محمود عباس

[مصعب عبدالله]

المؤتمر قريب من اليهود على مرمى حجر من اليهود يعني افهموا تطبيع مع اليهود

 

[عمر بن عبدالعزيز]

ايام تفصلنا عن صفقة القرن والتخلي عن القدس والدولة الفلسطينية
http://www.elshaab.org/news/264119/...رالية-مع-مصر-والأردن-مقابل-التخلى-عن-دولة-فلس

 

[المطمئنة بالله]

عباس وافق على جميع بنود اتفاقية سيداو

محمد أبو رزق - الخليج أونلاين
"تعطي المرأة حق التصرف في جسدها، والإجهاض، وتلغي عدتها بعد الطلاق أو وفاة الزوج"، هذه بعض بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، التي وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على جميع بنودها في (يوليو 2018)، وبدأ بتطبيقها في المؤسسات الرسمية.

وأثار بدء العمل بالاتفاقية من خلال إقرار قانون رفع سن الزواج لـ18 عاماً، غضب الشارع الفلسطيني، وخاصة العشائري فيه، لكونها مخالفة لعادات الفلسطينيين وتقاليدهم، وخاصةً في البنود التي تعطي المرأة حق إقامة العلاقات دون زواج، والموافقة على زواج المثليين.

و(سيداو) هي معاهدة دولية اعتُمدت بواسطة اللجنة العامة للأمم المتحدة عام 1979، وتم التصديق عليها في (سبتمبر 1981)، ووقع عليها أكثر من 189 دولة، في حين تحفظت واعترضت قرابة خمسين دولة على بعض بنودها.

السلطة الفلسطينية وقعت على الاتفاقية دون تقديمها لأي اعتراضات أو تحفظات على أي من بنودها المخالفة للشريعة الإسلامية أو القانون الأساسي الفلسطيني، رغم وجود حق لها في الاعتراض والتحفظ.



وتنص الاتفاقية على أساس تحقيق المساواة بين المرأة والرجل من خلال ضمان المساواة في وصول المرأة إلى فرص التكافؤ في الحياة السياسية والعامة.

ومن أبرز البنود التي ترفضها مؤسسات شعبية فلسطينية إعطاء المرأة حق التصرف في جسدها، والتحكم في الإنجاب عبر الحق في تحديد النسل والإجهاض، وإلغاء العدة للمرأة (بعد الطلاق أو وفاة الزوج)، لتتساوى بالرجل الذي لا يعتد بعد الطلاق أو وفاة الزوجة.

وتمنع الاتفاقية تعدد الزوجات، من باب التساوي بين الرجل والمرأة التي لا يسمح لها بالتعدد، وإلزام الدولة الموقعة عليها بإبطال جميع الأحكام واللوائح والأعراف التي تميز بين الرجل والمرأة من قوانينها، حتى تلك التي تقوم على أساس ديني.

مخالفة للقانون
ياسر الديراوي، المختص القانوني في مركز حماية لحقوق الإنسان، يؤكد أن مصادقة رئيس السلطة الفلسطينية على اتفاقية "سيداو" يعد مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني، وأحكام الشريعة الإسلامية.

ويعرض الديراوي، في حديثه لـ"الخليج أونلاين"، أبرز البنود المثيرة للجدل في الاتفاقية والمخالفة لعادات المجتمع الفلسطيني وتقاليده، والتي لم تتحفظ السلطة عليها، وأولها إتاحتها زواج المثليين الذي يعد جريمة وفقاً لقانون العقوبات الفلسطيني.

وتذهب الاتفاقية إلى أكثر من ذلك، وفق حديث الديراوي لـ"الخليج أونلاين"، إذ شكلت حالة من التناقض للقانون الأساسي وأحكام الشريعة الإسلامية، وخاصة المادة الثانية منها، التي دعت إلى تساوي الرجل بالمرأة بجميع الحقوق، على جميع الأصعدة؛ السياسية والاجتماعية والثقافية.

