فلاش باك : تذكرته نظرا لما يحدث لأغلب العملات في العالم من إنهيارات تاريخية هذه السنة
من أسبوعية الإيكونوميست 9-15 يناير 1988 و هي المجلة التي يملك الروتشيلديون الجزء الأكبر من أسهمها
طائر الفونيكس هو رمز الشيطان و النظام العالمي الجديد
*********************************************************************************
«مصيدة الهلاك» تطارد أسواق المال الإيطالية وتحبس أنفاس المستثمرين
بلومبرغ 29/09/2018
ما زالت عقدة الزواج الفاشل بين الحكومات والبنوك التي تعرف باسم «مصيدة الهلاك» تطارد أسواق المال الأوروبية حتى بعد مرور عشر سنوات على انتهاء الأزمة المالية العالمية، حيث شهدت أسواق المال الإيطالية، الجمعة، يوماً عصيباً بسبب الغموض الذي يحيط بمصير ميزانية البلاد.
ويشير الخبراء إلى أن حالة الهلع بدأت أولاً في سوق السندات الحكومية، ولكنها سرعان ما انتقلت إلى أسواق الديون وأسهم كبار البنوك بسبب دخول المستثمرين على خط أزمة الزواج الفاشل بين الحكومات المدينة والبنوك الضعيفة، والتي يعجز صناع السياسية الإيطاليون عن حلها منذ عقد كامل.
ويقول الخبراء إن ما حدث الجمعة يعد تكراراً للاضطرابات التي شهدتها الأسواق في مطلع العام الجاري، وتذكيراً بما حدث في 2011 و2012 عندما وجدت إيطاليا وإسبانيا نفسهيما في مواجهة أزمة ديون البنوك السيادية في منطقة اليورو.
ويشير الخبراء إلى أن سبب الأزمة هذه المرة هو أن الائتلاف الشعبوي في إيطاليا كسب معركة رئيسة ضد وزير المالية جيوفاني ترايا لزيادة نسبة العجز المالي، ما يثير تساؤلات حول قدرة البلاد على مواصلة تحمل عبء الديون.
ويتوقع فابيو فويس محلل بنك باركليز أن تمر أسواق المال الإيطالية بفترة طويلة من التقلبات، مشيراً إلى احتمال حدوث توترات بين إيطاليا واللجنة الأوروبية، وتخفيض وكالات التصنيف الائتماني لتصنيف إيطاليا، وإمكانية الدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة، والمخاوف من قدرة البلاد على الاستمرار في تحمل أعباء الدين العام.
وتتزايد مخاوف أسواق المال الإيطالية من عدم قدرتها على تقديم خطتها للإنفاق لعام 2019 إلى اللجنة الأوروبية خلال المهلة المتبقية، وهي أسبوعان فقط.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن عائد سندات الحكومة الإيطالية ارتفع 16 نقطة أساس ليصل إلى 3.15 في المئة يوم الجمعة الماضي.
وعلى الرغم من أن ميزانيات البنوك الإيطالية تحسنت كثيراً بعد خطة الإنقاذ التي قدمها البنك المركزي الأوروبي 2011، فإن أغلب الأموال المقدمة ذهبت لشراء سندات الحكومات المتعاقبة المحملة بالديون، ما جعل البنوك الإيطالية أكبر حائز للسندات الحكومية على مستوى أوروبا.
*********************************************************************************
الدَيْن العام الفرنسي إلى الناتج المحلي يقترب من مئة في المئة
اقترب الدين العام الفرنسي من العتبة الرمزية البالغة 100 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، مع دمج ديون «الشركة الوطنية للسكك الحديد»، بحسب ما أعلن «معهد الإحصاءات الفرنسي» أمس. وبلغ الدين العام 2299.8 تريليون يورو مع إدماج ديون «السكك الحديدية» الذي بات يعتمده معهد الإحصاء منذ عام 2016.
