موضوع حصري متابعة أخبار الإنهيار الإقتصادي العالمي

[بن عيسى]

************************************************************​

 

[بدون اسم]

هبوط قوي جداً خلال يومين افقد مؤشر الداو جونز ما حققه من صعود خلال ٣٩ يوم

استمرار الهبوط القوي في الداو جونز خصوصاً اليوم الجمعه مع هبوط في النفط من سعر ٨٨ دولار للبرميل الى ٥٢ الآن

 

[بن عيسى]

استمرار الهبوط القوي في الداو جونز خصوصاً اليوم الجمعه مع هبوط في النفط من سعر ٨٨ دولار للبرميل الى ٥٢ الآن

هبوط بأكثر من 1600 نقطة خلال أسبوع ( اكثر من 6،8 ٪ ) أسوأ اداء أسبوعي منذ عشر سنوات حسب السي ان بي سي
Dow dives 400 points to end its worst week in 10 years
أما مؤشر قطاع التكنلوجيا ناسداك فقد هبط بأكثر من 1750 نقطة منذ أعلى مستوى سجله في سبتمبر ،سقوط حر بأكثر من 22٪ و قد دخل رسميا في مرحلة السوق الهبوطي bear market

.......................................

في موضوع اخر ،آثار نهاية حقبة التيسير الكمي و القروض السهلة بدأت تظهر : إفلاس شركة Gionee الصينية لصناعة الهواتف الذكية بعد تخلفها عن سداد ديون ب 2،4 مليار دولار
العلامة المصنعة للهاتف الذكي الذي أستخدمه

 

[بن عيسى]

تحذيرات من أزمة مالية عالمية جديدة بحلول 2019

تزداد المخاوف من وقوع أزمة مالية عالمية جديدة بحلول عام ألفين وتسعة عشر، بعد مرور نحو عشر سنوات على الأزمة المالية الأخيرة.
وتشهد الأسواق العالمية تخبطاً وتراجعات قياسية، وكذلك هبوطا في أسعار النفط، وارتفاع مستويات الدين، وغيرها، مما ينذر بحدوث أزمة مالية مرتقبة.

من جانبه، حذر البنك الدولي من أن العالم ليس في انتظار عاصفة مالية وحسب، بل لا يبدو أنه يقف على استعداد لاستقبالها.

ومع حلول العام المقبل، سيكون قد مر عشر سنوات على آخر أزمة مالية شهدها العالم في عام 2008. وهي أزمة بقيت في الأذهان لسنوات، إذ اعتبرت الأسوأ من نوعها منذ الكساد الكبير عام ألف وتسعمئة وتسعة وعشرين.

ووفقاً للشواهد التاريخية، فإن العالم يشهد أزمة مالية كل عشر سنوات تقريباً، مما يعني أن العالم قد يكون على أعتاب أزمة مالية جديدة تلوح في الأفق مع حلول عام 2019.

لكن المخاوف والتحذيرات من أزمة مالية جديدة، بدأت تتعمق، مع حالة التخبط والتراجعات القياسية التي تشهدها الأسواق المالية وفي ظل التدهور الكبير في أسعار النفط، وهو ما بات يثير الهلع لدى أوساط عدة في الولايات المتحدة.

فضلاً عن الحرب التجارية المستمرة بين واشنطن وبكين، وإن هدأت وتيرتها بعد الإعلان عن هدنة مؤقتة بينهما في قمة العشرين الأخيرة، لكن المؤكد أنها باتت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي المثقل أصلا، وفقاً لخبراء.

بينما تؤكد التقارير أن مستويات الدين العالمي أصبحت أكبر من أي وقت مضى.

وفي حال وقوع أزمة مالية بالفعل فإن تأثيرها لن يكون محدوداً على الاستثمارات الصغيرة والأفراد فقط، بل سيطال المؤسسات الاستثمارية الكبيرة بحسب خبراء اقتصاديين.

*******************************************************************************************************

وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن يثير ريبة وال ستريت بتصريحه أن البنوك الست الكبار في أمريكا لديها رصيد كاف يكفي جميع الأعمال و الأسر الأمريكية

Treasury secretary startles Wall Street with unusual pre-Christmas calls to top bank CEOs
Treasury Secretary Steven Mnuchin startled financial analysts, bankers and economists on Sunday by issuing an unusual statement declaring that the nation’s six largest banks had ample credit to extend to American businesses and households.

*******************************************************************************************************

السعودية تضخ المليارات لمنع انهيار بورصتها

في محاولة لمنع سوق المال السعودية من الانهيار، يعمد المسؤولون السعوديون إلى شراء أسهم بمليارات الدولارات وإحداث طلب غير موجود في الواقع، وتصحيح خلل كبير أنتجته موجة بيع هائلة،
وفي تقرير أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال"، أكدت أن حكومة ولي العهد محمد بن سلمان أنفقت المليارات لمواجهة عمليات بيع واسعة النطاق تعرضت لها الأسهم السعودية خلال الأشهر القليلة الماضية.

ويشير التقرير إلى أن الحكومة السعودية تُجري عمليات ضخ مليارات الدولارات لدعم سوق أسهمها لكن بهدوء، محاولة التصدّي لعمليات البيع الكبيرة.
ووفقاً لتحليل أجرته الصحيفة لبيانات التداول، ومقابلات مع العديد من الأشخاص المطلعين على جهود التدخل الحكومي، فقد وضعت الحكومة السعودية طلبات شراء ضخمة، وذلك غالباً خلال الدقائق الأخيرة من أيام التداول السلبية، بهدف تعزيز مؤشر السوق بنهاية التعاملات.

سياسة معتمدة منذ منتصف 2016

لكن لجوء الحكومة السعودية إلى هذه "الحيلة" لرفع مؤشر السوق بشكل مصطنع، ليس وليد اللحظة. إذ تنقل "وول ستريت" عن أشخاص مطلعين على "التلاعب في السوق"، أنه منذ منتصف عام 2016 على الأقل، يقوم المسؤولون السعوديون بعمليات تهدف إلى استقرار وضع السوق عن طريق شراء الأسهم من خلال صناديق الاستثمار المشتركة ومديري الأموال، خصوصاً خلال فترات التغطية الإعلامية الحساسة.

ويستمر تسرّب الأنباء من السوق عن عمليات حكومية لبيع وشراء وتملك الأوراق المالية، فيما لم يتم تضمين الإفصاحات للجزء الأكبر من العمليات الحكومية الأخيرة لشراء الأسهم.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الاستراتيجية استخدمتها السعودية العام الماضي، أيضاً، بعدما أطلقت حصارها الاقتصادي ضد قطر، وفي أعقاب اعتقال شخصيات سعودية بارزة، في حملة ادعت أن الهدف منها كان مكافحة الفساد.

وفي حين أن عمليات شراء الأسهم الأخيرة لم تُكشَف علناً، إلا أنها موضع نقاش مفتوح في أوساط التجار السعوديين. إذ يقول أحد المتداولين في مجموعة "سامبا" المالية السعودية، عبدالله المرشد، إنه "في الأيام السيئة في السعودية، عندما تكون هناك مشكلات تتعلق بالحكومة، ترى هذه التدفقات تأتي"، كي تخفف منسوب القلق بين المستثمرين.

وتشير البيانات العامة إلى أنه حتى الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كانت الكيانات المرتبطة بالحكومة السعودية تملك نحو 200 مليار دولار من أسهم الشركات المدرجة في البورصة المحلية، أي ما يزيد قليلاً عن 40% من قيمة البورصة.

*******************************************************************************************************

أسهم البنوك تهوي بالبورصة السعودية

هوت أسهم البنوك أمس بالبورصة السعودية، في حين أعلنت البنوك التوصل لاتفاق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لتسوية خلاف بشأن زيادة الالتزامات لكنها لا تزال مطالبة بسداد مبالغ كبيرة. وتضررت المعنويات في الخليج بسبب الانخفاض الحاد لأسهم وول ستريت يوم الجمعة مع تأثر الأسواق العالمية سلباً بإغلاق الحكومة الأمريكية.

ونزل مؤشر البورصة السعودية أكثر من 2%، وبحلول الساعة 0731 بتوقيت جرينتش كان منخفضاً 1.6%. غير أنه قلص الخسائر عند الإغلاق إلى 0.3%.

وقال طارق قاقيش مدير إدارة الأصول لدى ميناكورب للخدمات المالية في دبي «حتى ولو كانت البنوك جنبت المخصصات المناسبة للضرائب (الزكاة) التي لم يتم تسويتها، فإنه مبلغ نقدي كبير يخرج من ميزانيات البنوك».

وأعلن البنك السعودي البريطاني عن تسوية قيمتها 1.6 مليار ريال (426 مليون دولار) مع السلطات السعودية، بينما قال مصرف الراجحي إنه توصل إلى تسوية مقابل 5.4 مليار ريال. وثار الخلاف بين البنوك والسلطات منذ بداية العام على الأقل بسبب مطالبات إضافية للزكاة لسنوات ترجع إلى عام 2002.

وارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وهي أكبر شركة في بورصة المملكة، 0.2% ليدعم السوق. كما كان سهم زين السعودية بين الرابحين مرتفعاً 2.3%.

إلى ذلك نزل مؤشر سوق دبي 1.2% بفعل أسهم قطاع العقارات. وخسرت أسهم داماك العقارية 4.5%.

وفقد سهم إعمار العقارية 3.8%، بينما هبط سهم الاتحاد العقارية 5%.

وتراجعت أسواق الأسهم العالمية يوم الجمعة مع تأثر معنويات المستثمرين بزيادة جديدة في تكاليف الاقتراض بالولايات المتحدة.

وتراجع مؤشر بورصة أبوظبي 0.8% أمس بفعل أسهم الطاقة، بعد أن فقد خام برنت 2.3% ليهبط إلى 53.10 دولار يوم الخميس. وهوى سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 9.5%.

واستقر مؤشر بورصة سلطنة عمان دون تغير يذكر. وتراجعت البورصة المصرية مع هبوط سهم المصرية للاتصالات 3.9% والبنك التجاري الدولي 3.4%. ونزل المؤشر الرئيسي للسوق 1.3%.

*******************************************************************************************************

إعصار اقتصادي يضرب الإمارات.. من أين تأتي رياحه؟

منذ أشهر تهز رياح أزمة اقتصادية كارثية ركائز دولة الإمارات بقوة بعد اقتراب عمود خيمتها، إمارة دبي، من الانهيار التام، في ظل ما تواجهه من خسائر بمعظم قطاعاتها الاقتصادية الحيوية.

ويبدو أن الأزمة التي ضربت الإمارات قبل عقد من الزمن وتمكنت من مواجهتها، ستحط رحالها مجدداً، لكن هذه المرة ستكون أكثر قوة وربما لن يكون بالإمكان التغلب عليها، فمعظم القطاعات الاقتصادية في البلاد تعاني خسائر وانهيارات حادة وصلت إلى حد هروب العمالة الأجنبية ورجال الأعمال والمستثمرين من البلاد.

وتظهر معالم هذه الأزمة في انهيار قطاع العقارات، وأزمة القطاع المصرفي التي تسببت في إفلاس أحد البنوك، وما تبع ذلك من خسائر هائلة ببورصة دبي وتراجع أسهم شركات عملاقة، علاوة على تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية.

القطاع المصرفي يتهاوى
ويقود الكشف، مؤخراً، عن إفلاس بنك الشارقة للاستثمار، أهم مؤشرات الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الإمارات، التي أثر تدخلها في الشؤون الخارجية للدول، سلباً في وضعها الداخلي.

وأفاد موقع "فويس أوف ماركت"، الأسبوع الماضي (17 ديسمبر)، بأن إفلاس بنك الشارقة أول حالة على الإطلاق في الإمارات والشرق الأوسط تتعلق بإفلاس بنك.

وأوضح أن بنك الشارقة وصل إلى نقطة الانهيار الحرجة، مع نقص السيولة ورأس المال والأرباح والخسائر الضخمة في القروض، كاشفاً عن خطة لتسريح المئات من المصرفيين ضمن عملية لإنقاذ البنك.

ووفق موقع "الإمارات 71"، فقد أعلن المصرف المركزي بالبلاد أنه سيدعم بنك الاستثمار، بعد تعرُّض البنك للإفلاس وهبوط رأس المال في سوق الأسهم.

ويروج الموقع الإماراتي أن بنك الاستثمار في الشارقة قد تضرر بفعل مستويات مرتفعة من القروض المعدومة بالآونة الأخيرة.

كما أورد تقرير صادر عن بنك الإمارات المركزي، في سبتمبر الماضي، أن الأصول الأجنبية بالبنك انخفضت، في أغسطس الماضي، إلى 90 مليار دولار، بنسبة هبوط وصلت إلى 2.7% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

الخسائر تهز بورصة دبي
وتعاظمت معالم الأزمة الاقتصادية بالإمارات، الثلاثاء الماضي (18 ديسمبر)، فمن أصل 32 شركة تم تداول أسهمها بسوق دبي، انخفضت أسهم 23 شركة، في حين ارتفعت أسهم 6 شركات، وبقيت 3 على ثبات.

وتراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 2.1% مع انخفاض سهم بنك الإمارات دبي الوطني (أكبر مصرف في الإمارة) بنسبة 4.6%، في حين هبط سهم إعمار العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في دبي، بمعدل 2.3 %.

كما هوى سهم "داماك" العقارية 6.3%، مسجلاً أدنى مستوياته منذ فبراير 2015. وانخفض سهم شركة موانئ دبي العالمية، المدرجة في بورصة ناسداك دبي، 0.8%.

وفي ظل هذه الخسائر، كشفت وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأمريكية، في تقرير لها يوم 18 ديسمبر 2018، أن بورصة دبي الإماراتية "أسوأ الأسواق أداء بالنسبة للمستثمرين الأجانب في عام 2018".

وقالت الوكالة: إن "المستثمرين الأجانب بسوق دبي المالية باعوا ما قيمته 853 مليون درهم (232 مليون دولار) من الأسهم، بنهاية الأسبوع الماضي".

واعتبرت أن ذلك مؤشر على أن العديد من المستثمرين الأجانب ربما لا يرغبون في الاحتفاظ بالأسهم مع بداية العام المقبل.

وأكدت الوكالة أن هذا أكبر رقم منذ بدء تقديم البيانات المالية مطلع العام الحالي، حيث إن الأرقام لا تشمل المستثمرين من دول الخليج والعالم العربي.

وأشارت "بلومبيرغ" إلى أن المستثمرين يهربون من سوق دبي المالية، بعد أن تراجع حجم التعاملات إلى مستوى عام 2013.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي العام بنسبة 24% هذا العام، أكثر من أي مؤشر رئيس آخر بالعالم، وجاء ذلك تحت ضغط أسهم شركات التطوير العقاري والشركات العقارية.

ووفق الوكالة الأمريكية، فإنه حتى نهاية نوفمبر الماضي، فقدت شركات "دريك آند سكل إنترناشيونال"، و"ماركا"، و"دي إكس بي إنترتينمنتس"، و"أملاك للتمويل"، 47% على الأقل من أسهمها.

النمو الاقتصادي يتراجع
وتأتي الخسائر مصحوبة بتراجع واضح في النمو الاقتصادي، فقد توقع بنك الإمارات المركزي تراجع نمو الناتج المحلي إلى 2.3% في 2018، بدلاً من 2.7% بالعام الماضي.

وأفادت البيانات ذاتها، التي أفصح عنها البنك في سبتمبر الماضي، أن نسبة نمو القطاع غير النفطي بلغت 3.6% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2018، بعد أن بلغت 3.8% بالربع الأول من العام نفسه.

وتوقَّع البنك ألا يتجاوز نمو الاقتصاد غير النفطي خلال 2018 حاجز الـ3.6%، مشيراً إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 0.5%، بسبب خفض الإنتاج الذي كان متفقاً عليه مع منظمة "أوبك".

خسائر العقارات.. كلمة السر
وربما تكمن كلمة السر وراء كل هذه الخسائر، في الانهيار الذي شهده قطاع العقارات بالإمارات خاصة بإمارة دبي، منذ بداية العام الماضي.

وذكرت وكالة "رويترز" في تقرير لها مؤخراً، أن أسعار العقارات في الإمارات تراجعت على أساس ربع سنوي منذ بداية 2017، بسبب تدهور ميزان العرض والطلب.