وعند توقيع السلطة على الاتفاقية والمصادقة عليها، لم تتخذ الإجراءات المعمول بها وفق الأصول عند الموافقة على الاتفاقيات الدولية، حيث لم تقم بعقد جلسات تشاورية مع خبراء في القانون لعرض أبرز بنود المعاهدة، وفق الديراوي.

ووقعت 20 دولة عربية على (سيداو) مع تحفظ بعضها على المواد المثيرة للجدل والمخالفة للشريعة الإسلامية فيها، كما يؤكد المختص القانوني في مركز حماية لحقوق الإنسان، في حين وافقت السلطة على جميع ما جاء بالاتفاقية من بنود.

وترفض كل من السودان والصومال التوقيع على الاتفاقية، في حين تحفظت باقي الدول العربية الموقعة عليها على عدد من البنود الموجودة بها، وخاصة المتعلقة بالميراث، وزواج المثليين.

وتحفظت كل الدول العربية على المادة رقم 16 من الاتفاقية، التي تتحدث عن الزواج والعلاقات الأسرية، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية تتجاهلها باعتبارها نوعاً من أنواع التدخل في الشؤون الداخلية والشخصية.

تحركات غاضبة
أولى التحركات الفلسطينية الرافضة والغاضبة من توقيع الاتفاقية، هو عقد العشائر في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، السبت (21 ديسمبر)، لاجتماع موسع، هددوا فيه باتخاذ إجراءات تصعيدية في حالة لم تتراجع السلطة عن المعاهدة.

ودعا المجتمعون "السلطة للانسحاب من (سيداو) وإلغائها، وإغلاق جميع المؤسسات النسوية وما يدور في فلكها بفلسطين وهي بالمئات، والدعوة لإلغاء عقود إيجارها، وكل من يؤجرهم فهو شريك لهم في الجريمة".

وكردة فعل قوية على بدء تطبيق الاتفاقية، قررت العشائر منع المؤسسات النسوية ومندوبيها من الدخول إلى المدارس بجميع مستوياتها، محملين المسؤولية كاملة لمديري المدارس حال مخالفة ذلك، ومحذرين في الوقت ذاته القضاة من الالتزام بقرار تحديد سن الزواج والقبول والعمل به.

وكان الرئيس الفلسطيني أصدر، في نوفمبر الماضي، قراراً بقانون حدد فيه سن الزواج ليصبح 18 سنة لكلا الجنسين مع استثناءات محددة بقرار من المحكمة المختصة.

العشائر الفلسطينية هددت بتنظيم فعاليات احتجاجية خلال الأيام المقبلة، تعبيراً منهم على رفض الاتفاقية الدولية.

مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين رفض اتفاقية (سيداو) في بيانه؛ لكونها تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، سواء ما تعلق من ذلك بالزواج، أو الميراث، التي ينبغي أن يُرجع بشأنها إلى ذوي الاختصاص في العلوم الشرعية، وإلى المؤسسات الدينية الرسمية المعتمدة.

ونص القانون الأساس الفلسطيني في المادة الرابعة منه، على أن الإسلام هو الدين الرسمي في فلسطين، والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، وفق بيان مجلس الإفتاء الفلسطيني.

وحول بند الإجهاض الذي لا تمانعه الاتفاقية، أكد المجلس على قراره الصادر في (يناير 2008) والذي يُحرّم الإجهاض في مختلف مراحل الحمل، إذا لم يكن لذلك سبب شرعي، وفي حال وجود سبب صحي معتبر.

وتأخذ دار الإفتاء برأي الأطباء في مسائل الإجهاض، بالتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية، وضرورة وجود إثبات لدى المرأة بموجب تقارير اللجان الطبية .

 

[رحاب الايمان]

حسبنا الله ونعم الوكيل

 

[طموح ورؤية]

الذي علمته أنهم استثنوا من المعاهدة البنود المخالفة للشريعة الإسلامية عند توقيعها. وبالنسبة لسن الزواج الذي حددوه ب 20 عاما. الا انهم فوضوا المحاكم بالاستثناءات . ولكن عليهم اخبار الشعب بذلك بشكل أكبر وتوضيحه. إن يريدوا الاصطدام باوروبا والمجتمع الدولي فلجاوا الحماية والمواربة.

