيراغامو، وروبرتو كافالي، فضلا عن فيرساتشي، وماكس مارا،و فيندي، وموسكينو، وميسوني، وبينيتون وفالانتينو وغيرها.

وقد عانت هذه المدينة على وجه الخصوص خلال الأيام الأخيرة بسبب الخسائر المالية التي تكبدتها إثر تراجع عدد الزوار بنسبة 80%. ويقصد الزوار المدينة خلال هذه الفترة من كافة أنحاء العالم لمتابعة عروض الأزياء التي تنظم هناك، ولشراء الملابس والمجوهرات والعطور الفاخرة.

وتقدر المبيعات سنويا بمليارات اليورو خاصة للصين واليابان، حيث تعادل قيمتها 12% من الناتج المحلي الإجمالي لمدينة ميلانو.

ميلانو والحجر الصحي
يبدو أن العاصمة الصناعية لإيطاليا، التي مثلت بؤرة انطلاق المقاومة الإيطالية في أربعينيات القرن الماضي وكانت عنوانا للتحدي والتضحية في البلاد ضد النازية والفاشية، باتت تعيش الآن أصعب أيامها في التاريخ الحديث.

وفي هذا السياق قال مارلو سانغاللي، رئيس الغرفة التجارية بالمدينة "لا أحد يتذكر حالة الطوارئ من هذا النوع وبهذه الأبعاد التي تجعل من المستحيل التخطيط لما يتوجب فعله في المستقبل".

وأضاف أن الأزمة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا تؤثر بشكل خاص على القطاعات السياحية والفنادق والمطاعم والنقل.

وفي ردّ له على سؤال حول احتمال وضع مدينة ميلانو تحت الحجر الصحي، قال سانغاللي "من السابق لأوانه الحديث عن هذا الاحتمال، لكن يبدو أن الحجر الصحي هو الحلّ الأكثر فعالية لاحتواء هذا الوباء. فإن استدعى الأمر إغلاق مدينة ميلانو كما فعلت السلطات الصينية في ووهان، فلن نتردد بالتأكيد عن القيام بذلك".

***************************************

المستثمرون يشترون الدولار مع تفشي كورونا

تراجعت عملات آسيوية، الاثنين، في الوقت الذي قاد فيه الانتشار السريع لفيروس كورونا خارج الصين المخاوف من وباء ودفع المستثمرين للإقبال على أصول الملاذ الآمن في الذهب والدولار والفرنك السويسري.
وسجلت إيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران ارتفاعات كبيرة في عدد الإصابات خلال مطلع الأسبوع. وفي كوريا الجنوبية حاليا ما يزيد عن 760 حالة، وفي إيطاليا أكثر من 150 وفي إيران 43.
وتبدي منظمة الصحة العالمية حاليا قلقها بشأن تنامي أعداد الإصابات التي لا تربطها علاقة مباشرة مع مركز التفشي في الصين.
وتراجعت عملات الصين وأستراليا ونيوزيلندا، كما هوت عملات الأسواق الناشئة.

وسجل الدولار الأسترالي أدنى مستوى في 11 عاما في التعاملات المبكرة ونزل الدولار النيوزيلندي نصفا بالمئة، قبل أن يتعافى قليلا، بجانب اليوان مع أنباء عن تقليص أقاليم صينية لقيود الطوارئ.

لكن ذلك التيسير قدم القليل من الدعم في مكان آخر، مع نزول الوون الكوري الجنوبي نحو واحد بالمئة لأدنى مستوى في ستة أشهر.

واقتفت الروبية الإندونيسية، المحمية إلى حد كبير باستقلالها النسبي عن التجارة الصينية، أثر عمليات بيع عامة في الأسواق الناشئة لتنخفض واحدا بالمئة.

ومقابل سلة من العملات، عاود الدولار الأميركي الاتجاه صوب ذروة ثلاث سنوات تقريبا وهو المستوى الذي لامسه الأسبوع الماضي.