ووفق بيانات البنك المركزي الإماراتي لأسعار المبيعات السكنية، فإن أسعار العقارات بدبي انخفضت بنسبة 7.4% في الربع الثالث من العام الجاري.

أما في أبوظبي، فقد تراجعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 6.1% في الربع الثالث على أساس سنوي، كما أوردت البيانات ذاتها.

وفي تقرير صادر عن دائرة الأراضي في إمارة دبي، ورد أن قيمة الصفقات العقارية التي نُفِّذت في النصف الأول من العام الجاري، انخفضت بنسبة 16% عن مستوياتها في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي الاتجاه ذاته، ذكر تقرير وكالة "بيوت" العقارية، أن إيجار الشقق المؤلفة من غرفة وغرفتين شهد أكبر انخفاض.

كما بيَّن التقرير، أن إيجار الشقة من غرفة واحدة في حي ديرا (أحد الأحياء الاستراتيجية في دبي) انخفض بنسبة 15.38% في النصف الأول من العام، مقارنة بسعره في النصف الأول من العام الماضي.

كما تراجعت أسعار الإيجارات في الحي نفسه لشقة من غرفتين بنسبة 10%.

وأشار التقرير إلى أن الإيجارات تراجعت في دبي بنسب تراوحت بين 3 و9% خلال النصف الأول من العام الجاري. كما شهدت مبيعات الفيلات، المكونة من 3 و4 و5 غرف، تراجعاً ملحوظاً، بسبب قلة المشترين.

السنة القادمة أصعب
وكانت "بلومبيرغ" قد قالت في تقرير لها (6 ديسمبر الجاري)، إن التشاؤم يخيم على سوق العقار في دبي، حتى إن أكبر شركة إنشاءات وهي مجموعة "إعمار" العقارية، التي عرضت عدداً من عقاراتها، لم تنجح في جلب مستثمرين.

ويبدو بحسب "بلومبيرغ"، أن "لا تفاؤل قريباً بشأن سوق العقار في دبي، حيث يتوقع المستثمرون سنة صعبة قادمة، فالطلب يقل في وقت يتزايد فيه العرض، الذي أصبح أكثر بسوق العقارات السكنية تحديداً".

بيانات أخرى حديثة لشركة "جونز لانج لاسالز" الأمريكية تحدثت عن نموّ المعروض السكني المخطط له في إمارة دبي، بنسبة 9% في 2018، و7% في 2019، الأمر الذي يسهم في مزيد من التراجع بأسعار العقارات.

ويقدَّر مخزون الوحدات السكنية في دبي، وفق تقرير أصدرته شركة الاستثمارات والاستشارات العقارية "جي إل إل"، منتصف يناير الماضي، بنحو 491 ألف وحدة سكنية بنهاية عام 2017، وتمثّل الشقق أكثر من 80% من إجمالي المعروض، أي نحو 403 آلاف وحدة، في حين بلغ عدد الفيلات 86 ألف وحدة.

ما سبب الأزمة؟
ويرى المختص الاقتصادي جمال جبون، أن الإمارات تواجه تحديات اقتصادية كبيرة قد تقودها لأزمة أكثر خطراً من أزمة عام 2009.

وأوضح جبون في حديث لـ"الخليج أونلاين"، أن من أهم أسباب التحديات، عدم احتفاظها بعلاقات ودية مع جميع دول المنطقة، إضافة إلى دخولها في صراعات عسكرية وسياسية.

وقال: إن "سياسة الإمارات تسببت في فتح جبهات عدائية مع معظم دول المنطقة، واستنزفت موارد البلاد؛ ما تسبب في هروب المستثمرين الأجانب ورجال الأعمال من السوق الإماراتي".

ولفت إلى أن تورط الإمارات في حرب اليمن سبب لها الكثير من الخسائر، خاصة بعد استهداف مطاراتها، في وقت سابق من العام الجاري، بطائرات مسيّرة أطلقها "الحوثيون" من اليمن.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران تسببت أيضاً في متاعب لدولة الإمارات، "فالأخيرة تعد أحد أهم وأكبر الشركاء التجاريين لطهران".

وتحصل دبي على 17 مليار دولار سنوياً كرسوم لاستقبال البضائع في ميناء "جبل علي" وإعادة تصديرها لإيران، لكن السفن التي كانت تنقل البضائع بين البلدين كل أسبوع باتت بعد العقوبات الأمريكية تذهب مرة واحدة شهرياً.

وذكر المحلل الاقتصادي أن هجرة الأجانب من الإمارات، بسبب حالة عدم الاستقرار التي تعيشها البلاد، سبب مهم لأزمتها الاقتصادية، فالأجانب يشكلون أكثر من 90% من السكان، ورحيلهم يعني إغلاق العشرات من المدارس والمئات من المتاجر، وتراجع حركة السياحة، وزيادة أعداد المنازل والشقق الفارغة غير المستأجرة.

ورأى أن "العمالة الأجنبية ورجال الأعمال والمستثمرين باتوا يبحثون عن بلدان أخرى أكثر استقراراً، بعيداً عن الصراعات السياسية والعسكرية التي تخوضها الإمارات".

*******************************************************************************************************

700 خبير يشاركون في تقرير"حالة البلاد": الأردن يعيش أزمة اقتصادية واجتماعية مركبة

قال تقرير "حالة البلاد" الذي أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي إن "الأردن يعيش في أزمة مركبة ومتعددة الأوجه، وقد ساهم الجميع في تعميقها من مسؤولين ومثقفين وقوى سياسية وبرلمانيين واقتصاديين وإعلاميين".

واستغرق إنجاز التقرير حوالي العام، وشارك في إعداده ما يزيد على 700 خبير وباحث من القطاعات الرسمية والأهلية كافة. وتم نشره يوم الأحد.

وأضاف التقرير أن "التراجع والضعف في أداء مؤسسات الدولة واضح، وتتراكم آثاره سنة بعد سنة، ومع ذلك واصلت الحكومات السير على النهج الاقتصادي والسياسي والإداري ذاته، دون معالجة جذرية منهجية لهذا التراجع، وتعثرت محاولات الإصلاح وتسيّد المشهد العام للدولة"،
وأشار التقرير إلى "تفشي المحاصصة وتوزيع المكتسبات والمناصب على أسسٍ جهوية وفرعية، وغابت مفاهيم دولة القانون والعدالة والتضامن المجتمعي ومعايير الكفاءة والرقابة والمساءلة".

وذكر التقرير أنّه تعاقب على الوزارات خلال الـ18 سنة الماضية - والتي شكلت الإطار الزمني لمراجعات "حالة البلاد" - 443 وزيراً، تكرّر منهم 166 وزيراً، وأنّ المشكلة الأساسية التي واجهت الحكومات المتعاقبة تكمن في عجزها المتكرر والمتراكم عن تحقيق أهدافها المعلنة، وبالتالي اتساع فجوة الثقة بين المواطنين وبين هذه الحكومات، وأنّ معظم الاستراتيجيات والأهداف المعلنة لم تقترن بخطط تنفيذية، ولم ترتبط بجداول زمنية لتطبيقها، ولم تُخصص لها حتى الموارد المالية الكافية، إضافة إلى ضعف الموارد البشرية لتنفيذها، وعدم وجود قواعد بيانات رصينة للاعتماد عليها، فأصبحت معظم تلك الاستراتيجيات حبراً على ورق وحبيسة الأدراج.

وأشار التقرير إلى خلل كبير في التنسيق والتشبيك بين الجهات المعنية لتنفيذ الاستراتيجيات وعدم التوافق على أهداف محدَّدة قابلة للتنفيذ، ما انعكس على أدوات التواصل في المستويات المؤسسية المختلفة، فكلما ازداد عدد المؤسسات المعنية ازداد ضعف الاتصال وازدادت البيروقراطية، إضافة إلى بروز معيقات عديدة في تشكيل اللجان المشتركة بين الجهات كافة، وبالتالي تعطيل تنفيذ معظم الاستراتيجيات وتسبب بالضعف في أداء الدولة وعدم قيامها بدورها في تقديم خدمات عامة تلبّي حاجات مواطنيها دون تمييز أو محاباة نتج عنه اتّساعُ فجوة الثقة بين الحكومات والمواطنين.

كذلك أشار التقرير إلى وجود قصص نجاح محدودة في بعض الجوانب، سببها إسناد الموقع الأول للشخص المناسب في الوزارة أو المؤسسة المعنية، والذي قام بدوره بدرجة عالية من المهنية والشغف والإخلاص، ولكن ينتهي هذا النجاح بمجرد إخلاء هذا الشخص موقعه.

وتناول التقرير المحاور الاقتصادية والاجتماعية على اتساعها، بالإضافة إلى مراجعة أداء السلطة التشريعية، والقضاء، وحكم القانون والعنف المجتمعي، والمجتمع المدني، وخطب العرش، وكتب التكليف السامي، وحقوق الإنسان، وكل ذلك من منظور علاقة سلطات الدولة المعنية بهذه المراجعات.

وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الدكتور مصطفى الحمارنه، والذي يوصف بأنه الأب الروحي للحكومة الأردنية، إنّ تقرير "حالة البلاد" يعتبر فرصة هي الأولى من نوعها كونه بمثابة "جردة حساب" داخلية للوزارات والمؤسسات الرسمية المختلفة؛ إذ تمت مراجعة الاستراتيجيات والسياسات والبرامج المعلنة لهذه الوزارات والمؤسسات، والوقوف على ما أُنجز منها، وتشخيص ما لم يُنجز وأسبابه العامة من دون الدخول في التفاصيل البعيدة، وخلص التقرير إلى مروحة متنوعة من التوصيات التي تساهم في ضمان التنفيذ الفعلي لهذه الاستراتيجيات.

وأضاف الحمارنه أنّ التقرير مطروح للحوار والرأي العام وسيكون سنوياً، على أنّ تقارير السنوات المقبلة لن تكون نسخة طبق الأصل عنه، وإنّما سيكون حجر الأساس الذي ستُبنى عليه التقارير اللاحقة، والبوصلة التي ستساعدنا في الخوض في اتجاهات ومجالات جديدة وفق أسس معمقة من التحليل والتقصي، واتساع نطاق التشخيص، إضافة إلى فتح آفاق بحثية جديدة تشمل مناحي الحياة كافة، من أجل ترسيخ قيم العدالة والمواطنة وسيادة القانون، ونهوض الأردن بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنيه، وتحسين نوعية حياتهم.

يشار إلى أن الإرادة الملكية بتشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي صدرت عام 2007، بهدف العمل كهيئة استشارية تقدم للحكومة الأردنية استشارات حول قضايا السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

*******************************************************************************************************

هدوء حذر في مدن السودان عقب إعلان الطوارئ

تشهد العاصمة السودانية الخرطوم والعديد من المدن في مختلف أنحاء البلاد، اليوم الأحد، ما يمكن وصفه بالهدوء الحذر، وذلك بعد مرور أربعة أيام على بدء مظاهرات احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية أسفرت عن مقتل 22 شخصا.

الخرطوم — سبوتنيك. وقد عادت الأوضاع إلى طبيعتها في غالبية المناطق بعد أن تمكنت السلطات السودانية من خلال إعلان حالة الطوارئ وتعليق الدراسة في أجزاء واسعة من البلاد، فيما لا تزال هناك مظاهرات ليلية بمناطق متفرقة من البلاد.

وقال مصدر بوزارة الداخلية السودانية، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد، إن "الأوضاع باتت هادئة في الخرطوم، منذ بدء الاحتجاجات بمدنية "عطبرة"، بولاية "نهر النيل"، يوم الأربعاء الماضي، وأكد "أن الخرطوم، منذ صباح اليوم الأحد، تشهد هدوء تاما، مشيرا إلى أن "الأمر أصبح واضحا ومعروفا لدى للسلطات الرسمية أن هذه التظاهرات التخريبية وراءها أغراض سياسية".
وفي ذات السياق، أكد شاهد عيان بمدنية أم درمان، المجاورة للعاصمة الخرطوم، لوكالة "سبوتنيك" استقرار الأوضاع في المدينة، وتوقع أن تعود الاحتجاجات بمسار جديد عبر تظاهرات ليلة بدلا عن أوقات النهار"، لافتا إلى أن أحياء ودنوباوي والركابية والعمدة بأم درمان، شهدت مساء أمس السبت مظاهرات ليلية، وجرى اعتقال عشرات المتظاهرين.

وأكد شهود عيان من مدينة "دنقلا"، عاصمة الولاية "الشمالية" (حوالي 530 كيلومترا شمال الخرطوم)، باتصالات هاتفية مع وكالة "سبوتنيك"، أكد على "الأوضاع باتت هادئة بصورة عامة في المدينة وخاصة في الأسواق والمرافق العامة"، لافتا، أن عقب إعلان الطوارئ في دنقلا بات الأمور مستقرة والعادية".

ومن مدينة كوستي، إحدى مدن ولاية "النيل الأبيض"، (حوالي 360 كيلومترا جنوب الخرطوم)، أكد شاهد عيان، أن الأوضاع في المدينة هادئة للغاية اليوم بعد أن شهدت مظاهرات كبيرة خلال الأيام الماضية.

وفي ذات السياق، أكدت شاهدة عيان من مدينة " الأبيض"، عاصمة ولاية " شمال كردفان" (حوالي 588 كيلومترا) جنوب غرب العاصمة الخرطوم، هدوء الوضع في المدينة على الرغم من أنها شهدت، على مدى الأيام الماضية، مظاهرات وصفتها بـ"الملتهبة".

وأشارت إلى أن "مخربين اندسوا وسط المتظاهرين وقاموا برشق سيارة أحد أقاربها ما تسبب بتدميرها جزئيا".

كانت حكومات بعض الولايات السودانية، أعلنت حالة الطوارئ وتعليق الدراسة للمراحل الدراسية والجامعات، بسبب قوة التظاهرات والتخوف من حدوث ضحايا وسط الطلاب، حسب تصريحات مساعد الرئيس السوداني، فيصل حسن ابراهيم.

وشكلت مدينة القضارف أكثر المدن السودانية التي تضررت بالاحتجاجات حيث لقى 6 متظاهرين مصرعهم، منهم اثنين عسكريين كانا يرتديان زيا مدنيا وشاركا في عمليات النهب أثناء مداهمة لإحدى البنوك بالمدينة حسب ما أفاد مساعد الرئيس السوداني، فيصل حسن ابراهيم، في تصريحات يوم امس (السبت).

ولكن في ذات الوقت تقول المعارضة أن عدد القتلى وصل 22 متظاهر، بينما أعلنت المعارضة (قوى الإجماع الوطني)، اعتقال السلطات الأمنية 14 سياسيا معارضا أبرزهم فاروق أبو عيسى رئيس قوى الإجماع المعارض.
ويعاني السودان أزمة اقتصادية خانقه بدأت تدب على جسد البلاد منذ انفصال جنوب السودان في العام 2011، وفقدانه آبار نفط الواقعة في أراضي جنوب السودان، التي كانت تمثل المورد الرئيس لخزينة الدولة، وتراكمت الأزمات حتى وصلت إلى مطلع العام الحالي 2018، بعد عجز الحكومة في زيادة إنتاج صادراتها، مما تسبب في نقص حاد في النقد الأجنبي، لاستيراد الوقود والأدوية ودقيق الخبز.

وفي السياق اعتبر الخبير السوداني في الدراسات السياسية والاستراتيجيات، الدكتور الفاتح محجوب، اليوم الأحد، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" أن أحداث مرت بها البلاد في العام 2018، هي أزمة السيولة النقدية التي اقعدت ظهر الاقتصاد السوداني ومعها انهيار قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار حيث فقد ثلاثة أرباع قيمته منذ بداية العام وجاءت ازمتي الوقود والخبز لتكمل ملامح أسوأ أزمة اقتصادية مرت بها حكومة الإنقاذ الحالية، منذ ثلاثة عقود وهو ما جعل أي حدث آخر يتوارى أمام هول تلك الأزمة الاقتصادية".