ومع طريقة الحساب هذه، فإن الدين العام في فرنسا تجاوز إجمالي الثروة الوطنية في الربع الثاني عام 2017 وبلغ 100.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، قبل أن يتراجع في الفترة المتبقية من العام. وفي وقت يزمع البنك المركزي الأوروبي رفع نسب فوائده صيف عام 2019، لا تزال دول منطقة اليورو منهكة ومدينة.
وأشار القاضي السابق في هيئة المحاسبة فرنسوا إيسكال إلى الفارق مع ألمانيا التي يتراجع دينها بسرعة، ويمكن أن يتراجع إلى ما دون 60 في المئة، التي حددتها معاهدة ماستريخت، نهاية العام الحالي. وأضاف أن «عندما يكون الدين الألماني عند 60 في المئة ودين فرنسا عند 100 في المئة، فهذا مؤشر سيء جداً للتناغم الفرنسي الألماني». ورأى الخبير باتريك أرتو، فأعتبر أن «رهان الدول الأوروبية التي لم تفعل ما فعلته ألمانيا، أي فرنسا وإسبانيا والبرتغال وغيرها، يتمثل في أن البنك المركزي الأوروبي لن يراجع أبداً نسب فوائده في منطقة خطيرة»، ما ينذر بالتسبب في أزمة موازنة في هذه الدول.
وتبلغ نسبة الدين الإيطالي إلى الناتج المحلي 131 في المئة، وهو الأعلى في المنطقة بعد اليونان، بينما تراجع دين إسبانيا إلى 98.1 في المئة من الناتج المحلي، أي 1164 تريليون يورو، نهاية حزيران (يونيو) الماضي، بحسب معطيات نشرت أمس.
*********************************************************************************
إيران تتخذ قرارا جديدا لإنقاذ عملتها من تراجع كبير
ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن إيران فوضت البنك المركزي يوم السبت بالتدخل في سوق النقد الأجنبي لحماية الريال بعدما هوت العملة المحلية إلى مستويات قياسية في الأسابيع الماضية في أعقاب إعادة فرض عقوبات أمريكية على طهران.
وهوى الريال الإيراني بسبب ضعف الاقتصاد والصعوبات في البنوك المحلية والطلب الكثيف على الدولارات بين الإيرانيين الذين يخشون من انكماش صادرات بلادهم النفطية وتضرر الاقتصاد جراء انسحاب واشنطن من اتفاق نووي تاريخي أبرم عام 2015 وإعادة فرض عقوبات أمريكية.
ومن المنتظر دخول مجموعة من العقوبات الأمريكية التي تستهدف قطاع النفط الإيراني حيز التنفيذ في نوفمبر تشرين . ووصف الرئيس حسن روحاني العقوبات بأنها ”حرب اقتصادية“ ضد طهران.
وقال التلفزيون الرسمي إن هيئة حكومية عليا يرأسها روحاني وتضم رئيسي البرلمان والسلطة القضائية ”منحت محافظ البنك المركزي السلطة الضرورية للتدخل في سوق النقد الأجنبي وإدارتها“.
ونقل التلفزيون عن الهيئة قولها ”سيتدخل البنك المركزي في سوق النقد الأجنبي عبر البنوك ومكاتب الصرافة المعتمدة وسيتخذ الإجراءات اللازمة للتحكم في سعر صرف العملة الصعبة“.
وأضافت الهيئة أن البنك المركزي ”سيعلن سعر الصرف بسوق صرف العملات الأجنبية في الوقت المناسب“.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان إعلان يوم السبت يعني أن الحكومة ستعود إلى سياسة ضخ العملة الصعبة في السوق، والتي كانت قد تخلت عنها في الأشهر الماضية.
وهبط الريال الإيراني إلى مستوى قياسي مقابل الدولار في السوق غير الرسمية يوم الأربعاء في ظل تدهور الوضع الاقتصادي في إيران وإعادة فرض عقوبات أمريكية.