وارتفع الدولار مقابل اليورو إلى 1.0820 دولار ومقابل الجنيه الإسترليني إلى 1.2942 دولار، بينما استقطب الفرنك السويسري بعض التدفقات الباحثة عن الملاذ الآمن أيضا وصعد 0.3 بالمئة مع ارتفاع الدولار.

ومقابل اليورو، استقر الفرنك عند أعلى مستوى في أربع سنوات ونصف السنة.


*****************************************

النفط يتراجع بفعل "مخاوف الطلب" مع انتشار كورونا

نزلت أسعار النفط ما يزيد عن اثنين بالمئة، الاثنين، في الوقت الذي تسبب فيه الانتشار السريع لفيروس كورونا في عدة مواقع خارج الصين، في قلق المستثمرين، بشأن تأثر الطلب سلبا.
كما واصلت الأسهم العالمية تكبد خسائر في الوقت الذي تنمو فيه المخاوف بشأن تأثير الفيروس المستجد، مع قفزة في أعداد حالات الإصابة في إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية.
وبحلول الساعة 05:52 بتوقيت غرينتش، تراجع خام برنت 1.42 دولار، أو ما يعادل 2.4 بالمئة إلى 57.08 دولار للبرميل، لكنه مرتفع عن المستوى المتدني البالغ 56.53 دولار الذي لامسه في وقت سابق.
ونزلت العقود الآجلة للخام الأميركي 1.26 دولار أو 2.4 بالمئة إلى 52.12 دولار.

وقال إدوارد مويل محلل السوق لدى أواندا "من المرجح أن يزداد تضرر الطلب إذ ستنمو قيود السفر على الأرجح في الوقت الذي يصبح فيه تفشي فيروس كورونا تهديدا عالميا ولا يتم احتوائه في الصين فحسب".

وأضاف: "أسعار النفط ستظل عرضة للخطر إذ أن المتعاملين في الطاقة لم يضعوا في الحسبان أن يصبح كورونا وباء".

وتلقت أسعار النفط بعض الدعم بعد أن قال مسؤولون محليون بقطاع الصحة في الصين اليوم إن أربع مقاطعات قلصت إجراءات الطوارئ المتعلقة بالاستجابة للفيروس.

وكان الرئيس الصيني تشي جينبينغ قال الأحد إن أكبر مستهلك في العالم للطاقة سيجري تعديلا على السياسة، للمساهمة في تخفيف الضربة التي سيتلقاها الاقتصاد من تفشي الفيروس.

**********************************************

شبح كورونا.. ملايين الشركات الصينية مهددة بالانهيار

أفاد تقرير لوكالة بلومبيرغ بأن ملايين الشركات الصينية باتت مهددة بالانهيار، في ظل الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصينية للحد من انتشار وباء كورونا الذي وصل عدد المصابين به حتى الآن حوالي 75 ألف شخص.

وقالت الوكالة إن ملايين الشركات في مختلف أنحاء الصين تكافح من أجل البقاء، في ظل تراجع احتياطاتها النقدية ورفض البنوك تمديد المواعيد النهائية لتسديد ديونها المستحقة خلال الأشهر القليلة المقبلة والتي تقدر بالمليارات.

وأظهرت دراسة أجريت هذا الشهر على عدد من الشركات الصينية الصغيرة والمتوسطة الحجم أن ثلث الشركات التي شملتها الدراسة تملك سيولة نقدية تغطي نفقاتها الثابتة لمدة شهر واحد فقط، فيما ستنفد السيولة النقدية لدى الثلث الآخر في غضون شهرين.

وقال التقرير إنه بالرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الصينية لدعم الشركات والتي شملت خفض أسعار الفائدة وإصدار أوامر للبنوك بزيادة القروض وتخفيف المعايير المتعلقة بها لتمكين الشركات من استعادة نشاطها، فإن أصحاب العديد من الشركات الخاصة أعربوا عن عدم تمكنهم من الحصول على التمويل اللازم للوفاء بالديون المستحقة ودفع رواتب الموظفين.