وأشار محجوب إلى أن اتفاقية السلام التي وقعت بالخرطوم بين أطراف الصراع في جنوب السودان خلال الأشهر القليلة الماضية بالخرطوم ووساطة الرئيس البشير، " تعتبر بمثابة طوق نجاة للحكومة السودانية التي تعاني الأمرين في توفير الوقود اذ ستفتح الباب أمام إعادة تصدير نفط جنوب السودان وبذلك تحصل الحكومة السودانية على قرابة ملياري دولار وهو ما سيغطي معظم فاتورة النفط".
​

 

[بن عيسى]

تلغراف: التجارة العالمية تتعرض لأكبر انهيار منذ الكساد العظيم

أظهرت إحصائيات صادرة عن الحكومة الهولندية أن التجارة العالمية تعاني في الآونة الأخيرة من انهيار هو الأسوأ من نوعه منذ الأزمة المالية، والذي يشبه في شدة انحداره الكساد الذي أصاب الاقتصاد العالمي في مطلع القرن الحالي.

ووفقا لمكتب "سي بي بي" الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية، فإن أحجام التجارة العالمية هبطت بنسبة 1.8% في ثلاثة أشهر حتى يناير/كانون الثاني الماضي مقارنة بالأشهر الثلاثة التي سبقتها، حيث تواجه المصانع تراجعا صناعيا عالميا حادا.

وتعزو صحيفة تلغراف البريطانية التدهور الصناعي إلى جملة عوامل أدت إلى سوء الأوضاع، من بينها تباطؤ الاقتصاد الصيني، وركود صناعة السيارات، والشلل الناجم عن احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست)، ومحاولات الرئيس الأميركي دونالد ترامب قلب نظام التجارة العالمية رأسا على عقب بفرض رسوم على السلع الأوروبية والصينية.

وتقول الصحيفة إن فقدان التجارة زخمها بشكل مفاجئ كان أشبه في حدته بما حدث عندما انخفضت أحجامها بنسبة وصلت إلى 2.2% في أعقاب فقاعة سوق أسهم الشركات التي تعتمد في عملياتها على الإنترنت والتكنولوجيا (ما تعرف اصطلاحا بفقاعة الدوت كوم) في 2001.

ويعد ذلك الهبوط هو الأكبر في حركة التجارة منذ عام 2009 في خضم الكساد العظيم عندما كانت التجارة العالمية في حالة هبوط مسترسل وصلت نسبة تدهوره إلى 12.7%.

والأسبوع الماضي، حذر صندوق النقد الدولي من أن التجارة العالمية "تباطأت بشكل حاد من الذروة التي بلغتها أواخر 2017"، حيث انخفضت توقعات نموها لعام 2019 للمرة الثالثة في ظرف ثلاثة أشهر.

كما حذر الصندوق من أن نمو التجارة العالمية سيتباطأ أكثر هذا العام وسيعقبه "بعض الانتعاش" في 2020.

وتشير الصحيفة البريطانية إلى أن الأسواق انتعشت بقوة في 2019 بعد الكشف عن قرب توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق ينهي الحرب التجارية بينهما.

غير أن الرئيس ترامب أثار توترا مع أوروبا الأسبوع الماضي بتلويحه بفرض رسوم على سلع أوروبية بقيمة 11 مليار دولار ردا على الدعم الحكومي للسلع الذي استفادت منه شركة إيرباص -عملاق صناعة الطائرات الأوروبية- على حساب نظيرتها الأميركية شركة بوينغ.

******************************************************************************

على شفير الهاوية.. عوامل ترجح اندلاع أزمة اقتصادية خانقة

يرجح خبراء اقتصاديون احتمال اندلاع أزمة اقتصادية هذا العام لا تقل ضراوة عن "الكساد العظيم" الذي أصاب العالم في ثلاثينيات القرن الماضي، نظرا لوجود عوامل ترجح حدوث تراجع مالي حاد.
وذكر تقرير لموقع "كوين سبيكر" المتخصص بالشؤون الاقتصادية، أن هناك 6 عوامل "مساعدة" توفر بيئة خصبة لاندلاع أزمة اقتصادية كبيرة:
تعاف منقوص
يعتقد خبراء أن الاقتصاديات العالمية لم تتعاف بعد من الأزمة المالية الأخيرة التي عصفت بها بين عامي 2007-2008، الأمر الذي يجعلها "هشة" وغير قادرة على تحمل مشكلات جديدة.
وفي هذا السياق، أشار تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدول بعد الأزمة غير مكتملة ولا تكفي لتأمين النظام المالي العالمي من أي انهيارات في المستقبل.

أزمات منطقة اليورو
تواجه منطقة اليورو جملة من المشكلات التي تؤثر في وضعها الاقتصادي والمالي، وفي طليعتها مسألة "البريكست"، حيث لا تزال تفاصيل العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، غير محسومة حتى الآن.
ولا يريد الاتحاد الأوروبي خروج بريطانيا بطريقة عشوائية بسبب الضريبة الاقتصادية الباهظة المترتبة على الأمر، ولكنه في المقابل لا يفضل الرضوخ لشروط لندن كيلا يغري ذلك آخرين بأن تحذو حذوها.
وفي حال لم تبذل الدول الأوربية مزيدا من الجهود تطال إصلاحات هيكلية تعزز النمو، فمن شأن ذلك أن يعمق الهوة بين دولها، ليكون تفكك الاتحاد النتيجة المحتومة.
اندلاع حرب تجارية

لا يمثل النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة الأميركية علامة جيدة بالنسبة للاقتصاد العالمي، إذ أكد صندوق النقد الدولي أن الحرب الاقتصادية بين واشنطن وبكين ستخفض النمو الدولي.
كذلك قد يدفع الضغط الانتخابي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية لبكين، وهو ما يهدد بمزيد من التراجع الاقتصادي العالمي.
قضية الديون
خلال السنوات التي تلت الانهيار الاقتصادي الأخير، لحقت ديون كبيرة بالعديد من الدول، فمثلا يبلغ الدين البريطاني ما يقارب 82.6 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، كما كشف صندوق النقد الدولي أن الديون العالمية وصلت إلى 184 تريليون دولار.
ومع الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة، بات الاقتراض رخيصا، وهو ما يرجح إمكانية تعمق الأزمة الاقتصادية إن استمرت تلك الأحوال بالتوازي مع تعاظم التضخم.

تباطؤ الاقتصاد الصيني

حققت الصين في السنوات الـ19 ماضية نموا اقتصاديا قويا، كما ارتفع الطلب على صادراتها من بلدان كألمانيا وأستراليا. لذا فإن أي تخفيض في الطلب ستكون له تداعيات سلبية وخصوصا أن تلك الصادرات تمثل خمس النشاط التجاري العالمي.

وهناك علامات على تباطؤ اقتصاد الصين، حيث خفضت بكين معدل النمو المستهدف لإجمالي الناتج المحلي للبلاد في 2019 إلى ما بين 6 و6.5 في المئة، كما خفضت 3 أرباع المقاطعات الصينية أهدافها السنوية للنمو الاقتصادي.

مشكلة الشعبوية

ويعقد المشهد السياسي الصورة الاقتصادية العالمية، فخلال السنوات الأخيرة صعد عدد من الزعماء الشعبويين لمناصب قيادية، فيما اعتبر رد فعل على بعض القضايا الاجتماعية التي أثارتها الأزمة الاقتصادية الأخيرة.

ومع تحلي الشعبويين بعادة الحمائية في الوقت الذي تقوم فيه صلابة النظام الاقتصادي العالمي على التبادل التجاري الحر وتعاون الاقتصاديات مع بعضها البعض، يبدو أفق النمو العالمي قاتما وفرص تحسنه شبه معدومة.

******************************************************************************

مصر على حافة هاوية اقتصادية قد تحتاج إلى أجيال متعاقبة للخروج منها

منهج عبد الفتاح السيسي في التنمية الاقتصادية ساذج في أحسن الأحوال وطائش في أسوأها.

بدا مستقبل مصر في عام 2008 مشرقاً. حينها، كان حديث الناس في مقاهي القاهرة يتمحور حول قوة الاقتصاد.

كان قد طرأ تحسن مطرد على الاقتصاد منذ عام 2004، وبحلول عام 2008 وصل المعدل السنوي للناتج المحلي الإجمالي 7 بالمائة. كانت مصر رسمياً واحدة من الاقتصاديات الأسرع نمواً في الشرق الأوسط.

على حافة الهاوية
وبعد أحد عشر عاماً، يقف ذلك الاقتصاد نفسه على حافة هاوية. نواجه الآن وبشكل حقيقي وصارخ احتمال انهيار اقتصاد البلاد من الداخل والغرق في دين سيادي مهول وفي مشاريع ضخمة وفظيعة ولا قيمة لها لدى عامة الناس.

ستكون الآثار مدمرة، ليس فقط على مصر، بل وعلى جيرانها في المنطقة وحتى بالنسبة لأوروبا، لما سينجم فيما لو فشل الاقتصاد من هجرة جماعية في كل الاتجاهات.

إذا ما أريد معرفة كيف سيكون شكل ذلك الوضع، ما على المرء إلا أن ينظر في حال ليبيا والأزمة التي نجمت عن فشلها. الفرق بين الحالتين هو أن مصر تعداد سكانها أكثر من عشرة أضعاف تعداد سكان جارتها.

في عام 2008، بدا الاقتصاد المصري في أحسن أحواله. ولكن كانت هناك علامات إنذار شبيهة بتلك التي تسفر عن نفسها اليوم. كان الاقتصاد معتمداً بشكل كثيف على السياحة وعلى عائدات النفط.

في ذروة انتعاشه في عام 2010 كان قطاع السياحة يشغل ما يقرب من 12 بالمائة من القوى العاملة في مصر، ويوفر ما يقرب من 12.5 مليار دولار من العائدات، بينما ظل قطاع الإنتاج والصناعة متخلفاً وميؤوساً منه.

وفوق ذلك كله، عانت الطبقة الوسطى، والتي تعتبر القوة الدافعة الرئيسية لأي اقتصاد، من اقتصاد منحاز بشكل مزري لصلاح النخبة العسكرية.

بات مستوى المعيشة الحالي في مصر أسوأ مما كان عليه في عام 2008، بينما تتقلص الطبقة الوسطى بشكل سريع، وسرعان ما تكون قد محيت تماماً. فطبقاً لتقرير صدر مؤخراً حول دخل ومصروف العائلة، ارتفعت نسبة من يعيشون دون خط الفقر – أي يعيشون على أقل من 2.5 دولار في اليوم – من 27.8 بالمائة في عام 2015 إلى 30 بالمائة في عام 2018.

استعراض القوة
منذ أن استولى السيسي على السلطة لم يزل منهجه في التنمية الاقتصادية ساذجاً في أحسن الأحوال وطائشاً في أسوأها.

بدلاً من إجراء التعديلات الضرورية لدعم النمو الصناعي وقوة العمل الإنتاجية، قام بصب المال في مشاريع لا طائل منها الهدف النهائي منها هو استعراض القوة أو إيجاد وظائف. وفي تلك الأثناء نضبت الموارد المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم المتهالكين.

تقتصر تلك الجهود التي تبذل في سبيل خلق وظائف جديدة على مشاريع بنى تحتية ضخمة لا ضرورة لها. ففي عام 2014 استثمر السيسي 8 مليارات دولار في توسعة قناة السويس. صدرت عن المسؤولين المصريين حينها وعود كبيرة، حيث ادعوا بأن التوسعة ستضاعف العائدات السنوية للقناة وسترفعها من 5.5 مليار دولار في عام 2014 إلى 13.5 مليار دولار في عام 2023.

إلا أنه لا صحة لذلك في أرض الواقع.

والآن تكرس الأموال العامة لإنشاء عاصمة إدارية جديدة بتكلفة قدرها 45 مليار دولار – وهو المبلغ الذي تم حذفه من ميزانية الحكومة.

سوء تدبير
يتجاوز سوء تدبير السيسي لواحد من أضخم اقتصاديات أفريقيا مجرد سوء استخدام الموارد. من الواضح جداً أن فهمه حتى لأبسط المبادئ الاقتصادية ضحل جداً لدرجة أنه يبعث على الذعر – ولا مفاجأة في ذلك إذا علمنا أن أقرب حلفائه السياسيين هم عسكريون آخرون مثله لا خبرة لديهم في المجال الاقتصادي.

لقد خفض قيمة الجنيه المصري لدرجة باتت البلاد معها في حاجة إلى مضاعفة صادراتها ثلاثة أضعاف فقط حتى تتمكن من توفير ما كان لديها من قبل من عملة صعبة. غني عن القول إن ذلك لم يحدث. والآن، توشك تروس عجلة الاقتصاد على التوقف تماماً عن الدوران.

ذهب السيسي يقترض بمنتهى الاستخفاف وينفق بنفس المستوى من الاستخفاف لدرجة أن مصر الآن باتت مسحوقة تحت عبء الدين العام، وهو الأعلى في تاريخها على الإطلاق. لقد ارتفع الدين العام خمسة أضعاف خلال السنوات الخمس الأخيرة ويتوقع له أن يستمر في الارتفاع في المدى المنظور.

بات من المحال أن تتمكن الحكومة من توفير حتى أبسط احتياجات الناس. وكان السيسي قد قال على الملأ إن الحكومة ليس لديها مال وأن ثلث الميزانية مخصص لدفع الفوائد المترتبة على القروض.

يستحيل في مثل هذه الظروف المتأججة التمكن من الإنفاق بطريقة تعود بالنفع على المجتمع أو على الاقتصاد على المدى البعيد. وحتى بقايا نظام الرعاية الاجتماعية التي كانت ماتزال موجودة عندما استلم السيسي السلطة ما لبثت سريعاً أن قضي عليها تماماً بمجرد أن جاء صندوق النقد الدولي يدق الباب.

يوجد خلف كل انهيار اقتصادي تكلفة بشرية. يواجه جيل كامل من الشباب المصريين الآن سوق عمالة خال تماماً من الفرص وينتشر في أوصاله سرطان المحسوبية والفساد.

ارتفعت أسعار الوقود والخبز بعد رفع الدعم عنهما، وزاد الطين بلة الغلاء الخانق.

الهوس بالجيش
إذا ما بحثنا عن أصل سوء تدبير السيسي للشؤون المالية في مصر فسنجده يكمن في هوسه بالجيش، حيث تقبض القوات المسلحة بإحكام على قطاع الأعمال بدرجة فاقت هيمنة الفئة المحتكرة التي انتعشت في عهد مبارك.

واليوم زاد حجم ذلك الجزء من الاقتصاد المصري الذي يخضع لتحكم الجيش، وقد يكون قد وصل، بحسب ما تقوله الشفافية الدولية، إلى ستين بالمائة. لم يعد لروح المبادرة وجود، وضيق الخناق على المنافسة والاقتصاد الحر بسبب منظومة تديرها عصابة مافيا.

من الواضح للعيان أن هذه الفوضى الاقتصادية ناجمة عن انهيار المحاسبة السياسية. فها هم الزعماء الأجانب، الذين ضمنوا من خلال السيسي وصول أياديهم إلى صندوق المال، والذين يعتبرون السيسي زعيماً يحارب الإرهاب ويحافظ على الاستقرار في الشرق الأوسط، قد أشاحوا بوجوههم وغضوا أبصارهم عن رؤية حقائق هذا النظام الذي أعمل معوله في الاقتصاد تخريباً وراح يدمر التجارة الحرة باسم ممارسة سياسية ضحلة كل همه منها أن يبدو زعيماً قوياً.

إن من شأن تجاهل الوضع السياسي أن يحكم على الاقتصاد بالفشل، وفي هذه الأثناء ستكون التكلفة البشرية فوق التصور. ما من شك في أن التغيير لن يأتي إلا على أيدي زعامة سياسية مصرية تكرس نفسها لاستنقاذ التجارة والصناعة وليس لخدمة ذاتها وجني الأرباح لنفسها مهما كانت التكلفة.

تقف مصر على حافة هاوية اقتصادية قد تحتاج إلى أجيال متعاقبة للخروج منها. تكمن المأساة في أن ذلك ناجم عن بلطجة سياسية متعمدة، وليس عن مصيبة حلت بالاقتصاد. يبدأ الحل من السياسة وليس العكس.
******************************************************************************

انهيار "أبراج" الإماراتية: القبض على مسؤول ثالث ومؤسسها متهم بسرقة نصف مليار


بعد أيام من اعتقال مؤسسها، عارف نقفي، وأحد كبار المسؤولين فيها، ألقت السلطات البريطانية القبض، يوم الخميس، على مسؤول ثالث من مجموعة "أبراج" الإماراتية، تمهيداً لترحيله ومحاكمته في الولايات المتحدة، بتهم الفساد والاحتيال، فيما اتهم الادعاء نقفي بالاستفادة من نصف مليار دولار لتحقيق مكاسب شخصية.