ووفقا لمواقع إلكترونية متخصصة في النقد الأجنبي، جرى تداول الدولار مقابل 186 ألف ريال إيراني يوم الأربعاء. وفقد الريال نحو 75 بالمئة من قيمته منذ بداية 2018.
وذكر موقعان للنقد الأجنبي يرصدان السوق غير الرسمية أن يوم السبت، أول أيام التداول في الأسبوع، استرد الريال بعض خسائره حيث جرى تداول الدولار مقابل ما يتراوح بين 174.3 ألف و174.5 ألف ريال إيراني.
ويبلغ سعر الصرف الرسمي 42 ألف ريال للدولار وعادة ما يستخدم لاستيراد السلع الأساسية المدعومة من قبل الدولة مثل الغذاء والدواء.
كما أعطت الهيئة الحكومية العليا موافقتها النهائية على إجراء يسمح لمكاتب الصرافة باستيراد أوراق النقد الأجنبي ويوجب على المصدرين خارج قطاع النفط إعادة توطين أرباحهم بالعملة الصعبة خلال ثلاثة أشهر من أجل إعادة استثمارها أو بيعها في سوق ثانوية منظمة للمستوردين.
وقال مسؤولون إن إيران تتجه إلى تخفيف القوانين المنظمة لاستيراد مكاتب الصرافة لأوراق النقد الأجنبي والذهب بعدما أعادت واشنطن فرض عقوبات على مشتريات إيران من الدولارات وتجارتها في الذهب والمعادن النفيسة وتعاملاتها في المعادن والفحم وبعض البرامج الإلكترونية.
*********************************************************************************
السودان يتخذ قرارا عاجلا بشأن عملته الرسمية
قال البنك المركزي السوداني، إن الخرطوم بدأت في طباعة عملة فئة 100 جنيه للمرة الأولى وسط أزمة في السيولة النقدية.
ونقلت لـ"وكالة الأنباء السودانية"، عن البنك المركزي اليوم الأحد، قوله إن "الخرطوم بدأت في طباعة عملة فئة 100 جنيه للمرة الأولى وسط أزمة في السيولة النقدية".
وأضافت الوكالة أن "الحكومة السودانية تحاول خفض الإنفاق في الوقت الذي تواجه فيه ارتفاعا قياسيا في التضخم ونقصا في العملة الصعبة فضلا عن تزايد القلق بشأن تراجع حجم السيولة النقدية في البنوك".
وكان بنك السودان المركزي، أعلن في فبراير/ شباط الماضي، خفض سعر صرف العملة المحلية الذي تتداول به البنوك معروضها الدولاري الشحيح إلى نطاق حده الأقصى 31.5 جنيه سوداني للدولار الأمريكي.
وذكرت "رويترز" أن الجنيه السوداني كان قد هوى إلى مستويات قياسية منخفضة في السوق السوداء هذا العام، بعدما جرى تخفيض قيمته إلى 18 جنيها للدولار من 6.7 جنيه عقب دعوة صندوق النقد الدولي إلى تحرير العملة.
ويواجه الاقتصاد السوداني صعوبات منذ انفصال الجنوب في 2011 مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج النفط. لكن الولايات المتحدة رفعت عقوبات استمرت 20 عاما عن السودان في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ونصح صندوق النقد البلاد بإجراء إصلاحات واسعة.
*********************************************************************************
عملة الأرجنتين تسجل أدنى مستوى في تاريخها بالرغم من زيادة قرض صندوق النقد
تراجعت عملة الأرجنتين مقابل الدولار الأمريكي بنحو 5% خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليهبط البيزو إلى مستوى قياسي متدني جديد.
وتتواصل الخسائر في قيمة العملة المحلية للأرجنتين على الرغم من موافقة صندوق النقد الدولي على رفع قيمة الخط الائتماني المقدم لدولة أمريكا اللاتينية على مدى 3 سنوات ليصبح 57.1 مليار دولار بدلاً من 50 مليار دولار السابقة.