وأضاف أن العديد من الشركات قد تضطر إلى إغلاق أبوابها إلى الأبد والخروج من السوق إذا لم يوفر لها الدعم المالي اللازم أو إذا لم يشهد الاقتصاد الصيني انتعاشا مفاجئا.

وتوقع المحلل الاقتصادي الصيني لف تشانغشون تراجع عدد كبير من الشركات الصغيرة إذا فشلت الصين في احتواء الفيروس خلال الربع الأول من العام.

ووفقا لتقرير بلومبيرغ فإن البنوك الصينية قدمت الدعم إسهاما في مكافحة فيروس كورونا، فقد قدم بنك الصين الصناعي والتجاري، أكبر بنك في البلاد، خدمات الإغاثة لحوالي 5% من عملائه من الشركات الصغيرة.

ونقل عن البنك القول إنه خصص 5.4 مليارات يوان (770 مليون دولار) لمساعدة الشركات على مكافحة الفيروس حتى الآن.

وكانت تقديرات لوكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية قالت الخميس الماضي، إن القطاع المصرفي بالصين قد يواجه زيادة في القروض المتعثرة بما يصل إلى 7.7 تريليونات يوان (1.1 تريليون دولار) العام الجاري، ما لم يبدأ تفشي فيروس كورونا في الانحسار قبل أبريل/نيسان المقبل.


*************************************************

بسبب كورونا.. أيام "عجاف" أمام الاقتصاد العالمي في 2020

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد، يضع اقتصاد العالم برمته أمام تحد حقيقي، حتى وإن كان أغلب الإصابات قد سجلت في الصين حيث توفي أكثر من 1600 شخص بسبب المرض.
وأوردت الصحيفة أن قدرة العالم على احتواء هذا الفيروس هو الذي سيحدد حجم الخسائر الاقتصادية، كما أن عنصر التوقيت مهم أيضا، لأن عدم استقرار الوضع عما قريب سيزيد من الأضرار.
وتثار عدة مخاوف بشأن ثاني اقتصاد في العالم، من جراء استمرار إغلاق كثير من المصانع والمراكز المالية في مدن الصين الكبرى، وهو ما يعني العجز عن تسليم الطلبيات إلى الخارج.
وتتعثر عودة المصانع الصينية إلى نشاطها، بسبب عدم إمكانية عودة العمال المهاجرين، أو نظرا لصعوبة الحصول على المواد الخام التي يتطلبها الإنتاج فيما تعرقل إجراءات الحجر الصحي عملية التنقل في البلد الآسيوي.
ويقول الباحث الاقتصادي في جامعة كورنيل، إيسوار بلاساد، إن الاستهلاك تأثر بدوره على نحو كارثي، لأن الناس صاروا يفضلون البقاء في بيوتهم عوض أن يخرجوا إلى المطاعم والمنشآت السياحية الأخرى، وهذه الأنشطة الصغرى تساهم بدورها في النمو الاقتصادي للمارد الصيني.

وإزاء هذا الوضع، تجد الصين نفسها مطالبة بزيادة الإنفاق وخفض الضرائب المفروضة، فضلا عن تقديم قروض بنسب فوائد مغرية لأجل إنعاش النمو الاقتصادي.

وفي حال تم القيام بهذا الأمر، فهذا يعني إثقال كاهل البنوك، وهو ما سبق أن حصل في البلاد، لكن الظرفية الدقيقة لا تتيح هامشا واسعا للمناورة وهي لا تسمحُ بخيارات كثيرة لتفادي الأسوأ.

وأضاف الباحث بلاساد أن هذه الإجراءات لن تؤتي ثمارها إلا في حال عاد النشاط التجاري بالبلاد إلى الإقلاع، كما أن المعروف في النظام المصرفي الصيني هو أن استفادة الاقتصاد تتحقق حينما يجري منح القروض لشركات كبرى، وليس للمقاولات الصغرى المتعثرة.