وأُلقي القبض على الشريك الإداري السابق في "أبراج"، سِف فيتيفيتبيلاي Sev Vettivetpillai، في لندن أمس، على خلفية انهيار أكبر شركة للأسهم الخاصة في الأسواق الناشئة العام الماضي.

ومن المتوقع تسليم المسؤول إلى الولايات المتحدة، بعدما مثل أمام المحكمة في العاصمة البريطانية، الخميس، وفقاً لملفات في المحكمة تحدثت عنها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، التي لم تتمكن من الحصول على تعليق من المُعتَقل.

وفيتيفيتبيلاي هو مواطن بريطاني، ترك "أبراج" العام الماضي، وانضم إلى مجموعة "إل.جي.تي" LGT، وهي شركة للخدمات المالية مملوكة للعائلة الملكية في ليختنشتاين، لكنه عاد وغادرها في فبراير/ شباط 2019.

وقال محاميه في المحكمة إنه "ركيزة في المجتمع" ولم يشارك في أي مخالفات أثناء عمله في "أبراج"، مؤكداً أنه لم يكن راضياً في "أبراج" بسبب ما سمّاه أسلوب الإدارة "الديكتاتورية والاستبدادية" الذي مارسه نقفي.

اتهام نقفي بالاستفادة من نصف مليار دولار

يأتي ذلك بعدما تم اعتقال مؤسس "أبراج" ورئيسها التنفيذي السابق، عارف نقفي، في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي، في أعقاب طلب مدّعين عامّين من الولايات المتحدة تسليمه، في إطار قضية جنائية واسعة النطاق مُقامة ضد الشركة.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم "أبراج" قوله سابقاً إن "نقفي يصرّ على براءته، ويتوقع أن تتم تبرئته بالكامل من أي تهم موجهة ضدّه".

واتهم ممثلو الادعاء في الولايات المتحدة نقفي، المواطن الباكستاني، بتحويل "مئات الملايين من أموال المستثمرين على الأقل" سراً لتحقيق مكاسب شخصية وللمساعدة في تدعيم الموقف المالي المتدهور لـ"أبراج" في دبي، قبل تقديمه طلب تصفية مؤقتة في يونيو/ حزيران 2018.

وقال محام يمثل الحكومة الأميركية في المحكمة، أمس الخميس، إن نقفي مُتّهم بأخذ 500 مليون دولار من "أبراج" من أجل تحقيق مكاسب شخصية.

كما اعتُقل في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، أيضاً، الشريك الإداري في "أبراج"، مصطفى عبد الودود، الذي أُلقي القبض عليه في فندق مباشرة بعد وصوله إلى نيويورك مع زوجته وابنه للبحث عن كُليّة أكاديمية لتسجيل ابنهما فيها، وذلك كي تتم محاكمته استناداً للتهم عينها، المتمحورة أساساً على الاحتيال على المستثمرين وتضخيم قيمة الممتلكات وسرقة مئات ملايين الدولارات.

عبد الودود قال حينها، إنه غير مذنب، وعاد إلى المحكمة، الخميس، علماً أنه بعد تخرّجه من الجامعة الأميركية بالقاهرة، حصل على درجة ماجستير من "جامعة جورج تاون" في واشنطن.

وقد أُسّست مجموعة "أبراج" عام 2002، لتصبح أكبر صندوق للأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وأحد أكثر المستثمرين نفوذاً في الأسواق الناشئة على مستوى العالم، مع امتلاكها حصصاً في قطاعات الرعاية الصحية والطاقة النظيفة والإقراض والعقارات في جميع أنحاء أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية وتركيا.

لكن في العام الماضي، فقد نقفي السيطرة بعدما تبيّن أن إيرادات الشركة الرئيسية لم تُغطِّ تكاليف التشغيل لسنوات.

"أبراج" التي تمكنت من إدارة رساميل تناهز 14 مليار دولار، أُجبرت على التصفية في يونيو/ حزيران 2018 بعدما أجرت مجموعة مستثمرين، من ضمنها "مؤسسة بيل وميليندا غيتس" الأميركية، تدقيقاً من أجل التحقّق من سوء إدارة الأموال المزعوم في صندوق الرعاية الصحية التابع لها.
​

 

[بن عيسى]

أكبر بنك ألماني يلغي 18 ألف وظيفة بسبب الأزمة المالية

بدأ دويتشه بنك تنفيذ واحدة من أكبر عمليات الإصلاح في بنك استثماري منذ توابع الأزمة المالية العالمية، والتي تتضمن خفض 18 ألف وظيفة عالميا، باستبعاد أطقم كاملة من عملياته في آسيا، وهو ما دفع أسهم البنك الألماني للارتفاع في التعاملات قبل فتح السوق، الاثنين.
وأعلن البنك خفض الوظائف، الأحد، في إطار خطة إعادة هيكلة ستصل تكلفتها في النهاية إلى 7.4 مليار يورو (8.3 مليار دولار)، وستشهد تراجعا عن عمل استمر لسنوات، استهدف جعل بنكه الاستثماري قوة كبيرة في وول ستريت.
وفي إطار الإصلاح، سيتخلى البنك عن أنشطته للأسهم العالمية، وسيقلص بعض العمليات في خدمات الدخل الثابت، وهو مجال اُعتيد على اعتباره إحدى أكبر نقاط قوته.

وبحسب بيانات تعاملات ما قبل فتح السوق من شركة الوساطة لانغ آند شفارتس، أفادت مؤشرات الساعة 05:48 بتوقيت غرينتش بأن أسهم دويتشه بنك ستفتح مرتفعة 5.2 في المئة.

ولم يعط دويتشه بنك تفصيلا جغرافيا لخفض الوظائف، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن تكون الغالبية العظمى في أوروبا والولايات المتحدة.

وبالرغم من ذلك، بدأ الخفض العالمي، الاثنين، بخفض وظائف في سيدني وهونغ كونغ ومناطق أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادي.



**************************************************************************

ما هي الدولة العربية الأكثر عرضة للانهيار في ظل الأزمة المالية العالمية؟

يتعرض اقتصاد الدول الكبرى للتباطؤ، وتظهر في الأفق نذر أزمة مالية طاحنة، في الوقت الذي تعاني فيه دول عربية من هشاشة في وضعها الاقتصادي، ما يؤثر في قدرتها على مواجهة الأزمة.

بسبب ركود الاقتصاد العالمي، الذي يتسع نطاقه كل يوم، تعتزم أكبر البنوك المركزية العالمية الإعلان عن برامج تحفيز مالية. ومن أجل تحفيز الاقتصاد، تعتزم البنوك المركزية خفض أسعار الفائدة، وهو ما سيضر بالبنوك التي سوف تضطر بدورها إلى خفض الفائدة على الودائع، دون أن تتمكن من تقليل التكاليف. وسوف يصبح هذا الوضع تمهيدا لانهيار بنوك كبيرة على غرار ما حدث في انهيار بنك ليمان براذرز عام 2008، الأمر الذي يمكن أن يتسبب في أزمة مالية طاحنة. وقد أعلن "دويتشه بنك" مؤخرا عن خفض واسع النطاق ووقف لتداول الأسهم، وليس ذلك سوى حجر الدومينو، الذي سوف تتساقط وراءه بقية الأحجار، وتسبب مخاطر جمة فيما يخص خدمة الديون، والتجارة الخارجية للدول الصغيرة.

بالتزامن مع ذلك، تواصل الولايات المتحدة الأمريكية تدمير العولمة، وتحطيم آليات التجارة الحرة، بينما يوزّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عقوباته الاقتصادية على الدول يمينا ويسارا، ويفرض حصارا على تمويل البنوك الأمريكية للدول، وهو ما يزيد من مخاطر خدمة الديون.

كذلك فإن تسوية أزمة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين تبدو بعيدة المنال، وعلى الرغم من جميع التصريحات المتفائلة، إلا أن الطرفين عاجزان عن التوصل إلى حلول وسط. وبعد مرحلة حرب الجمارك المتبادلة بين الطرفين، ستبدأ مرحلة حروب العملة، حينما سيحاول كل من الطرفين تعويم عملته بغرض جعل بضائعه أرخص، وأكثر تنافسية، وهو ما سيخلق مخاطر في موازين التجارة الخارجية والمدفوعات.

سوف أحاول جمع هذه المخاطر، قدر الإمكان. بحيث تعكس القيمة الإجمالية لمعامل هشاشة الوضع المالي لا الوضع المالي الراهن في الدولة، وإنما هشاشة الوضع بالنسبة للتغيرات المحتملة للظروف، وتحديدا الظروف الخارجية، مثل بداية أزمة المؤسسات المصرفية الدولية و/أو وقف منح الائتمانات، بما في ذلك من المصادر الخارجية.

وللتوضيح، فإن الوضع في السودان أسوأ من الوضع في مصر، أما اليمن فتمر بكارثة حقيقية، ولكن مصر تواجه خطرا أسوأ في تفاقم الوضع، حال اندلاع أزمة مالية عالمية. كذلك، وعلى الرغم من الحرب الدائرة في ليبيا، إلا أن حجم تفاقم الوضع هناك، استنادا لأزمة مالية عالمية، سوف يكون أقل من السعودية على سبيل المثال. بمعنى انه كلما ارتفع مستوى المخاطرة في الخانة الأخيرة من الجدول، كلما كانت مخاطر تفاقم الوضع أعلى.

(المصدر: Trading Economics)

بالطبع فإن قيمة فائدة البنك المركزي في الدولة لا يمكن أن تعكس بدقة أسعار الفائدة الحقيقية على الدين القومي، لكنها في الأغلب تقترب منها كثيرا، وترتبط معها بعلاقة مباشرة.

لذلك فإن العامود (E) الذي يتضمن نسبة مدفوعات خدمة الدين إلى الناتج المحلي الاجمالى يمثّل قيمة تقريبية. وعلى الرغم من أوجه القصور في هذا المنهج، إلا أنني أظن، أنه يسمح بالربط ما بين كافة أوجه الهشاشة المالية للدول، ويعطي صورة أقرب إلى الموضوعية عن مواجهة المخاطر المالية المحتملة.

(*) الدول التي سجلت سعر فائدة صفر أو بالسالب، ولا تعاني مؤقتا من مشكلات مع خدمة الديون، لكن ذلك لا يعني عدم وجود مخاطر على المدى البعيد (ديون اليابان 253% من الناتج المحلي الإجمالي!! فإذا ما انفجرت هذه القنبلة، ستختفي دولة اليابان. ولكن ذلك يمكن أن يحدث فقط إذا ما أصبح النظام المالي العالمي حطاما).

(**) الدول التي تطبع عملات عالمية، لذلك فإن عامل الديون بالنسبة لها يحمل أيضا خصائص بعيدة المدى، وفي المراحل الأولى للأزمة المالية لن تمثّل ديونها المعضلة الأساسية.

(***) تعاني فنزويلا من وضع سيء. لكن الجدول لا يوضح ما إذا كان الوضع الراهن جيد أو سيء، وإنما الهشاشة أمام التغيرات السيئة للظروف. فالوضع في فنزويلا أو في اليمن لن يتدهور كثيرا إذا ما انهار الاقتصاد العالمي...

(****) تسبب الحصار المفروض على روسيا في تعزيز الجهود الحكومية لمجابهة الهشاشة. فاختفت الديون الغربية، وتمكنت الحكومة من السيطرة على الموازنة، وانخفض بالتالي اعتماد الدولة على التمويل الغربي، وأصبح الميزان التجاري موجبا باستمرار. فقد جعلت العقوبات الغربية على روسيا، على غير المتوقع بالنسبة للغرب، أكثر الدول استعدادا لمواجهة الأزمة المالية.

(?) لا توجد إحصائيات دقيقة عن هذه الدول، أو توجد إحصائيات تثير الشك، لذلك يمكن الحديث فقط عن حدود المخاطر، والذي يمكن أن تكون أكبر بكثير.
​

 

[بن عيسى]

الإمارات: عملاق سياحي يسرح مئات الموظفين

نقلت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية عن مصادر مطلعة، أن التباطؤ في صناعة السياحة في إمارة دبي دفع مجموعة "جميرا" الفندقية الحكومية لتسريح مئات الموظفين.

ووفقا للمصادر فإن سلسلة الفنادق الفخمة، التي تدير 24 منشأة في 8 دول، سرحت نحو 500 موظف، وذلك في ظل تراجع نمو قطاع السياحة في دبي، الذي يعد أهم الركائز الاقتصادية في الإمارة.

وأشار تقرير لـ STR، الشركة المتخصصة في بيانات الفنادق، إلى أن مستويات إشغال الفنادق في دبي خلال الربع الثاني من 2019 وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ 2009، إلى جانب أن متوسط الأسعار اليومية والإيرادات المتاحة للغرفة الفندقية الواحدة تراجع إلى مستويات 2003.

وعلقت "بلومبرغ" على إجراءات مجموعة "جميرا" قائلة، إن المجموعة، التي تتخذ من دبي مقرا لها، تقوم بتخفيض عدد الموظفين مثل مطوري العقارات والبنوك، ويأتي ذلك في وقت تكافح فيه الإمارة التوترات الجيوسياسية، وأسعار النفط المتدنية نسبيا، والانخفاض المستمر في العقارات وتجارة التجزئة.

وأضافت، أن الحكومة الإماراتية اتخذت سلسلة من التدابير لتحفيز الاقتصاد، وتحديدا القطاع السياحي مثل خفض الرسوم التجارية وإصدار تأشيرات دخول طويلة الأجل.

المصدر: "بلومبرغ"

***************************************************************************

الأوساط الاقتصادية في ألمانيا تخشى من انهيار صادراتها لبريطانيا

تتوقع غرفة التجارة والصناعة الألمانية انهيار الصادرات الألمانية لبريطانيا في ظل ارتباك الوضع بالنسبة لخروج الأخيرة من الاتحاد.
وقال رئيس الغرفة، إريك شفايتسر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين في برلين: "سيناريو الخروج بدون اتفاق سيكون أسوأ خيار بالنسبة للاقتصاد الألماني. الجمارك المرتفعة على وجه الخصوص ستكون مكبدة للخسائر. بريطانيا فقدت بالفعل أهميتها على نحو واضح بالنسبة للشركات الألمانية كشريك تجاري".
وتتوقع الغرفة مواصلة تراجع حجم التجارة بين ألمانيا وبريطانيا، حيث قال شفايتسر: "نتوقع تراجعا في الصادرات الألمانية لبريطانيا خلال هذا العام بنسبة تصل إلى 10%".
وبحسب بيانات سابقة للغرفة، صدرت شركات ألمانية بضائع إلى بريطانيا منذ يناير حتى مايو عام 2019 بقيمة نحو 35 مليار يورو، بتراجع قدره 2.4% مقارنة بنفس الفترة الزمنية عام .2018
وفي الوقت نفسه، انخفضت واردات ألمانيا من بريطانيا على نحو أكبر، حيث سجلت تراجعا قدره 6.1% لتصل قيمتها إلى 15 مليار يورو.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون يعتزم إعادة التفاوض مع بروكسل حول اتفاقية خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي. وكانت رئيسة الحكومة البريطانية السابقة، تيريزا ماي، أخفقت ثلاث مرات في الحصول على موافقة برلمان بلادها بشأن اتفاقية الخروج من التكتل. وفي المقابل، يرفض الاتحاد الأوروبي إجراء أي تعديل على الاتفاقية. ويعتزم جونسون الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل، حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق.

***************************************************************************

فوربس 26/07/2019 : ما مدى اقتراب الصين من أزمة مالية؟
How Close Is China To A Financial Crisis?

