أكد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الجمعة، أن الاتفاقات التي جرى التوصل إليها في السويد بين أطراف الأزمة اليمنية دخلت حيز التنفيذ منذ 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وسط توقعات بتصويت مجلس الأمن الإثنين أو الثلاثاء المقبلين على قرار بخصوص ما تم الاتفاق عليه.
وقال مارتن غريفيث، في الإحاطة التي قدمها أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي، وعرض فيها نتائج مشاورات السلام اليمنية التي اختتمت أمس في السويد، إن الاتفاقات التي جرى التوصل إليها "خطوة في طريق الحل السلمي للأزمة اليمنية"، مشيراً إلى أن الإنجاز الذي تحقق في مشاورات السلام "لم يكن سهلاً". قبل أن يستدرك قائلاً إن "الإنجاز الذي حققناه كان خطوة مهمة، لكن العمل الصعب لم يبدأ بعد (..) والأهم هو بناء الثقة".
وشدد المبعوث الأممي على أن "حضور أطراف الأزمة اليمنية ساهم في التوصل لتفاهمات السويد"، موضحاً أن المشاورات أسفرت عن التزامات من الأطراف المعنية، أهمها التوصل إلى اتفاق وقف الأعمال القتالية في الحديدة، الذي يشمل "انسحاباً سريعاً ومتبادلاً"، مشدداً على أن الأمم المتحدة "سترصد تنفيذه".
وأضاف: "التركيز الدولي كان على الحديدة لكونها شريان الحياة للبرنامج الإنساني، الذي يعول عليه الملايين من اليمنيين، وآفاق المجاعة ذكرتنا بحيوية الميناء وضرورة وقف القتال".
وأشار إلى أن الاتفاق "سيسمح للأمم المتحدة بأخذ دور محوري دعماً للمؤسسة اليمنية للرقابة على الموانئ، إذ سنعزز من آليات التفتيش، وقد وضعنا خطة للدعم المحدد من الدول الأعضاء في هذا الميناء"، موضحاً أن الترتيبات تتعلق بـ"وضع جدول زمني، وليس إدارة جديدة، وإنما خطة لإنقاذ الأرواح والسماح بمرور آمن للسلع والناس".
وذكر أن اتفاق الحديدة الذي تم التوصل إليه دخل حيز التنفيذ، وأنه يمثل الخطوة الأولى في حل الأزمة الإنسانية.
وشدد على أن فتح ممرات إنسانية ونزع الألغام في تعز سيمهدان لرفع المعاناة عن السكان هناك، وأن تبادل الأسرى والسجناء كان أول اختراق تحقق في مشاورات السويد، معرباً عن أمله أن تتم عمليات التبادل لأكثر من أربعة آلاف أسير ومعتقل وسط يناير/ كانون الثاني المقبل.