وبما أن شركات عالمية كثيرة تعتمد على سلاسل الإنتاج الصينية، فإن عدم تعافي ثاني اقتصاد في العالم، ستكون له تداعيات في الخارج، وعندئذ، ستصبح الأزمة عالمية وأوسع نطاقا ولن تظل حبيسة الصين.

وينبه الأكاديمي الأميركي إلى أن فيروس كورونا لم يؤثر على الاقتصاد الأميركي بشكل كبير حتى الآن، لكنه قد يؤدي إلى كبح النمو الاقتصادي للولايات المتحدة، خلال العام الحالي، في حال لم تتحسن الأوضاع.

وأضاف أن الثمار التي كانت مرجوة من الاتفاق التجاري الموقع بين واشنطن وبكين، في يناير الماضي، ستتبخر في حال لم يتعاف الاقتصاد من تبعات فيروس كورونا، كما أن حالة الشك المخيمة على الساحة العالمية ستحد من الاستثمارات في أغلب الاقتصادات الكبرى.​
 

بن عيسى

عضو
إنضم
30 مارس 2016
المشاركات
1,520
مستوى التفاعل
5,245
النقاط
122
داو جونز سجل اكبر خسارة يومية للنقاط في تاريخه يوم الخميس الماضي بما يقارب 1200 نقطة
الأسهم الأمريكية تتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ 2008 مع تنامي مخاوف كورونا

رويترز _ أغلقت الأسهم الأمريكية على تراجع حاد، منهية أسوأ أسبوع لها منذ الأزمة المالية العالمية، وسط تخلص المستثمرين من الأسهم وسط انتشار سريع لفيروس كورونا، مما يثير المخاوف من ركود عالمي محتمل.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 347 نقطة بما يعادل 1.4% إلى 25419 نقطة.

ووهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 24 نقطة أو 0.8% إلى 2954 نقطة.

واستقر مؤشر ناسداك المجمع عند 8567 نقطة.

وعلى مدار الأسبوع، هبطت المؤشرات الثلاثة الرئيسية الداو واس اند بي 500 وناسداك بـ 13.2%%، 11.5%، و10.9% على التوالي.

***********************

الأسهم الأمريكية، تصحيح أم بداية للهبوط؟

هل ما يحدث بالأسواق تصحيح أم بداية للهبوط؟

سؤال يدور في أذهان كافة المتعامين بالأسواق المالية بعد الهبوط التاريخي بالأسواق هذا الأسبوع، ولكن يجب إلقاء الضوء أولًا على أن هناك فارق كبير بين فقدان الثقة بالأسواق واستسلام الأسواق أو ما يعرف بـ " markets capitulation" فهل نحن أمام بداية لاتجاه هابط أم ما حدث هو مجرد تصحيح عميق؟!

أولًا يجب تعريف مصطلح استسلام الأسواق، في الدورة المالية يشير هذا المصطلح إلى التوقيت الذي يقرر فيه المستثمرون التخلي عن الأسهم أو الانتظار حتى استعادة المكاسب الضائعة، فعلى سبيل المثال ما حدث في أسواق الأسهم الأمريكية هذا الأسبوع وهبوط مؤشر الداو بأكثر من 10% من أعلى مستوياته وبنسبة 4.4% بالأمس بما يعادل 1191 نقطة ليصبح أقوى هبوط يومي في تاريخ الأسهم الأمريكية أثار التساؤلات حول مستقبل الأسهم الأمريكية خلال الشهور المقبلة، فهل هي نهاية الاتجاه الصاعد أو مجرد تصحيح واستئناف الصعود في وقت لاحق؟