***************************************************************************

سي ان ان 22/07/2019 : المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 "اليزابيث وارن" تحذر من أزمة مالية قادمة
Elizabeth Warren warns another financial crisis is coming

​

 

[بن عيسى]

الصين تطلق الرصاصة الأولى في حرب العملات وتحذيرات من «الكساد العظيم»

دخلت المواجهة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين مرحلة نوعية جديدة، وسط تحذيرات في أوساط الاقتصاديين من تكرار سيناريو الفترة التي سبقت الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.
وفتح البلدان جبهة متفجرة، وأكثر خطورة في رحى الصراع الدائر بينهما، الذي يزداد اتساعا يوما بعد آخر. فبين ليلة وضحاها تحول الصراع الأمريكي- الصيني من حرب تجارية تصيب الاقتصاد العالمي بكدمات مؤلمة، إلى حرب عملات يهدد اتساع مداها بكارثة اقتصادية عالمية يصعب أن يخرج منها أحد سالما.
يذكر أن صحيفة "الاقتصادية" أشارت في عدة تقارير نشرتها إلى مخاطر تحول التوترات التجارية إلى حرب عملات، إذ حذر عديد من المختصين من انفلات الأمور وخروجها من عقالها، فإن انخفاض اليوان الصيني أمس الأول إلى أدنى مستوى له في 11 عاما، يوضح أن تلك التحذيرات لم تجد آذانا صاغية.
فاليوان اخترق حاجز سبعة اليوانات للدولار، وهي خطوة عدّها كثير من المتعاملين في سوق العملات بداية كسر الحاجز النفسي في العلاقة بين اليوان الصيني والدولار الأمريكي، وكما كان متوقعا امتدت سريعا آثار الانخفاض إلى عملات أخرى أخذت أيضا في الهبوط.
الرواية الأمريكية تبنى على أساس أن الصين سمحت لقيمة عملتها الخاضعة لسيطرة محكمة بالانخفاض، خطوة تجد فيها الإدارة الأمريكية أنها اتُخذت لإلحاق الضرر بالمنتجين الأمريكيين، وجعل منتجاتهم أغلى سعرا للعملاء الصينيين وفي الأسواق الأخرى التي ينافسون فيها المنتجين الصينيين.
أما الرواية الصينية فتقف على النقيض من ذلك، وبالنسبة إليها فإن انخفاض اليوان جاء بناء على عوامل السوق أي العرض والطلب، وأن ما حدث قد حدث بعد أيام من إعلان الرئيس ترمب، أنه سيفرض تعريفة جمركية بنسبة 10 في المائة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار.
يعد الدكتور وليم هارولد رئيس قسم الاقتصاد السابق في جامعة لندن، والاستشاري في الأمم المتحدة، أن الصراع بين البلدين دخل مرحلة خطيرة، كما أن انخفاض اليوان الصيني يدفع واشنطن إلى ما يطلق عليه "الخيار القاتل" وهو وقف جميع الواردات من الصين.
ويؤكد لـ"الاقتصادية"، أن خيار وقف واشنطن الواردات الصينية قد يكون الحل النهائي، وقد يسبقه طلب الإدارة الأمريكية من منظمة التجارة العالمية اتخاذ إجراءات صارمة ضد الصين، أو حشد واشنطن لحلفائها الدوليين لتقييد التجارة مع الصين.
ويضيف "ترمب ينظر بصورة شخصية إلى خفض الصين قيمة اليوان كعمل من أعمال العدوان الاقتصادي، وسيدفعه ذلك إلى تبني إجراءات أكثر عدوانية تجاه الاقتصاد الصيني، وبالطبع لن تفوت السلطات الصينية الفرصة دون رد".
تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين، يعد أخطر العواقب المحتملة لمعركة العملات، ومع تراجع أكبر اقتصادين في العالم فمن المتوقع أن يصاب الاقتصاد الدولي بالركود.
وتبدو الأصوات الآن متشائمة للغاية تجاه المستقبل، حيث إن تباطؤ نمو الصين وانخفاض عملتها يدفعها إلى إغراق الأسواق الدولية بالسلع، ما سينعكس سريعا على المنافسين خاصة الأوروبيين، الذين سينضمون بطبيعة الحال إلى واشنطن في تلك المعركة، ما يؤشر على بروز تحالف بين الدولار واليورو والاسترليني وحتى الفرنك السويسري، وبطبيعة الحال الين الياباني في مواجهة اليوان الصيني الذي سيكون عليه البحث عن حلفاء يرتكن إليهم في المواجهة.
تبدو الباحثة الاقتصادية كيث موريس أحد الأصوات المتشائمة تجاه المستقبل، في ظل ما تصفه بالطلقة الصينية الأولي في معركة حرب العملات.
وتقول لـ"الاقتصادية"، "إن ما يحدث الآن يعكس أصداء تاريخية مشابهة للخطوات التي سبقت الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي، لقد أقام الجميع حينها حواجز جمركية، وتنافس الجميع لتخفيض العملة الوطنية على أمل زيادة الصادرات وخفض الواردات، والنتيجة كساد اقتصادي عظيم ما زال العالم يتذكره حتى الآن".
في الواقع فإن بوادر الذعر العالمي من السير في اتجاه الكساد الكبير مجددا، نتيجة حرب العملات، يتضح من تراجع قيمة عدد من عملات الاقتصادات الناشئة، وسط بحث المستثمرين عن ملاذات آمنة، فزاد الإقبال على شراء الذهب والدولار الأمريكي.
بينما ابتعدت الأسواق العالمية أكثر فأكثر عن الأصول وانخفضت أسواق الأسهم بنسبة 3 في المائة في يوم واحد، كما انخفض عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى 1.74 في المائة.
ويعتقد المختصون أن التحركات الإيجابية في أسواق الذهب ستتواصل الفترة المقبلة، محطمة بذلك مستويات قياسية لعدد من العملات مثل الجنيه الاسترليني والين الياباني والدولار الأسترالي والكندي، فالمعدن الأصفر يشهد ارتفاعا يوميا يبلغ في المتوسط 3 في المائة.
مع هذا، ما زال بعض المختصين يراهنون على عدم انزلاق بكين وواشنطن إلى حرب عملات مفتوحة بشكل مباشر وفج.
يعتقد الدكتور تي .إس .كوارد نائب رئيس اللجنة المالية في بنك إنجلترا سابقا، أن الصين لن تمضي قدما في تلك الحرب إذ إن خسائرها لن يمكنها تحملها.
ويقول لـ"الاقتصادية"، "إن بكين لديها حافز لمنع أي تخفيض إضافي في قيمة العملة، لمنع هرب رؤوس الأموال، حيث إن هرب رؤوس الأموال بين عام 2015 - 2016 دفع البنك المركزي الصيني إلى إنفاق نحو تريليون دولار من احتياطات النقد الأجنبي البالغة أربعة تريليونات دولار، والانخفاض الشديد في قيمة العملة سيؤدي إلى نشوب أزمة ديون، فالمقترضون الصينيون يكافحون لسداد ديونهم من العملات الأجنبية، التي زادت قيمتها نتيجة انخفاض اليوان".
وأوضح أن الشركات غير المالية الصينية مدينة بنحو 800 مليار دولار أي 6 في المائة من الناتج المجلي الإجمالي، وديون البنوك الصينية 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ومطورو العقارات أصدروا سندات بعشرات المليارات من الدولارات لاستغلال أسعار الفائدة الأمريكية المنخفضة، ومنذ العام الماضي يلاحظ تزايد في عمليات التخلف عن سداد الديون في الصين، وإذا اتسعت تلك الموجة نتيجة الإجهاد الاقتصادي فإن الصين ستعاني عمليا أول ركود اقتصادي منذ عصر الزعيم ماو.
لكن وجهة نظر الدكتور تي.إس. كوارد لا تبدو وجهة النظر السائدة بين السواد الأعظم من المختصين حاليا.
وربما يعود ذلك إلى أن الصين ربما تدفع دفعا لمواصلة حرب العملات، حتى إن لم يكن السبب الولايات المتحدة الأمريكية.
فعديد من الاقتصادات الآسيوية الأخرى تتعامل مع تداعيات حرب العملات. فعملة كوريا الجنوبية الوون انخفضت بنسبة 1.4 في المائة مقابل الدولار، والعملة الكورية تعد جزءا مما يعرف بـ"كتلة اليوان" وهي مجموعة العملات التي ترتبط باليوان وتتأثر به، وأغلب تلك البلدان تربطها بالصين علاقات اقتصادية قوية وواسعة النطاق.
لكن كوريا الجنوبية لا تزال أيضا جزءا من الكتلة الدولارية، فديون الشركات غير المالية بلغت 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، و86 في المائة من إجمالي ديون الشركات الكورية مقومة للخارج، وتبلغ ديون الشركات المالية الكورية 305 مليارات دولار أي 19 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتقلبات أسعار الصرف سترهق الاقتصاد الكوري بشدة.
اليابان لديها مشكلة لكن من نوع آخر، فتراجع العملة الصينية يعني في المقابل ارتفاع قيمة الين الياباني، ومن ثم تراجع الاستثمارات القادمة لليابان، وعلى الرغم من أن اليابان أكبر دائن في العالم، حيث امتلكت العام الماضي أصولا أجنبية صافية بلغت 3.2 تريليون دولار، ما يعني أن زيادة قوة الين نتيجة تراجع اليوان الصيني، سيؤدي إلى تراجع عائدات اليابان من الاستثمارات الخارجية، ما يضعف عائدات الشركات والأسر ويؤثر في الاقتصاد الياباني.
ولهذا يخشى الاقتصاديون من أن تؤدي العملة الضعيفة إلى زيادة الصادرات، ورفع تكلفة الواردات، ما يعني زيادة معدلات التضخم الداخلي والإضرار بالإنفاق، وسيجبر ذلك في الغالب البنوك المركزية على زيادة أسعار الفائدة للحد من التضخم، الأمر الذي يقلص الاستثمار وضرب النمو الاقتصادي، والخطر كل الخطر أن يتفشى هذا النمط على مستوى العالم إذا قررت بلدان أخرى الانتقام.
ومن ثم يمكن أن تدفع الصين إلى مواصلة المعركة التي انطلقت، ليس بالضرورة لأن واشنطن تطلق عليها النيران، إنما لأنها تتلقى صفعات اقتصادية من جيرانها في شرق وجنوب شرق آسيا.
بالطبع هناك كثير من المختصين ومن بينهم مختصون اقتصاديون داخل الولايات المتحدة، يحملون الرئيس الأمريكي مسؤولية ما حدث وما سيحدث في المقبل من الأيام.
فالتشنج التجاري في مواجهة الصين لا بد من الحد منه، ففي الصراعات التجارية يمكن التلاعب في الأسواق حسب الرغبة من خلال زيادة التعريفة الجمركية أو خفضها.
لكن في مجال العملات الأمر مختلف فالطبيعة الداخلية للعملات، تجعل تجاوز السقف المحدد للصراع أمرا ممكنا دائما، ما يوجد خسائر مالية غير متوقعة.
ويشير هؤلاء المختصون إلى أن مستشاري الرئيس الأمريكي يعتقدون أن اقتصاد الولايات المتحدة محصن في مواجهة الصين، إلا أن والتر هازلت المحلل المالي في بورصة لندن يرى العكس.
ويقول لـ"الاقتصادية"، "إن الأسواق تقول العكس، فمؤشر داو جونز الصناعي الآن أقل مما كان عليه في كانون الثاني (يناير) 2018 عندما بدأ الشجار التجاري مع الصين".
ويضيف "على الرغم من تحقيق الشركات الأمريكية أرباحا قوية ومرتفعة خلال العامين الماضيين، فإن عدم اليقين تجاه الرسوم الجمركية أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي من 3 في المائة إلى 2 في المائة، كما أن الاستثمار في الأعمال التجارية يتراجع وكذلك التصنيع".
ويؤكد أنه مع تحول الصراع التجاري إلى حرب عملات، يحتمل أن تتآكل منجزات الرئيس الأمريكي الاقتصادية وتحديدا الإصلاح الضريبي والتخلص من عديد من القيود البيروقراطية، ما يعني أن المواجهة الاقتصادية مع الصين قد تنتهي بخسارة الجميع.
حتى الآن أطلقت الصين الطلقة الأولى في معركة حرب العملات، وهو ما يعني أن المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة ازدادت تعقيدا، وأن إبرام صفقة بين الطرفين بات أكثر صعوبة.
ووسط تلك التفاعلات تتجه الأنظار الآن إلى البيت الأبيض، فإذا ما أقدمت واشنطن على إضعاف الدولار بعيدا عن قوى السوق، وعبر آليات إدارية صادرة من الاحتياطي الفيدرالي، مثل بيع الدولار لخفض قيمته، يعني أن إدارة ترمب تخلت رسميا عن سياسة الدولار القوي، التي تبنتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ إدارة بيل كلينتون، فإن ذلك يعني عمليا تدشين حرب عملات دولية ستترك بصمات غائرة في وجه الاقتصاد العالمي.

*************************************************************

ضربة لشركائه.. ترامب يوقف قرارا اتخذه بشأن هواوي

توقف البيت الأبيض عن اتخاذ قرار بشأن تراخيص الشركات الأميركية لإعادة العمل مع شركة هواوي الصينية، بعد أن قالت بكين إنها ستتوقف عن شراء السلع الزراعية الأميركية، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، مما تسبب في هبوط أسهم الشركات الأميركية التي كانت قد تقدمت بطلبات منح تراخيص للعمل مع هواوي.

وقال وزير التجارة ويلبر روس، الذي فحصت وزارته الطلبات لاستئناف المبيعات، الأسبوع الماضي، إنه تلقى 50 طلبا وإن قرارا بشأنها لم يبت فيه بعد.
ويطلب من الشركات الأميركية ترخيصا خاصا لتزويد هواوي بالبضائع بعد أن أضافت الولايات المتحدة عملاق الاتصالات الصيني إلى قائمة سوداء للتجارة في مايو/أيار بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

الضربة للشركات الأميركية
هز قرار الولايات المتحدة الأسهم والسندات والعملات وحتى أسعار فول الصويا في جميع أنحاء العالم.

وانخفضت أسهم موردي هواوي الأميركيين بعد هذا القرار بشكل واضح، حيث انخفض سهما ويسترن ديجتال وميكرون بنسبة 2.2% بعد أنباء التأخير في الموافقات على التراخيص، في حين تراجعت أسهم جميع الشركات التي تتعامل مع هواوي مثل كوالكوم وإكسلينيك ونيوفوتونكس كورب بأكثر من 1% بعد ساعات من الإعلان.

الهدنة التجارية تنهار
قال الرئيس دونالد ترامب في أواخر يونيو/حزيران بعد موافقته على الهدنة التجارية التي كسرت الآن مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في اليابان، إنه سيجري تخفيف بعض القيود المفروضة على هواوي.

لكن هذا الوعد كان يتوقف على قيام الصين بزيادة مشترياتها من المزارعين الأميركيين، وهو ما قال ترامب إن الدولة فشلت في تحقيقه.

وتصاعدت التوترات أكثر الأسبوع الماضي، حيث قال ترامب إنه سيفرض تعريفة بنسبة 10% على 300 مليار دولار من الواردات الصينية اعتبارا من 1 سبتمبر/أيلول، ووصفت وزارة الخزانة الأميركية رسميا الصين بأنها تتلاعب بالعملات.

ومع ذلك، قال ترامب الأسبوع الماضي إنه لا توجد خطط لإلغاء القرار الذي اتخذه في اليابان للسماح بمزيد من المبيعات من قبل الموردين الأميركيين للمنتجات غير الحساسة لشركة هواوي. وقال إن قضية هواوي لا تتعلق بالمحادثات التجارية مع الصين.

ولم يدل البيت الأبيض بتعليق فوري، ورفضت وزارة التجارة التعليق على القرار. كما رفضت هواوي أيضا التعليق على تساؤلات بلومبيرغ. كما لم ترد وزارة الخارجية والتجارة الصينية على الفور على طلبات الفاكس المرسلة للتعليق.

التكنولوجيا ساحة الحرب
وصلت شركات التكنولوجيا بالفعل إلى البيت الأبيض للحصول على التراخيص السريعة التي تسمح لها باستئناف بعض شحنات المكونات إلى هواوي.