ويتخوف المستثمرون من عدم قدرة الحكومة الأرجنتينية على الوفاء باحتياجاتها التمويلية للعام المقبل.
وكان رئيس البنك المركزي في الأرجنتين تقدم باستقالته من منصبه بعد 3 أشهر فقط من تعيينه الأمر الذي دفع البيزو للهبوط الحاد.
وبحلول الساعة 2:07 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع البيزو الأرجنتيني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 4.9% لتصعد الورقة الخضراء إلى 41.5371 بيزو، وهو أدنى مستوى في تاريخ العملة على الإطلاق.
وتجاوز البيزو الأرجنتيني بذلك أدنى مستوى مسجل في تاريخ العملة عند 41.36 بيزو لكل دولار في 30 أغسطس الماضي.
وشهدت عملة الأرجنتين خسائر بنسبة 53.26% مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، لتكون بذلك العملة الأسوأ أداءً بين عملات الأسواق الناشئة خلال 2018.
*********************************************************************************
انهيار الدينار.. ناقوس خطر يهدد تونس
يدق الانهيار المستمر في العملة الوطنية التونسية ( الدينار) ناقوس الخطر في ظل تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي وتفاقم الدين الخارجي وهو واقع اقتصادي لم تسجله تونس منذ أكثر من 20 عاماً.
شهد سعر صرف العملة انهياراً غير مسبوق مقابل العملتين الرئيستين اليورو والدولار، إذ فقد 13% من قيمته مقابل اليورو، و7.6% مقابل الدولار ما بين يوليو 2017 و2018.
ووفق ما قدمه البنك المركزي التونسي فإن اليورو الواحد يروج بـ3.1841 دنانير تونسية، في حين بلغ الدولار حدود 2.7792 دينار، وهو ما سيكون له الأثر المباشر على زيادة الديون الخارجية، وكذلك ارتفاع أسعار عدد كبير من المواد الاستهلاكية التي يحتاجها الاقتصاد التونسي ويقع استيرادها خاصة من أوروبا.
اقتصاد هش
كما تراجعت قيمة المدخرات الصافية من العملة الصعبة لدى البنك بما يعادل 2494 مليون دينار، أي ما يعادل 32 يوم توريد، مقارنة بنفس التاريخ من العام الماضي، حسب إحصائيات البنك المركزي.
وبددت المؤشرات السلبية المتلاحقة حول انهيار قيمة العملة التونسية ومعدل التضخم غير المسبوق، كل آمال الأوساط المالية المحلية في تعافي الاقتصاد الهش.
وبات يعيش الاقتصاد التونسي الهش على وقع أزمة خانقة قد تكون أكثر حدة إذا تفاقم تدهور سعر الصرف وارتفع عجز ميزانية الدولة والميزان التجاري.
ضغط الرأي العام
وكشف وزير المالية التونسي، رضا شلغوم، يوليو الماضي، أن مدفوعات ديون تونس ستزيد إلى مستوى قياسي يتجاوز 9 مليارات دينار (3.2 مليارات دولار) العام المقبل، وفي العام الماضي بلغت قيمة الدين 7.9 مليارات دينار.
كما أكد رئيس المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، ناجي جلول، استفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في تونس، داعياً إلى إطلاق حالة طوارئ اقتصادية، مبيناً ضرورة ضغط الرأي العام والطبقة السياسية على أصحاب القرار لتنفيذ الإجراءات العاجلة، والتمكن من إصلاح الوضع، ولو نسبياً، خلال الأشهر الستة القادمة.
وقال اتحاد الصناعة والتجارة الذي يضم أصحاب الشركات إنه قلق من التراجع الكبير للدينار وهو ما يمثل خطرا حقيقيًا على الاقتصاد التونسي وعلى المؤسسات التي تستورد أغلب المواد الخام من الخارج. ودعا السلطات إلى تقديم خطة لمجابهة انهيار العملة المحلية.