بشكل آخر، على افتراض أن تمتلك سهم وهبط السهم بحوالي 10% فسيكون عليك اتخاذ إحدى القرارين، الأول هو الانتظار على أمل ارتفاع السهم مرة أخرى والثاني الاعتراف بالخسارة وبيع السهم.
في حال قرر غالبية المستثمرون الانتظار فسوف يشهد سعر السهم استقرارًا لفترة من الوقت ولكن في حال قرروا "الاستسلام" فسوف يكون هناك هبوط قوي وحاد للأسعار بالأسواق كافة وهذا ما يعرف بـ "استسلام الأسواق".
بالرغم من ذلك، قد يرى البعض حدوث ذلك الأمر هو الوصول للقاع وأن الوقت حان للشراء، فالجميع قد قام بالبيع ومن تبقى بالسوق هم المشتريين فقط، وكمال قال وارن بافت اشتري من المتشائم وبيع للمتفائل.
وبالرغم من صعوبة تحديد ما إذا كان السوق في مرحلة التصحيح أو الاستسلام، ولكن يمكن القول بأن تأكيد دخول الأسواق في اتجاه هابط أو Bear Market حينما تتجاوز نسبة الهبوط 20% من أعلى قمة لها، ونحن لم نصل إلى تلك المرحلة بعد، فنحن نتحدث أن أقوى وتيرة هبوط نعم ولكن لم تتجاوز 12 في المتوسط. من ناحية أخرى، يفسر تراجع العائد على السندات الآجلة لعشرة أعوام دون 1.25% لأول مرة على الإطلاق هروب رؤوس الأموال من سوق الأسهم ذو المخاطرة إلى أسواق السندات الآمنة، ويفسر أيضًا تسعير الأسواق خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة.


أشرت في العديد من المرات أن الذهب يعد أفضل استثمار في الأوقات الحالية وهي الأوقات التي تفقد فيها الأسواق ثقتها وليس الأوقات التي تستلم فيها الأسواق، أردت مشاركة هذا الرسم البياني معكم وهو يوضح النسبة بين الداو جونز والذهب وتشير إلى كمية الذهب الكافية لشراء أسهم مؤشر الداو، وكما نلاحظ كلما اقتربت النسبة من نطاق 20-40 حدث هبوط عنيف أي سيكون هناك فارق كبير بين سعر الأونصة ومستويات الداو جونز.
وما يحدث حاليًا فإن تلك النسبة لن تتراجع بتراجع أسعار الذهب ولكن بتراجع الداو جونز حتى إشعار آخر، فهل سيكون اللقاح المنتظر لفيروس كورونا لقاح للأسواق أيضًا أم أنه سيحتاج إلى لقاح آخر وخصوصًا مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، وبالتأكيد لن يرغب ترامب في أن يُكتب في عهده أزمة مالية جديدة.
 

بن عيسى

عضو
إنضم
30 مارس 2016
المشاركات
1,520
مستوى التفاعل
5,245
النقاط
122
الصورة تتحدث
انهيار بين 7،5 و 8 %

678672138.jpg
 

بن عيسى

عضو
إنضم
30 مارس 2016
المشاركات
1,520
مستوى التفاعل
5,245
النقاط
122
إعلان منظمة الصحة العالمية كورونا وباءا عالميا يتسبب في مجزرة أخرى في وال ستريت
داو جونز يفقد 5،86 % أي 1465 نقطة في ثاني أكبر نزيف نقاط يومي في تاريخه بعد "الاثنين الاسود" أول أمس
المؤشر الصناعي دخل في مرحلة السوق الهابط مع تراجعه بنحو 20 بالمائة من أعلى مستوى في تاريخه والمسجل في الشهر الماضي.
 

بن عيسى

عضو
إنضم
30 مارس 2016
المشاركات
1,520
مستوى التفاعل
5,245
النقاط
122
البورصات الأوروبية تنهار بعد عجز البنك المركزي الأوروبي عن طمأنتها

شهدت الأسواق الأوروبية الخميس تدهوراً بدا وكأن لا نهاية له إذ لم تطمئنها الحوافز الجديدة التي أعلن عنها البنك المركزي الأوروبي في حين أثارت قلقها التدابير الأميركية لمكافحة تفشي فيروس كورونا الجديد.