وتعد الشركة الصينية واحدة من أكبر المشترين في العالم لأشباه الموصلات. حيث يعتبر استمرار الوصول إلى هذا السوق أمرا مهما بالنسبة إلى صانعي الرقائق، مثل إنتل وكوالكوم، الذين أرسلوا رؤساءهم التنفيذيين للقاء ترامب في يوليو/تموز.

وصرحت شركات مثل إكسلنكس وميكرون علنا بأنها تقدمت بطلب للحصول على تراخيص ودعت الولايات المتحدة إلى السماح لها باستئناف العمل مع هواوي.

وتزعم الشركات أن العديد من منتجاتها يمكن الحصول عليها بسهولة من منافسيها في الخارج، مما يجعل الحظر غير فعال ويضر أيضا بالصناعة التي من المفترض أن تستفيد من النزاع التجاري مع الصين كما وعد ترامب.

وقد قدم بعض صانعي المكونات الإلكترونية المقيمين في الولايات المتحدة بالفعل تقاريرهم عن المبيعات وطرحوا تنبؤات تُظهر الآثار السلبية للنزاع التجاري مع الصين.

*************************************************************

أزمة «بوينغ 737» تثقل كاهل الاقتصاد الأميركي

تسبب سقوط طائرتين من طراز «737 ماكس»، أكثر طائرات العالم مبيعاً، خلال بضعة أشهر قليلة، في أزمة عميقة لشركة «بوينغ» الأميركية للطيران. بل أصبحت هذه الأزمة تثقل كاهل الاقتصاد الأميركي بشكل واضح، حيث أضرت مشكلات الطائرة «737 ماكس» بالنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة. ويحذّر خبراء من استمرار الأزمة في كبح جماح أكبر اقتصادات العالم.

وهناك العديد من الشركات التي تعمل في توريد مستلزمات صناعة الطائرات لشركة «بوينغ»، إضافة إلى شركات طيران وغيرها من الشركات التي تأثرت بضعف شركة «بوينغ».

وأكد الخبير الاقتصادي مايكل بيرس، من مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» للتحليلات الاقتصادية، أن «قرارات حظر إقلاع الطائرة (بوينغ 737) انعكست في الربع السنوي الثاني على استثمارات الشركات في صناعات التسلح وعلى الصادرات، وسببت خفض متوسط نسبة النمو المتوقع للاقتصاد الأميركي على مدى عام إلى 0.25 نقطة مئوية».

وتراجعت وتيرة نمو الاقتصاد الأميركي منذ مطلع أبريل (نيسان) حتى أواخر يونيو (حزيران)، فانخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بقوة مقارنةً بمتوسط النمو في الربع السنوي السابق، من 3.1% إلى 2.1%، وفقاً لتقدير أوّلي لوزارة التجارة الأميركية.

ورغم أن محللين آخرين يرون أن هناك عوامل أخرى وراء كبح وتيرة نمو أكبر اقتصادات العالم، من بينها النزاعات الجمركية مع شركاء تجاريين مثل الصين والاتحاد الأوروبي، فإنه لا يمكن الاستهانة بدور شركة «بوينغ» نفسها في ذلك، حسبما يوضح الخبير دانيل سيلفر من بنك «جي بي مورغان» الأميركي، فقد ردت شركة «بوينغ»، المنافسة لشركة «إيرباص» الأوروبية، على قرار العديد من الدول حظر الطائرة «737 ماكس»، بخفض إنتاج الشركة من «737 ماكس» في أبريل الماضي، بنسبة 20% حتى إشعار آخر، ليصبح 42 طائرة في الشهر.

ولكن ربما كانت هذه الخطوة مجرد بداية. وقال رئيس «بوينغ»، دينيس مويلينبورغ، مؤخراً، إنه من غير المستبعد أن تستمر الشركة في خفض إنتاجها من طائرة «737 ماكس» إذا طال أمد انتظار إعادة السماح للطائرة بالتحليق، بل قد تقرر الشركة تجميد الإنتاج تماماً. وإذا استمر خفض الإنتاج قد ينعكس ذلك مجدداً وبقوة على وتيرة النمو الاقتصادي خلال الربع السنوي الثالث، حسبما حذر مايكل بيرس من «كابيتال إيكونوميكس».

ورغم أن شركة «بوينغ» لا تزال تأمل أن تعود طائرتها «737 ماكس» للعمل، فإن هذا التوقع يبدو متفائلا، فقد اكتشف مراقبون مشكلات جديدة مؤخراً، مما يرجح إطالة أمد الحظر.

ووفقاً لبيرس، فإن أزمة «بوينغ» أضرت بالاقتصاد الأميركي كثيراً وسببت تراجع قيمة صادرات الولايات المتحدة من طائرات الركاب بواقع 18 مليار دولار خلال الربع الثاني، وفقاً للمتوسط السنوي، وهو ما يفسر تقريباً التراجع الكامل لصادرات البضائع الأميركية بقيمة 23 مليار دولار.

كما تسببت أزمة «بوينغ» في كبح استثمارات صناعة الأسلحة الخاصة بالشركة، والتي تمثل ركناً أساسياً في الأداء الاقتصادي الأميركي.

هناك أيضاً العديد من الشركات الأخرى التي طالتها مشكلات «بوينغ» بقوة، مثل شركات الطيران التي تعد من أهم زبائن «بوينغ»، فتتوقع شركة «أميركان إيرلاينز»، على سبيل المثال، أن تولّد قرارات حظر «737 ماكس» مصاريف استثنائية للشركات، قبل الضرائب، تصل إلى نحو 400 مليون دولار.

وفقدت شركة «جنرال إلكتريك» الأميركية العملاقة، المتأزمة بالفعل، والتي تنتج مع شركة أخرى محركات الطائرة «737 ماكس»، عائدات تقدَّر بنحو 600 مليون دولار، في النصف الأول من العام الحالي. وتتوقع أن تصل خسائرها إلى 800 مليون دولار بحلول نهاية العام.

ورغم ذلك كله، فإن السجل الممتلئ بالطلبيات التي تلقتها شركة «بوينغ» يدعو للتفاؤل، إذ يبلغ عدد طائرات «737 ماكس» الجديدة المطلوب من الشركة توريدها أكثر من 4000 طائرة.

ورغم أن الشركة لم تتلقَّ سوى طلبية كبيرة فقط منذ آخر سقوط لطائرة «737 ماكس»، في مارس (آذار) الماضي، فإنه من الصعب على الزبائن إلغاء طلبياتهم القديمة، وذلك في ظل عدم توافر خيارات أخرى في سوق صناعة طائرات الركاب، باستثناء شركة «إيرباص»، مما يسمح لـ«بوينغ» بالعودة لتكثيف الإنتاج بسرعة بمجرد إلغاء الحظر على «737 ماكس».

*************************************************************

الحرب التجارية تتعمّق: رسوم أميركية على الخشب وانتقاد للتعسّف تجاه "هواوي"

تعمّقت الحرب التجارية أكثر يوم الخميس، مع إعلان وزارة التجارة الأميركية فرض رسوم جمركية تعويضية على ما قيمته 4 مليارات دولار سنوياً من الواردات الصينيةمن خزائن المطابخ ودورات المياه، فيما نددت الصين بالقواعد الجديدة التي أعلنتها واشنطن الأربعاء والتي تحظر على عملاق التكنولوجيا "هواوي" توقيع عقود في الأسواق الأميركية.

وتحرّكت الوزارة الأميركية إثر شكوى تقدّمت بها المنظمة المهنية لمصنعي خزائن المطابخ، واعتبرت أنّ الأثاث الخشبي المصنوع في الصين يُصدّر إلى الولايات المتحدة بأسعار زهيدة ويستفيد من المساعدات.

ورأت أنّ المصدّرين الصينيين لهذه السلع يستفيدون من دعم يتراوح بين 10.97% و229.24% من القيمة، حسبما أوردت فرانس برس، فيما يبلغ سوق هذه الواردات في الولايات المتحدة 4.4 مليارات دولار.

ويأتي هذا القرار بعد تحقيق بدأ في مارس/ آذار ولا يزال رهناً برأي لجنة التجارة الدولية، وهي وكالة مستقلّة. كما يأتي القرار بعد أقلّ من أسبوع على إعلان واشنطن فرض رسوم جمركية جديدة على ما قيمته 300 مليار دولار سنوياً من الواردات الصينية، بدءاً من 1 سبتمبر/ أيلول.

على صعيد متصل، نددت الصين الخميس بالقواعد الجديدة التي أعلنتها واشنطن مساء الأربعاء والتي تحظر على عملاق التكنولوجيا "هواوي" وشركات صينية أخرى توقيع عقود في الأسواق الأميركية، واتهمت واشنطن بـ"التعسف في استخدام السلطة".

وستمنع هذه القواعد الموقتة على أي وكالة اتحادية اميركية الحصول على معدات اتصالات أو تكنولوجيا من تلك الشركات الصينية بدءاً من 13 أغسطس/ آب.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ إنّ "تعسّف الولايات المتحدة في استخدام السلطة والهادف إلى تشويه سمعة بعض الشركات الصينية وإزاحتها، عمداً ومن دون وازع، يفسد بشكل خطير صورة الولايات المتحدة ومصالحها الخاصة".

وأضافت، في بيان، "نقدّم دعمنا الشديد إلى الشركات الصينية المعنية لاتخاذ السبل القانونية بهدف حماية حقوقها ومصالحها المشروعة".

على صعيد متصل، نددت الصين الخميس بالقواعد الجديدة التي أعلنتها واشنطن مساء الأربعاء والتي تحظر على عملاق التكنولوجيا "هواوي" وشركات صينية أخرى توقيع عقود في الأسواق الأميركية، واتهمت واشنطن بـ"التعسف في استخدام السلطة".

وستمنع هذه القواعد الموقتة على أي وكالة اتحادية اميركية الحصول على معدات اتصالات أو تكنولوجيا من تلك الشركات الصينية بدءاً من 13 أغسطس/ آب.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ إنّ "تعسّف الولايات المتحدة في استخدام السلطة والهادف إلى تشويه سمعة بعض الشركات الصينية وإزاحتها، عمداً ومن دون وازع، يفسد بشكل خطير صورة الولايات المتحدة ومصالحها الخاصة".

وأضافت، في بيان، "نقدّم دعمنا الشديد إلى الشركات الصينية المعنية لاتخاذ السبل القانونية بهدف حماية حقوقها ومصالحها المشروعة".

**********************************************

للمرة الأولى منذ 2012... انكماش مفاجئ لاقتصاد بريطانيا

انكمش الاقتصاد البريطاني للمرة الأولى منذ عام 2012 في الربع الثاني من العام، قبل أشهر قليلة من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو نذير شؤم لرئيس الوزراء بوريس جونسون.

وانخفضت قيمة الجنيه الإسترليني، وسجلت الأسهم البريطانية عمليات بيع، بعد أن أظهرت بيانات أن ناتج خامس أكبر اقتصاد في العالم انخفض على أساس فصلي بنسبة 0.2% في 3 أشهر حتى يونيو/ حزيران، أي أدنى من كل التوقعات في مسح أجرته رويترز لآراء اقتصاديين كان قد أشار إلى قراءة مستقرة.

ومع تعهّد حكومة جونسون بمغادرة الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر/ تشرين الأول، بغضّ النظر عما إذا تمكن من التوصل إلى اتفاق انتقالي لتفادي حدوث تعطل للتجارة، تسود حالة من عدم اليقين بشأن التوقعات فيما تبقى من 2019.

ويعاني الاقتصاد العالمي أيضاً من التباطؤ، والسبب في ذلك يعود بدرجة كبيرة إلى الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن النموّ الاقتصادي انخفض على أساس سنوي من 1.8% في الربع الأول إلى 1.2%، وهو الأداء الأضعف له منذ بداية عام 2018.

وكان النموّ السنوي في يونيو/ حزيران وحده الأضعف منذ أغسطس/ آب 2013 بنسبة 1%.

لكن وزير المالية الجديد ساجد جاويد، قال إنه لا يعتقد أن الاقتصاد البريطاني سينزلق إلى هوّة الركود الكامل. وقال في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "لا أتوقع حدوث ركود على الإطلاق... ليس هناك محلل بارز واحد توقع حدوث ركود".

وأضاف جاويد أن الأرقام "ليست مفاجئة بأي حال من الأحوال"، وأنها تعكس التقلبات التي تشهدها فترة ما قبل الانفصال من الاتحاد الأوروبي، والتي ستنتهي بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول.

وكان بنك إنكلترا المركزي قد توقع الأسبوع الماضي ارتفاع النموّ بشكل محدود على أساس فصلي بنسبة 0.3% خلال الربع الحالي، مع انخفاض النموّ بالنسبة للعام ككل إلى 1.3%.

وأظهرت بيانات صادرة في وقت سابق انهياراً في إنتاج المصانع في إبريل/ نيسان، حيث قدمت شركات صناعة السيارات موعد الإغلاقات الصيفية السنوية للإنتاج، للالتزام بالموعد النهائي الأصلي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/ آذار، الذي أُجّل إلى 31 أكتوبر/ تشرين الأول.

لكن بيانات التصنيع لشهر يونيو/ حزيران كانت ضعيفة أيضاً على غير المتوقع، وانكمش الإنتاج لهذا الربع بأسرع وتيرة منذ أوائل 2009، عندما كانت بريطانيا ترزح تحت وطأة الركود.

وتباطأ اقتصاد بريطانيا منذ التصويت بالموافقة في يونيو/ حزيران 2016 على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، مع انخفاض معدلات النموّ السنوية من مستوى يزيد عن 2% قبل الاستفتاء على الانفصال، لتسجل نمواً بنسبة 1.4% في العام الماضي.
​

 

[بن عيسى]

هذه مؤشراتها.. شبح أزمة اقتصادية عالمية يعود من جديد

قال تقرير في موقع ميديا بارت الفرنسي إن شبح أزمة اقتصادية جديدة عاد منذ بداية أغسطس/آب الحالي، وإن هزات عنيفة تنتاب الأسواق، وذلك منذ أن شهدت وول ستريت أكبر انخفاض لها منذ بداية العام يوم 14 من هذا الشهر، حيث بلغت 3% في جلسة واحدة.

وذكرت الكاتبة مارتين أورانج أنه منذ بداية أغسطس/آب الجاري، يلوح احتمال نشوب أزمة اقتصادية عالمية جديدة في الأفق، ويعود ذلك إلى سلسلة من الأحداث تبدأ بالتوتر بين الولايات المتحدة والصين والتباطؤ الاقتصادي العالمي، ولا تنتهي بالعملات والأسواق المالية.
وأشارت إلى أن أكثر علامات الخلل وضوحا ظهرت في أسواق السندات التي أصبحت ذات معدلات سلبية لا قيمة للمال فيها.
وأضافت الكاتبة أن المستثمرين أبدوا فجأة اهتماما متزايدا ووضعوا في الاعتبار: الركود الذي يهدد ألمانيا ومنطقة اليورو بأكملها، وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة، وتصاعد التوترات بينها مع الصين، والتباطؤ في الاقتصاد الصيني، وصراع هونغ كونغ، والبريكسيت، والأرجنتين.
نظام عفا عليه الزمن
الكاتبة أفادت بأن المحللين والاقتصاديين متفقون على أن النظام الاقتصادي الحالي عفا عليه الزمن، مستندين في ذلك إلى عوامل وجود الصين والبركسيت ودونالد ترامب والدين الخاص.
وقالت إنه بسبب الأزمة التي لم يتم حلها في عام 2008 بصورة كاملة وصحيحة، حدثت حالة من عدم الاستقرار والتشوه الاقتصادي وعدم العدالة، مما يعني أن أي حدث مهما كان صغيرا يمكن أن يشعل أزمة كبرى من جديد.

خسائر أميركا
وأشارت الكاتبة إلى أن من مصادر القلق سعي الرئيس الأميركي إلى إعادة انتخابه، معتبرة أن سياسته الاقتصادية التي يشن حملة لإظهار نجاحها قد فشلت.

ونبهت إلى أن أميركا ازدادت فقرا، وأن المستثمرين الذين أعادوا بعض أموالهم لم يوظفوها في الاستثمار.

ونقلت الكاتبة عن مقال نشر مؤخرا في صحيفة نيويورك تايمز للاقتصادي بول كروغمان، قوله فيه "الحرب التجارية لا تثمر ولا تؤدي إلى النتائج المتوقعة من قبل ترامب".