 

[المطمئنة بالله]

عقدت لجنة متابعة قضايا النوع الاجتماعي في قطاع التعليم أول اجتماع لها بحضور د. آمال حمد وزيرة شؤون المرأة، وقد شُكلت اللجنة يوم أمس بقرار من وزارتي شؤون المرأة والتربية والتعليم وذلك في مقر الوزارة.

وقد أكدت "حمد" أن الجهود المبذولة بين الوزارتين تعكس الطموحات الرامية إلى تطوير المنهاج الفلسطيني بما ينسجم مع التوجهات الفلسطينية والمنظومة القيمية الوطنية، وأكدت على أن هذه اللجنة جاءت بناءً على توجهات الحكومة نحو التفاعل الحقيقي مع قضايا المجتمع وادماج ومتابعة قضايا النوع الاجتماعي في الخطط والمشاريع والبرامج وكافة الإصدارات الخاصة بقطاع التربية والتعليم.

يتضح من تصريحات "حمد" ومن التنسيق بين وزارتي شؤون المرأة والتربية والتعليم، أن الغرب ومؤسساته، ورأس حربته في بلادنا السلطة الفلسطينية، يريدون تحويل اتفاقية سيداو الكافرة ومفاهيمها المدمرة إلى جزء من ثقافة الجيل الناشئ في الأرض المباركة، وذلك بالتوازي مع ما يمارسونه على أرض الواقع من سن تشريعات وتغيير قوانين وخاصة قوانين الأحوال الشخصية والعقوبات لمواءمتها بما يتوافق مع اتفاقية سيداو وغيرها من الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها وانضمت لها السلطة.

ولعل أولى الثمرات الخبيثة لهذا التعاون بين وزارات السلطة ما تم الكشف عنه مع بداية الفصل الدراسي الثاني من تغييرات على منهاج الصف الثامن -كتاب الدراسات الاجتماعية- حيث تضمن الكتاب وحدة كاملة بعنوان النوع الاجتماعي، وتتحدث هذه الوحدة عن الجندر وعن المساواة بين الجنسين وضرورة تعديل قوانين الأحوال الشخصية بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية سيداو، وكذلك ضرورة تغيير الموروث الثقافي، وغيرها من الأفكار الغربية المسمومة التي تستهدف الدين الإسلامي والأحكام الشرعية وتروج للفساد والانحلال والفواحش في هدف واضح وغاية جلية وهي سلخ أبناء المسلمين عن أحكام دينهم وجعلهم يسيرون ويعيشون وينشئون العلاقات بناء على القوانين الغربية وأحكام اتفاقياتهم!

إن السلطة تأبى إلا أن تتفانى في خدمة الغرب الكافر وأن تبذل كل جهدها في سلخ أهل فلسطين عن دينهم وثقافتهم، وهي تستخدم في تلك الحرب مؤسساتها ووزاراتها بعد أن سلمت تلك الوزارات والمؤسسات لأتباعها الذين لا يعصون لها أمراً ولا يرقبون في أهل فلسطين إلاً ولا ذمة، وهذا يوجب على أهل فلسطين الذين رفضوا اتفاقية سيداو بشكل أذهل السلطة وأغضبها وأغاظ الغرب من ورائها، يوجب عليهم رفع الصوت عالياً ومدوياً في وجه السلطة التي فرطت بالأرض وتستهدف الآن الأعراض وتسعى لنشر الفساد والرذيلة بل وجعله ثقافة عند أبنائنا، ليسهل حينها على يهود وعلى الغرب تصفية قضية فلسطين كما يشاؤون!!


15-1-2020

 

[طموح ورؤية]

هذا الكلام يردد منذ نشات السلطة . وهو غير صحيح . ولن يفلحوا بذلك إن شاء الله . انما هي المواربة. والناس تعي ذلك وتفهم من يصطاد بالماء العكر . كجماعة ايران