تراجعت بورصات كل من باريس وفرانكفورت ومدريد ولندن بنسبة 10% أو أكثر نحو الساعة 13,55 ت غ. ومقارنة ببداية العام، انخفضت جميع المؤشرات الأوروبية الرئيسية بنحو 30% حتى الآن في ما يمثل انهياراً فعلياً.

وشهدت بورصة باريس تراجعاً بلغ 12.28 بالمئة وهو الأقوى في تاريخها.

وأعلن البنك المركزي الأوروبي الخميس أنه سيُبقي أسعار الفائدة الرئيسية من دون تغيير، فيما خفض المصرفان المركزيان الأميركي والبريطاني أسعار الفائدة خلال الأيام الماضية.

ويقول المحلل سيباستيان غالي من "نورديا انفستمنت" إن واقع أن البنك المركزي الأوروبي لم يفعل الأمر نفسه "يكشف الكثير عن نقص التنسيق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".

ولكن البنك أطلق الخميس برنامج قروض لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم الأكثر تأثراً بالوباء العالمي ويعتزم إنفاق 120 مليار يورو إضافي (135 مليار دولار) هذا العام لشراء سندات حكومية وسندات شركات في إطار برنامجه الهائل للتيسير الكمي. إلا أن ذلك لم يطمئن المستثمرين.

وكانت ردة الفعل قوية في سوق القروض. فصرف المستثمرون النظر عن الأسهم الخطرة وسجّلت السندات الإيطالية لعشر سنوات ارتفاعاً فيما سجّلت السندات الألمانية لعشر سنوات التي تُعتبر مرجعاً في السوق الأوروبية، تراجعاً.

*****************

داو جونز" يتهاوى 2300 نقطة مسجلاً أكبر خسائر يومية منذ1987

تهاوت مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل حاد في ختام اليوم الخميس، ليفقد "داو جونز" أكثر من 2300 نقطة في أسوأ أداء يومي منذ 1987 بفعل فشل خطاب ترامب في تهدئة المخاوف بشأن الضغوط الاقتصادية المحتملة من كورونا.


وواصلت "وول ستريت" النزيف بعد أن قلصت خسائرها لفترة وجيزة بعد إعلان الفيدرالي الأمريكي ضخ سيولة تتجاوز تريليون دولار في لتقليل الاضطرابات في الأسواق المالية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حظر السفر من وإلى أوروبا لمدة 30 يومًا كجزء من جهود الحكومة في احتواء تفشي "كوفيد-19"، كما ذكر أنن الإدارة ستوفر إعانة مالية للعمال المرضى أو الذين يخضعون للحجر الصحي.

وأدى الهبوط الحاد في البورصة الأمريكية إلى توقف تداول لمدة 15 دقيقة في بداية التعاملات، قبل أن يتم استئنافها لاحقاً وسط استمرار رحلة الخسائر.

وشهدت سوق الأسهم الأمريكية اليوم انضمام مؤشر "ستاندر آند بورز 500" إلى السوق الهابط بعد دخول المؤشر الصناعي في هذه المرحلة في إغلاق جلسة أمس وتراجعه 20 بالمائة عن آخر قمة قياسية مسجلة.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن تراجع طلبات إعانة البطالة بعكس التوقعات في الولايات المتحدة، وهبوط أسعار المنتجين بأكبر وتيرة في 5 سنوات.

وعند الختام، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 9.9 بالمائة مسجلاً 21200 نقطة ليفقد حوالي 2352 نقطة ليسجل أكبر خسائر يومية من حيث النسبة المئوية منذ الإثنين الأسود عام 1987.

كما هبط "ستاندرد آند بورز" بنسبة9:5المائة ليصل إلى 2480 نقطة، وهبط "ناسداك" بنحو 9.4 بالمائة ليسجل 7201 نقطة.

وبحلول الساعة 8:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 1 بالمائة مسجلاً 97.486.