تناقض حكومي
ورغم استقرار الأوضاع السياسية لم ينجح الاقتصاد التونسي في تحقيق نسبة نمو كافية لتخفيف حدة البطالة والفوارق الاجتماعية، الأمر الذي قطعا سيتسبب في أزمة قد تعرقل سير المرحلة الانتقالية.
بدوره قال السياسي التونسي الدكتور رياض الشعيبي إن المؤشرات الاقتصادية متناقضة مما يلقي بظلال من الشك حول مصداقية ما تصرح به الحكومة التونسية.
وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" أن الاحتياطي من العملة الصعبة بقي في حدود تغطية 68 يوما من الاستيراد ولم يرتفع ليبغ 78 يوما إلا منذ أيام أي بعد تسلم القسط الجديد من قرض صندوق النقد الدولي وهذا يمثل مؤشرا مقلقا إلى حد بعيد في بلد يستورد تقريبا 80 % من حاجياته من الخارج.
مؤشرات التحسن مغلوطة
وأوضح أن الحكومة تدعي تحقيق أكثر من 2 % نمو خلال النصف الأول من 2018 وخاصة من خلال تطور الموارد السياحية وتصدير زيت الزيتون والتمور وتحسن انتاج الفسفاط وحتى تحويلات التونسيين من العملة الصعبة، مشيراً إلى أنه رغم ما يمكن أن تكون قد وفرته هذه القطاعات من مداخيل من العملة الصعبة إلا أن الاحتياطي استمر في تناقص مستمر، خاصة وأن الحكومة لم تواجه خلال هذه الفترة دفوعات كبيرة من القروض الخارجية.
كما أشار إلى أن تونس أمام احتمالين، إما أن المؤشرات التي تتحدث عن تحسن الوضع الاقتصادي مغلوطة وهذا غير مستبعد من حكومة حريصة على تسويق نفسها بديلاً سياسياً في الانتخابات القادمة، وإما أن ظاهرة الفساد المستشرية في كل مفاصل الدولة هى المسؤولة عن ضياع ثمار أي تحسن محتمل في الوضع الاقتصادي.
وتابع: "وفي كلتا الحالتين تبقى حكومة الشاهد هى المسؤولة الوحيدة على تردي قيمة العملة الوطنية وما تسببه من أزمة اقتصادية واجتماعية متصاعدة".
*********************************************************************************
تحليل: السعودية نحو مزيد من المديونية وشد الأحزمة
تقترض السعودية بسرعة لافتة عشرات مليارات الدولارات من مصارف غربية عدة. ويعني ذلك زيادة عبء خدمة الدين وزعزعة استقرار العملة وتراجع مستوى المعيشة، إضافة إلى تبعات لا تقتصر على وقف دعم دول ومنظمات تعتمد على المال السعودي.
تستدين السعودية مبالغ على دفعات ضخمة بشكل غير مألوف بعيدا عن الضجيج والأضواء. وكان آخر القروض التي حصلت عليها لصالح صندوق الاستثمارات العامة السيادي مبلغا بقيمة 11 مليار دولار قدّمه تحالف بنكي أمريكي بريطاني عالمي. ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية استدانت السعودية منذ تراجع أسعار النفط عام 2014 حوالي 100 مليار دولار لتمويل جزء من العجز الناتج عن ذلك في موازنتها والذي زاد عن 260 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية. ويثير لجوء الصندوق السعودي إلى القروض الخارجية منذ بداية قيامه بأنشطته الكثير من الشكوك، لاسيما وأن قيمة أصوله المالية الحالية تقدر بنحو 230 مليار دولار قسم كبير منها على شكل أسهم وسندات. ومن المعروف أن تسييل مثال هذه الأصول ليس بالأمر الصعب. وفي الوقت الذي يذهب فيه البعض إلى الاعتقاد بوجود ما يمنع الصندوق من القيام بذلك، وبهذا السياق تقول مصادر الصندوق، إن القرض خطوة أولى للمساهمة في تمويل خططه وبرامجه الطموحة للسنوات القادمة.
