فرض رسوم مالية على المقيمين وعائلاتهم في السعودية
قال وزير المالية محمد الجدعان، مساء اليوم (الخميس)، إن الحكومة السعودية ارتأت فرض رسوم بسيطة يدفعها المقيمون على مرافقيهم، مؤكدا أنها لا تشمل العمالة المنزلية.
وأوضح الجدعان خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم (الخميس) برفقة عدد من الوزراء للوقوف على بعض بنود الميزانية العامة للمملكة، أن الحكومة رأت أنه من المناسب أن يدفع المقيم مقابلاً مالياً بسيطاً على المرافقين بحدود 100 ريال في بداية تطبيقه، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان كافة تفاصيل القرار لاحقا.
من جانبها، كشفت مصادر تفاصيل اعتزام حكومة المملكة تطبيق برنامج "المقابل المالي" بدءاً من النصف الثاني من العام المقبل 2017، والذي سيتم بموجبه فرض رسوم على العمالة الوافدة..
وتابعت: "في عام 2018، سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهريا" لافتة إلى أنه من المستهدف تحصيل 24 مليار ريال في 2018، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة.
وأضافت: "في 2019، ستتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريال شهرياً، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريال شهريا، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهريا، وسيتم تحصيل 44 مليار ريال".
وأردفت: "في عام 2020، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال، على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في نفس القطاع، على أن يتم تحصيل 65 مليار ريال".