كروغمان أضاف أن العجز التجاري مع الصين يتزايد وأن الأسواق الأميركية تتقلص، وأن الشركات لم تعد عملياتها إلى الولايات المتحدة ولكنها نقلتها إلى دول أخرى مثل فيتنام، كما أن المستهلك الأميركي هو الذي سيدفع سعر الزيادات التعريفية المفروضة على الواردات الصينية.

ونبّهت الكاتبة إلى أن ترامب الذي جعل من مؤشر داو جونز مقياسا لسياسته منذ بدء رئاسته، شعر بالقلق عند سقوط هذا المؤشر في الأيام الأخيرة، وفهم أنه قد ذهب بعيدا، فأعلن في 13 أغسطس/آب تأجيل الزيادة الجديدة في التعريفة الجمركية على الواردات الصينية المقررة إلى ديسمبر/كانون الأول.

وأوضح الرئيس الأميركي -بحسب الكاتبة- أن هذه بادرة حسن نية على أمل التوصل إلى اتفاق تجاري واسع النطاق مع بكين، إلا أن إدارة ترامب أدركت أن الارتفاع المفاجئ في التعريفات يمكن أن يتسبب في توقف مفاجئ لشركات التكنولوجيا الفائقة.

وقالت إن دعوات ترامب لنظيره الصيني شي جين بينغ لتسوية النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، كان يمكن أن تكون لها فرصة نجاح قبل بضعة أشهر، لأن الحكومة الصينية قد غيرت موقفها ولم تعد تسعى للمماطلة بل قررت الدفاع عما تعتبره حقوقها وطموحاتها.

مخاطر حرب عملات
بدأ الاقتصاديون -بحسب الكاتبة- في الحديث عن مخاطر حرب عملة جديدة، حيث تحاول كل دولة دعم نشاطها من خلال ممارسة تخفيضات تنافسية على حساب دول أخرى، مما يذكر بالآثار المدمرة للسياسات المتبعة خلال ثلاثينيات القرن العشرين.

وأشارت الكاتبة إلى وجود كتلة من رأس المال المتطاير يقودها الربح، وتتحرك بسرعة الضوء خلف كل سانحة لإيجاد أماكن أكثر ربحية.

وقالت إن هذه الكتلة التي نمت منذ أزمة عام 2008، أصبحت الآن من عوامل عدم الاستقرار المالي والاقتصادي والسياسي، كما يتضح من الأحداث الأخيرة في الأرجنتين.

أي دور للصين؟
تقول الكاتبة إن هناك عاملا آخر يقلق العالم المالي في موقف الصين، وهو النبرة العالية التي تبنتها بكين، مصحوبة بحملات تشير إلى أن الصين عازمة الآن على القيام بدورها والدفاع عما تعتبره مصالحها، خاصة أنها كان لها دور حاسم في الأزمة المالية في عام 2008، حين وافقت على اتخاذ تدابير استثنائية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي.

وتتساءل عما سيحدث في حالة حصول أزمة في وقت لم تعد فيه الحكومة الصينية توافق على المساعدة في استقرار النظام الاقتصادي والمالي العالمي؟

وتشير إلى أن الطريقة التي سيتعامل بها شي جين بينغ مع قضية هونغ كونغ سوف تكون المؤشر الحقيقي لدور الصين في المستقبل.

نهاية العولمة
وقالت الكاتبة إن أوروبا ستكون واحدة من الضحايا المباشرين لهذا التوتر المتصاعد بين الصين والولايات المتحدة، ومن المحتمل أن تكون واحدة من ساحات القتال المفضلة بين القوتين العظميين في المستقبل.

وخلصت الكاتبة إلى أن قوس العولمة الذي فتح منذ ثلاثين عاما مع سقوط حائط برلين قد أغلق، وبدأت بعض عمليات إزالة العولمة بالفعل، إلا أن من الصعب في هذه المرحلة معرفة الشكل الذي سيتبعه.

وفي مواجهة هذا التحلل المتسارع للنظام القديم، علقت الكاتبة بعض الآمال على اجتماع قادة مجموعة السبع (الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وكندا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة) في أواخر هذا الشهر، مرجّحة مع ذلك ألا يزيد على الخروج بإعلان.

*****************************************************

أزمة اقتصادية قد تطال 5 من بين أكبر اقتصادات العالم.. ما هي؟

(CNN)-- تواجه 5 من بين أكبر اقتصادات العالم حالياً خطر التعرض لأزمة اقتصادية قد لا يتطلب حدوثها الكثير.


إذ تقلص الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من العام، وركد النمو في إيطاليا، بينما أظهرت بيانات نشرت، الأربعاء، أن الاقتصاد الألماني، والذي يُعد رابع أكبر اقتصاد في العالم، تقلص في الأشهر الـ3 قبل يونيو/حزيران.

أما المكسيك، فقد تهربت من ركود اقتصادي، الذي يتمثل عادة بربعين متتاليين من الانكماش الاقتصادي، ومن المتوقع أن يبقى اقتصاد البلاد ضعيفاً هذا العام، بينما تشير بيانات إلى أن البرازيل شهدت ركوداً في الربع الثاني.


وتعتبر كل من ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا والبرازيل والمكسيك من بين أكبر 20 اقتصادا في العالم. كما تعاني أيضاً سنغافورة وهونغ كونغ، اللتان تعتبران أصغر حجماً ولكن تتمتعا بذات الأهمية التجارية عالمياً.

ورغم أن النمو الاقتصادي واجه انخفاضاً في كل من البلدان بسبب مجموعة من العوامل المحددة، إلا أن الركود الصناعي العالمي والانخفاض الحاد في مجال الأعمال التجارية زاد الأمر سوءاً.

ويواجه الاقتصاد الصيني نمواً قد يكون الأبطأ منذ حوالي 3 عقود، إذ تشهد البلاد حرباً تجارية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تخطط فرض ضرائب جديدة على الصادرات الصينية في سبتمبر/أيلول وديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وقد خفض صندوق النقد الدولي الشهر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام إلى 3.2 ٪، وهو أضعف معدل توسع منذ عام 2009، بينما خفض توقعاته لعام 2020 إلى 3.5 ٪.

وقد تسببت هذه المؤشرات بقلق شديد ومتزايد بين المستثمرين، إذ أن سوق السندات لا تبشر بالخير، حيث يتوقع أكثر من ثلث مديري الأصول الذين شملهم استطلاع أجراه "بنك أوف أميركا"، ركوداً عالمياً خلال الأشهر الـ12 القادمة.

ويقول نيل شيرينغ، كبير الاقتصاديين في مجموعة كابيتال إيكونوميكس، إنه لا يرى مبرراً واضحاً للركود الكئيب، إذ استقر إنفاق الشركات على الأصول، مثل المعدات، على المستوى العالمي، كما أن سوق العمل مرنة، على حد قوله.

ومع ذلك، يشير شيرينغ أيضاً إلى بعض المخاطر الكبيرة التي أثرت على الاقتصاد في الآونة الأخيرة، أولها الحرب التجارية القائمة بين بكين وواشنطن إذ يقول إنه في حال استمرت بكين وواشنطن في تصعيد التوتر، قد يؤثر ذلك على ثقة الشركات. وحذر صندوق النقد الدولي من أن النمو في عام 2020 سينخفض بمقدار النصف إذا زاد النزاع حدة بين الجهتين.

كما أنه هناك خطر كبير آخر يتمثل في فشل البنوك المركزية في التحرك، ما يسبب رد فعل سلبي في الأسواق المالية التي تتغذى على الاقتصاد الحقيقي. وقد قام البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة الشهر الماضي لأول مرة منذ 11 عاماً، في حين تتزايد الضغوط على الصين لخفض سعر الفائدة الرئيسي لأول مرة منذ 4 سنوات. وقد خفضت بنوك مركزية أخرى من الهند إلى تايلاند أسعار الفائدة أيضاً، ومن المتوقع إجراء المزيد من التخفيضات.

*****************************************************

فوضى السوق تطيح بوزير الخزانة الأرجنتيني وسط أزمة اقتصادية حادة

استقال نيكولاس دوخوفني وزير الخزانة الأرجنتيني من منصبه أمس، مبررا ذلك بأنه يرى أن الحكومة بحاجة إلى "تجديد كبير" في فريقها الاقتصادي، في ظل أزمة اقتصادية حادة وفوضى في السوق أدتا إلى هبوط كبير في قيمة البيزو الأسبوع الماضي.
ونقلت "رويترز"، عن دوخوفني في رسالة إلى الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري أنه أعطى كل طاقته لعمله وأسهم في خفض العجز الكبير والحد من الإنفاق العام.. "ارتكبنا أخطاء أيضا، بلا شك، ولم نتردد قط في الاعتراف بذلك، وبذلنا كل الجهود الممكنة لتصحيحها".
وعين ماكري، هيرنان لاكونزا، وزير الاقتصاد الحالي لإقليم بوينس آيرس، خلفا لدوخوفني، بعدما شهد البيزو الأرجنتيني هبوطا حادا خلال معظم الأسبوع الماضي، بعدما تمخضت الانتخابات التمهيدية عن نتيجة صادمة يوم الأحد الماضي، حيث أنزل مرشح يسار الوسط ألبرتو فرنانديز الهزيمة بماكري المنتمي ليمين الوسط، فيما عدّ على نطاق واسع استفتاء على مساعي الحكومة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي وإجراءات التقشف المشروطة لتقديم القرض.
تأتي استقالة الوزير دوخوفني، الذي تولى هذا المنصب في عام 2017 وقاد مفاوضات الإنقاذ مع صندوق النقد العام الماضي، بعد ثلاثة أيام من إعلان ماكري حزمة من الإعفاءات الضريبية وغيرها من الإجراءات لتخفيف العبء الاقتصادي على العمال والشركات، بعدما مني بهزيمة مفاجئة في الانتخابات التمهيدية يوم الأحد قبل الماضي.
وفي ضربة جديدة لماكري، خفضت وكالتا فيتش، وستاندرد آند بورز، تصنيفهما للدين السيادي الأرجنتيني، ما أثار شبح تخلف الأرجنتين عن سداد ديونها مع اقتراب انتخابات تشرين الأول (أكتوبر)، وشغل لاكونزا من قبل منصب المدير العام للبنك المركزي الأرجنتيني.
وأشارت "فيتش" في بيان إلى "شروط التمويل التي تراجعت بحدة والتدهور المتوقع في بيئة الاقتصاد الكلي الذي يزيد من احتمال التخلف في تسديد الدين السيادي أو إعادة هيكلة هذا الدين بشكل أو بآخر".
أما "ستاندارد آند بورز" فقد رأت من جهتها أن "الاضطراب المعلن في سوق المال" وانخفاض قيمة البيزو الأرجنتيني اللذين تليا اقتراع الأخير "أضعفا بشكل كبير الصورة المالية الهشة أصلا" للدين السيادي لهذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية.
وهدأت العاصفة المالية قليلا، لكن "فيتش" ترى أن "الخطر في تمويل الدين العام واحتمال التخلف عن التسديد ارتفعا".
ورغم المساعدة المالية الكبيرة التي قدمها صندوق النقد الدولي وقروض أخرى هذه السنة، تعتقد وكالة التصنيف الائتماني أن الحكومة يمكن أن تواجه مشكلات لإعادة تمويل الدين بالسندات القصيرة الأمد التي تبلغ قيمتها 24 مليار دولار.
وسُعِّرَ نصف هذه السندات بالعملة الأمريكية، بينما يفترض أن تُسدَّد ثلاثة أرباعها في نهاية العام الجاري، وتخلت الحكومة الأرجنتينية عن جمع أموال قصيرة الأجل بسبب التقلبات التي تشهدها البلاد، وعَدَّت "فيتش" في ذلك "نذير شؤم".
وباع البنك المركزي الأرجنتيني ما إجماليه 250 مليون دولار من احتياطياته منذ الإثنين الماضي في مسعى إلى المساعدة على استقرار العملة المحلية، لكنه لم ينجح.

*****************************************************

الاندبندنت 20/08/2019 : الرئيس الأمريكي مرعوب، ترامب متخوف من أن الإنهيار الإقتصادي قد يتسبب في خسارته إنتخابات 2020
‘He’s rattled’: Trump fears looming economic collapse will lose him 2020 election

*****************************************************

بلومبرغ 19/09/2019 : سوق السندات الألمانية مشكلة عالمية
Germany's Bond Market Is a Global Problem

*****************************************************

الفاينانشال تايمز 19/08/2019 : البنك المركزي الألماني يحذر : ألمانيا على الأرجح ستدخل ركودا إقتصاديا
Germany likely to tip into recession, Bundesbank warns

*****************************************************

بوليتيكو 15/08/2019 : ترامب يتهم شبكات الأخبار الكبرى بمحاولة تدمير الإقتصاد

Trump accuses news media of trying to crash the economy​

 

[بن عيسى]

ترامب يدعو الشركات الأميركية لإيجاد بديل عن الصين وغرفة التجارة ترفض

رفضت غرفة التجارة الأميركية الجمعة دعوة الرئيس دونالد ترامب الشركات الأميركية إلى البدء في البحث فورا عن بدائل لعملياتها في الصين، بعد إعلان بكين فرض رسوم جمركية انتقامية على منتجات أميركية.

وقال ميرون برليانت نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الشؤون الدولية بغرفة التجارة الأميركية في بيان "رغم أننا نشعر بالإحباط الذي يشعر به الرئيس فإننا نعتقد أن التواصل المستمر والبناء هو الطريق الصحيح للسير قدما".
وحث برليانت الطرفين على التوصل إلى اتفاق تجاري على وجه السرعة قائلا "الوقت عامل جوهري ولا نريد أن نرى المزيد من التدهور في العلاقات الأميركية الصينية".

وكان ترامب أمر الشركات الأميركية بإيجاد بديل عن الإنتاج في الصين ووعد بالرد في فترة بعد الظهر على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها بكين، وكتب في سلسلة من التغريدات الصارمة "سأرد على التعريفات الصينية بعد ظهر هذا اليوم (الجمعة)".

وأضاف "بموجب ذلك نأمر الشركات الأميركية الكبرى أن تبدأ على الفور البحث عن بديل للصين بما في ذلك إحضار شركاتها إلى الوطن لصنع منتجاتها في الولايات المتحدة".

وكتب ترامب "لسنا بحاجة إلى الصين وبصراحة سنكون في وضع أفضل من دونهم"، مشيرا إلى المبالغ الضخمة من الأموال التي "سرقتها" الصين في الولايات المتحدة ومجددا تصميمه على وضع حد لها.

رسوم صينية
وأعلنت الصين خططا لفرض رسوم جديدة على 75 مليار دولار من البضائع الأميركية ردا على رسوم إضافية تعتزم واشنطن طرحها قريبا، بينما فرضت واشنطن منذ بداية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين رسوما جمركية إضافية على ما يعادل 250 مليار دولار من البضائع الصينية المستوردة.

وأرجأت واشنطن مؤخرا إلى 15 ديسمبر/كانون الأول فرض رسوم إضافية بنسبة 10% على مجموعة متنوعة من المنتجات الاستهلاكية بما في ذلك البضائع الإلكترونية.

وتحادث ترامب مع رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول عن الحرب التجارية مع الصين والمخاطر الاقتصادية على الولايات المتحدة وتساءل عما إذا كان الشخص الذي عينه لرئاسة البنك المركزي هو "عدو" أكبر من الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقال ترامب على تويتر "كالمعتاد مجلس الاحتياطي الاتحادي لم يفعل شيئا! لدينا دولار قوي جدا ومجلس احتياطي اتحادي ضعيف جدا... سؤالي هو من عدونا الأكبر جاي باول أم الرئيس شي؟".

وأشار ترامب إلى أنه يخطط لاتخاذ إجراء سيؤثر على الدولار ومجلس الاحتياطي الاتحادي دون أن يوضح ماهية هذا الإجراء.

وذكرت شبكة "سي أن بي سي" الإخبارية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقد اجتماعا مع كبار مساعديه التجاريين بالبيت الأبيض على خلفية القرارات الصينية الأخيرة.