من أين للصندوق السيادي بالمال اللازم؟
يأتي لجوء الصندوق إلى الاقتراض من الخارج بعد تأجيل طرح جزء من عملاق النفط السعودي شركة "أرامكو" للبيع في البورصة بهدف تحصيل 100 مليار دولار من أجل تمويل عملية التحوّل الاقتصادي في إطار "رؤية السعودية 2030" بإشراف الصندوق الذي يترأسه ولي العهد الشاب الأمير محمد بن سلمان. وينبغي على الصندوق توفير 400 مليار دولار بحلول 2020 من أجل تمويل مشاريع الرؤية التي ينبغي بموجبها تحرير الاقتصاد السعودي من التبعية للنفط بحلول نهاية العقد القادم. وإذا كانت الأصول المالية الحالية للصندوق لاتكفي لتوفير المبلغ المطلوب، فمن أين له بالمبالغ الأخرى خلال العامين القادمين؟ وكيف سيتمكن من تمويل مشاريع الرؤية الطموحة التي ينبغي أن يحشد لها حوالي 2000 مليار دولار حتى عام 2030؟ وفي مقدمة هذه المشاريع يأتي مشروع المنطقة الاقتصادية الضخمة "نيوم" شمال غرب البلاد بتكاليف تصل إلى 500 مليار دولار.
أموال هائلة لم تعد بالحسبان
كانت الحسابات السعودية حتى عهد قريب تأخذ بعين الاعتبار إيرادات بيع جزء من شركة أرامكو المملوكة للدولة. غير أن تأجيل طرح الأسهم للبيع عبر بورصة نيويورك على الأرجح أخرج هذا المبلغ من الحسبان إلى أجل غير مسمى. وقد يكون هذا التأجيل في الحقيقة إلغاء للفكرة برمتها، لاسيما وأن ورائها مخاوف من احتمال مصادرة أموال سعودية في الولايات المتحدة بعد إقرار "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب/ جاستا" من قبل الكونغرس الأمريكي في أيلول/ سبتمبر 2016. وبموجب هذا القانون أصبح بإمكان عائلات ضحايا 11 سبتمبر/ ايلول 2001 مقاضاة الدول المتهمة برعاية ودعم الإرهاب وإجبارها على دفع تعويضات مالية ضخمة. وهناك بالفعل عشرات الدعاوى القضائية المجمدة حتى الآن تقدمت بها عشرات من تلك العائلات ضد السعودية بتهمة التخطيط للهجمات على مركز التجارة العالمي في نيويورك عام 2001. وفي حال تم البت بها في المحاكم الأمريكية، فإنّ مليارات الدولارات السعودية والخليجية ستكون معرضة للحجز والمصادرة.
إلى جانب إخراج أموال تخصيص "أرامكو" من الحسبان ينبغي أيضا حسب المعطيات المتوفرة حتى الساعة وعدم المراهنة كثيرا على الاحتياطات المالية السعودية للمساهمة في تحقيق مشاريع الرؤية. ويعود السبب في ذلك إلى توقيع الرئيس ترامب مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ووالده الملك سلمان بن عبد العزيز خلال زيارته للمملكة في مايو/ أيار 2017 على صفقة أسطورية تزيد قيمتها على 450 مليار دولار. وتشكل مبيعات الأسلحة وتكاليف صيانتها وخدمتها القسم الأكبر من الصفقة. أما القسم المتبقي فجله استثمارات سعودية في الولايات المتحدة. ومما يعنيه ذلك أن الصفقة ستلتهم تقريبا مجمل الاحتياطات السعودية المقدرة حاليا بحدود 500 مليار دولار.