*************************************************

ترامب يلوح بتفعيل الطوارئ الاقتصادية في التعامل مع الصين
هو قانون فيدرالي أمريكي يفوّض الرئيس بتنظيم شؤون التجارة الدولية بعد إعلان حالة الطوارئ الوطنية استجابة إلى "تهديد غير عادي" للولايات المتحدة

لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، بالنظر في تفعيل قانون الطوارئ الاقتصادية في التعامل مع الصين، وسط حرب تجارية متصاعدة بين الجانبين.

وأوضح ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "بالنسبة لجميع مراسلي الأخبار الكاذبة الذين ليس لديهم أدنى فكرة عن القانون فيما يتعلق بالسلطات الرئاسية والصين، إلخ .. حاولوا النظر في قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة لعام 1977".

وأردف بالقول: "أُغلقت القضية!".

يشار أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الذي تم إقراره في أكتوبر/تشرين الأول 1977، هو قانون فيدرالي أمريكي يفوّض الرئيس بتنظيم شؤون التجارة الدولية بعد إعلان حالة الطوارئ الوطنية استجابة إلى "تهديد غير عادي" للولايات المتحدة، حسب وكالة أسوشيتد برس.

وأعلن ترامب، مساء الجمعة، رفع الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار من 25% إلى 30%.

كما قال عبر حسابه على تويتر، إن الرسوم التي من المقرر أن تبدأ في أيلول/سبتمبر على باقي البضائع الصينية والتي تبلغ قيمتها 300 مليار سترتفع أيضًا من 10% إلى 15%.

جاء ذلك ردًا على إعلان الصين، صباح الجمعة، عزمها فرض رسوم جمركية إضافية على واردات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار.

وقال ترامب في تغريداته: "ما كان ينبغي على الصين فرض رسوم جديدة على بضائع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار".

وأضاف: "بدءا من أكتوبر (تشرين الأول) البضائع والمنتجات القادمة من الصين التي تبلغ قيمتها 250 مليار دولار والتي نفرض عليها حاليًا رسوم جمركية بنسبة 25% ستصبح 30%".

وتابع: "إضافة إلى ذلك، باقي البضائع والمنتجات المستوردة من الصين بقيمة 300 مليار دولار والتي كنا سنفرض عليها رسومًا بدءا من 1 سبتمبر بنسبة 10%، ستصبح الآن 15%، شكرًا على اهتمامكم بهذا الأمر".

وفي وقت سابق الجمعة، دعا ترامب شركات بلاده التي لديها مصالح في الصين، إلى البحث عن بدائل ردا على رسوم بكين الجمركية الأخيرة.

كما حث في سلسلة تغريدات الشركات الأمريكية على العودة إلى بلادها والتصنيع فيها، متوعدا بالرد على الرسوم الصينية.


*************************************************

أوروبا تحذر ترامب: الحروب التجارية ستدمر الاقتصاد العالمي


حذّر الأوروبيون الرئيس الأميركي دونالد ترامب -فور وصوله السبت إلى قمة مجموعة السبع في فرنسا- من أن الحروب التجارية ستدمر الاقتصاد العالمي.

وفي تصريحات صحفية، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -الذي يستضيف القمة في بياريتس (جنوب غرب فرنسا) إن "التوتر التجاري سيئ للجميع".

من جهته، قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن "الحروب التجارية ستؤدي إلى انكماش (اقتصادي)، في حين أن الاتفاقات التجارية تقوّي الاقتصاد".

وتعقد قمة السبع على مدى ثلاثة أيام في منتجع بياريتس الفرنسي المطل على المحيط الأطلسي، وسط خلافات حادة حول جملة من القضايا العالمية التي قد تزيد الانقسام بين دول تبذل جهودا مضنية للتحدث بصوت واحد.

جونسون يهاجم ترامب
ورغم أن ذلك لم يكن متوقعاً، فإن رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون هاجم أيضا الرئيس الأميركي، الذي يطمح إلى التوصل إلى اتفاق تجاري كبير معه بعد تنفيذ بريكست.

وقال جونسون إنه سيبلغ ترامب بضرورة التراجع عن طريق الحرب التجارية التي تزعزع بالفعل النمو الاقتصادي في أنحاء العالم.

وأضاف "ليست تلك الطريقة التي يجب اتباعها... وبغض النظر عن كل شيء آخر فسيتحمل من يدعمون فرض الرسوم الجمركية مسؤولية تراجع الاقتصاد العالمي، حتى وإن لم يكن ذلك صحيحا".

جونسون حض أيضا ترامب على إزالة العوائق الكبيرة التي تعترض الشركات البريطانية في الأسواق الأميركية، معتبرا أن هذه العوائق تهدد إبرام اتفاق للتجارة الحرة بين البلدين بعد بريكست، حسب وصفه.

وقال جونسون في حديث للصحافة "من المهم للغاية أننا إذا كنا سنبرم اتفاقية تجارة حرة رائعة أن تعمل هذه الاتفاقية لصالح الشركات البريطانية".

ويرى جونسون وغيره من المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن إبرام اتفاقية تجارية مع واشنطن أمر أساسي لإنجاح بريكست؛ مما يخلق فرصا جديدة أمام الشركات البريطانية.

لكن هذه القضية يمكن أن تتحول أيضا إلى نقطة خلاف بين جونسون وترامب، رغم العلاقة الطيبة التي تجمعهما.

تأجيج الحرب التجارية
وقبل يوم واحد من وصوله فرنسا، قام الرئيس الأميركي مرة أخرى بتأجيج الحرب التجارية التي تتواجه فيها الولايات المتحدة والصين، وتلحق ضرراً بالاقتصاد العالمي.

حيث أعلنت بكين فرض رسوم جمركية جديدة على بضائع أميركية بقيمة 75 مليار دولار. وما كان من ترامب إلا أن ردّ بالإعلان عن زيادة جديدة في الرسوم على منتجات صينية مستوردة إلى الولايات المتحدة، لتصبح القيمة الإجمالية للبضائع الصينية التي ستخضع للرسوم 550 مليار دولار، بحلول نهاية العام الجاري.

وردّ متحدث باسم وزارة التجارة الصينية السبت بالقول إن الولايات المتحدة "ستتحمل عواقب أفعالها".

وإلى جانب قضايا الاقتصاد العالمي والحروب التجارية المندلعة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؛ من المقرر أن تناقش قمة السبع التعاون في مكافحة حرائق غابات الأمازون، ومكافحة العنف ضد المرأة، وتأكيد مبدأ المساواة بين الجنسين، والتحول الرقمي، إلى جانب قضايا إقليمية ودولية؛ مثل أوكرانيا وسوريا وإيران.


*************************************************

فوضى "ترامب بريطانيا".. قطاع الأعمال يحذر من بريكست بدون اتفاق

اتهمت غرفة التجارة البريطانية في ألمانيا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بممارسة سياسة "فوضوية" وحذرت من خروج غير منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المدير التنفيذي للغرفة أندرياس ماير-شفيكرات قوله "الأجواء بين الشركات سيئة للغاية، لأن الجميع يخشى من أن ينفذ جونسون خروجا قاسيا لبريطانيا من الاتحاد دون مراعاة للخسائر".

وأضاف ماير-شفيكرات "جونسون يمارس سياسة فوضوية" مشيرا إلى أن رئيس الوزراء البريطاني لا يفعل شيئا من أجل تسهيل البريكست، بل العكس تماما. وأكد أن خروج بريطانيا باتفاق أفضل حل من وجهة نظره.

وحذر من أنه "إذا وصل الأمر إلى الخروج بدون اتفاق، فإن قطاع الصناعة البريطاني وكذلك الألماني سيتضرران للغاية".

وقال "لدينا مع بريطانيا خامس أكبر حجم للتبادل التجاري على مستوى العالم، هذا يعني لألمانيا خسائر هائلة محتملة. اتفاقية البريكست أو إجراء استفتاء ثان على الخروج في بريطانيا سيكون أفضل حل".

نقص
ويقول تقرير لوكالة الصحافة الفرنسيية إن خروج بريطانيا بدون اتفاق يمكن أن يكون له تبعات اقتصادية ثقيلة، مع احتمال حصول نقص في مواد غذائية وأدوية والوقود.

ويضيف: هذا الخروج يمكن أن يضر أيضاً بألمانيا التي يمر اقتصادها المعتمد أصلا على الصادرات بصعوبات.

كما حذّر تقرير في صحيفة صنداي تايمز من نقص في الأغذية والوقود والأدوية، وفوضى في المرافئ وحتى اضطرابات مدنية محتملة.

وكانت بيانات لمكتب الإحصاءات الوطنية قد أظهرت انكماش الاقتصاد بمعدل فصلي بلغ 0.2% وهو أول انكماش منذ 2012، بعد أن حقق معدل نمو عند 0.5% بالربع الأول من العام الحالي.

وسيلتقي جونسون -ويصفه البعض بترامب بريطانيا لتشابههما في المظهر والمواقف- اليوم الأربعاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالعاصمة برلين، قبل أن يقابل غدا في باريس الرئيس الفرنسي الذي يتبنى موقفا متشددا تجاه عملية خروج بريطانيا من الاتحاد.

**********************************************

أنانيون ومغرورون.. هل يمنع قادة مجموعة السبع أزمة مالية عالمية جديدة.. حروب ترامب التجارية تقوض بنية الاقتصاد العالمي.. وزعماء أوروبا غارقون في مشكلاتهم الداخلية

*قادة مجموعة السبع يفتقرون إلى الوعي والنضج اللذين يتمتع بهما أسلافهم
*ألمانيا على حافة أزمة ركود اقتصادي خطير
*بريطانيا منهمكة في البحث عن طريقة للخروج من الاتحاد الأوروبي
*الائتلاف الحاكم في إيطاليا يتصدع بعد انسحاب سالفيني
*معظم دول المجموعة مثقلة بديون باهظة

في مدينة بياريتز الفرنسية، يجتمع اليوم قادة مجموعة الدول السبع الكبرى، الذين يمكن تسميتهم بلا مبالغة بـ قادة العالم، لمناقشة عدد من القضايا التي من شأنها التأثير على مستقبل سكان الأرض جميعًا. لكن أي نوع من القادة هم؟

صحيفة "فاينانشال بوست" الكندية تساءلت عما إذا كان بمقدور قادة الدول السبع هؤلاء الحيلولة دون وقوع أزمة مالية عالمية شبيهة بتلك التي وقعت عام 2008.

في 10 أكتوبر 2008، اجتمع قادة الدول السبع في قمة مشابهة لقمة بياريتز اليوم، وأصدروا بيانًا مطمئنًا لمخاوف المتابعين، بعد إعلان بنك ليمان براذرز إفلاسه، وهو الحدث الذي شكل الإعلان الصريح عن بداية الأزمة المالية العالمية، ووعدوا بإجراءات "عاجلة واستثنائية"، ونحوا خلافاتهم جانبًا واجتمعوا مع قادة الصين وروسيا والبرازيل تحت مظلة مجموعة العشرين. ونجحت هذه التحركات آنذاك إلى حد ما في تهدئة المخاوف.

وأضافت الصحيفة أنه يصعب تخيل أن قادة الدول السبع الحاليين قادرون على التصرف بهذا المستوى من الوعي والنضج الذي تمتع به أسلافهم قبل عشر سنوات، فهم ليسوا أكثر من مجموعة من المخربين لا يجدر بأحد أخذهم على محمل الجد، فضلًا عن الثقة بهم لتشكيل فريق إنقاذ في أي أزمة.

وأوضحت الصحيفة أن ألمانيا ترقد على حافة الركود الاقتصادي، فلديها فائض تجاري ضخم كان يمكن أن يكون مصدرًا وفيرًا للطلب العالمي، وهي تتوسع في الاقتراض دون ضرورة ملحة، وفي الوقت ذاته ترفض تخفيض الضرائب أو اتخاذ أي من إجراءات التحفيز المالي، خشية تفاقم عجز الموازنة.

ويعكف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على إيجاد طريقة للخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية أكتوبر المقبل.

أما إيطاليا، فسقطت فريسة أزمة سياسية داخلية بعد انهيار الائتلاف الحاكم إثر انسحاب وزير الداخلية ماتيو سالفيني وحزبه منه، ودعوته إلى إجراء انتخابات مبكرة، في وقت يحذر فيه صندوق النقد الدولي من مؤشرات خطيرة على تراجع الاقتصاد الإيطالي.

وتابعت الصحيفة أن مجموعة السبع وقفت مكتوفة الأيدي إزاء أكبر خطر يتهدد الاقتصاد العالمي، أي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي شهدت لتوها موجة جديدة من التصعيد مع تبادل واشنطن وبكين أمس قرارات فرض رسوم جمركية على سلع بقيمة مئات المليارات من الدولارات.

وقالت الصحيفة إن الحروب التجارية التي أشعلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليس مع خصوم الولايات المتحدة وحدهم كالصين وإنما مع أقرب حلفائها الأوروبيين، أحدثت خللًا خطيرًا في بنية الاقتصاد العالمي.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو صرح الأسبوع الماضي بأنه سيخبر بقية قادة الدول السبع "إننا بحاجة إلى بناء مستقبل يمكن للجميع فيه الاستفادة من النمو الاقتصادي، مستقبل نستثمر فيه لمساعدة الطبقة الوسطى".

وعلقت الصحيفة بالقول إن كلام ترودو ليس سوى عبارات منمقة أنيقة لكنها لا تغير أي شيء في الواقع، لأن ميركل وجونسون وسالفيني وترامب جميعهم أنانيون ويعتدون بأفكارهم الخاصة بشكل مبالغ فيه، ويعتقدون أن سياساتهم الاقتصادية ستحقق الغرض نفسه.

بعدما أعلن بنك ليمان براذرز إفلاسه في 2008، التزمت الدول الأعضاء بمجموعة العشرين بإجراءات متفق عليها للتحفيز المالي، ومن المؤكد أنها وقعت في بعض الأخطاء، لكن بالنظر إلى أن المطلوب كان مهمة جسيمة مثل تجنب السقوط في كارثة تشبه أزمة "الكساد الكبير" في نهاية عشرينيات القرن الماضي، يمكن القول إن المهمة أُنجزت بنجاح كبير، بفضل جهود البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، والتي اضطلعت بتنفيذ سياسات مالية لتطويق الأزمة ومنعها من الاتساع أكثر.

أما اليوم فمعظم دول مجموعة السبع ومجموعة العشرين مثقلة بديون باهظة، وهذا يحد من حرية البنوك المركزية في رسم السياسات المالية.


***********************************************

مسؤول بريطاني: الاقتصاد العالمي يحتاج إلى بديل للدولار الأمريكي

قال رئيس بنك بريطانيا المركزي، مارك كارني، إنه من الضروري لوجود عملة رقمية تدعمها مجموعة من الدول للتنافس مع الدولار الأمريكي، الذي وصل إلى مستوى من الهيمنة يشكل عائقًا أمام النمو الاقتصادي في معظم أنحاء العالم.

وقال كارني خلال مؤتمر لمحافظي البنوك المركزية، عقد في ولاية وايومنغ الأمريكية يوم أمس الجمعة، إن هيمنة الدولار على المنظومة المالية العالمية تزيد من مخاطر ما سماه بـ "مصيدة السيولة"، أي نسبة الفائدة المنخفضة للغاية ونمو اقتصادي ضعيف.

وأضاف كارني، أن الحد من تأثير الدولار الأمريكي على الدورة المالية العالمية، "سيساعد في تقليل تقلب تدفقات رأس المال إلى اقتصادات الأسواق الناشئة".

ولفت كارني إلى أن الاقتصادات النامية زادت من حصتها في النشاط المالي العالمي إلى حد 60%، فيما كان عند مستوى 45% قبل الأزمة المالية منذ نحو 10 سنوات.

وفي حال تطوير نظام مالي حول عملة رقمية جديدة ستنخفض هيمنة الدولار في أسواق الائتمان العالمية.

فالدولار يستخدم في نحو نصف التعاملات التجارية الدولية، ما يزيد على الحصة الأمريكية من حجم الصادرات العالمي بـ 5 أضعاف، وهذا يجعل العديد من الدول متأثرة بالتقلبات التي يشهدها الاقتصاد الأمريكي.

وأضاف كارني أن المشاكل في الاقتصاد العالمي متعلقة بتفعيل السياسات الحمائية والشعبوية.
​