"رؤية 2030" والواقع
على ضوء ذلك لايبدو أن هناك إمكانية لتنفيذ مشاريع "رؤية السعودية 2030" بالشكل المعلن عنه حتى الآن. وبدلا من ذلك يمكن أن تخرج إلى النور رؤية جديدة مصغّرة أقل حجما بكثير من الرؤية الأصلية. لكن حتى في حال اعتماد رؤية مصغرة فإن تمويل مشاريعها يتطلب مئات مليارات الدولارت حتى نهاية العقد القادم. وبما أن الاحتياطات المتوفرة لا تكفي لذلك، فإن القروض الخارجية والتقشف الحكومي والخصخصة وفرض المزيد من الضرائب على المواطنين ورفع الدعم الخدمات والسلع الأساسية تبقى السبيل الوحيد لتوفير التمويل اللازم.
اقترضت السعودية نحو 100 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية. وإذا أضيف هذا المبلغ إلى المبالغ السابقة فإن مجمل الديون الخارجبة السعودية يصل إلى 205 مليارات دولار حسب نشرة مؤسسة الاستثمار والتجارة الخارجية الألمانية/ GTAI. ويشكل هذه المبلغ أقل من 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الذي يقدر بنحو 750 مليار دولار. وهذه نسبة أقل بكثير من نسبة ديون دول الاتحاد الأوروبي ومعظم دول العالم بالمقارنة مع ناتجها المحلي الإجمالي. غير أن المشكلة بالنسبة للسعودية ليست في حجم الديون الخارجية الحالية، بل في سرعة الإقبال والاعتماد عليها في وقت ما يزال فيه اقتصادها معتمداً على النفط وتقلبات أسعاره بشكل أساسي.
نهاية حقبة الإعفاء من الضرائب
إن اللجوء إلى الديون الضخمة لتمويل مشاريع البنية التحتية واستثمارات كبيرة أمر مألوف لدى كثير من دول العالم، غير أنه بالنسبة للسعودية الغنية لم يكن واردا من قبل، فعلى العكس من ذلك كانت المملكة حتى عهد قريب تتمتع بفوائض ضخمة تضمن استقرار عملتها وتمويل الخدمات العامة ودعم سلع أساسية بمبالغ كبيرة. وكان جزء من هذه الفوائض يذهب إلى مختلف أنحاء العالم على شكل مساعدات وضمانات وقروض واستثمارات لتحقيق الأرباح وشراء الولائات وتعزيز النفوذ السياسي من خلال مئات المؤسسات الخيرية والدينية والإعلامية والثقافية والسياسية. والآن ومع انتهاء الطفرة النفطية السابقة تتحول المملكة إلى دولة تفرض الضرائب والرسوم وترفع الدعم عن السلع الأساسية للمرة الأولى في تاريخها. كما أنها تتحول بسرعة من دولة دائنة إلى دولة مدينة يفرض عليها تقليص أو إلغاء تمويل مئات المؤسسات والمنظمات والدول التي كانت تعتمد على مساعداتها. كما أن تراكم الديون وتزايد متطلبات خدمتها سيؤثر على استقرار العملة، ما يعني ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم وتراجع الاستثمارات والقوة الشرائية للمواطنين ومستواهم المعيشي. وتذهب تقديرات مؤسسة الاستثمار والتجارة الخارجية الألمانية إلى أن نسبة التضخم هذه السنة 2018 ستكون بحدود 4 بالمائة أي حوالي ضعف مثيلتها عام 2016، وهي نسبة لم تشهدها الممكلة من قبل. ومن هنا فإن البلاد تتجه نحو حقبة جديدة تقود من الناحية الاقتصادية على الأقل إلى دولة غير التي نعرفها حتى الساعة.
*********************************************************************************
زيمبابوي تواجه خطر الإنهيار الإقتصادي و التضخم الحاد ..مجددا
Zimbabwe economic collapse looms again
*********************************************************************************
العملة الفنزويلية "البوليفار" ترمى في النفايات
