وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
زادك الله حرصا أختي الفاضلة ...
جمهور العلماء لا يحتجون بالضعيف في الأحكام من الحلال والحرام ويحتجون به في فضائل الأعمال و الترغيب والترهيب.
وجهة هذا الرأي:
أن الحديث الضعيف إن كان صحيحاً في نفس الأمر فقد أعطي حقه من العمل به وإلا لم يترتب على العمل به مفسدة تحليل ولا تحريم ولا ضياع حق للغير.
روى الخطيب البغدادي عن الإمام أحمد قوله : " إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا في الأسانيد وإذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لا يضع حكماً ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد ".
قال ابن عبد البر: " أهل العلم بجماعتهم يتساهلون في الفضائل فيروونها عن كل, وإنما يتشددون في أحاديث الأحكام "
قال النووي: " يستأنس بأحاديث الفضائل وإن كانت ضعيفة الإسناد, ويعمل بها في الترغيب و الترهيب ".
قال تقي الدين: " ويعمل بالضعيف في الفضائل "
قال محمد عبد الحي: " وليعلم أن الأحكام وغير الأحكام وإن كانت متساوية الأقدام في الاحتياج إلى السند – وما خلا عن السند فهو غير معتمد- إلا أن بينهما فرقاً من حيث إنه يشدد في أخبار الأحكام و الحلال والحرام, و في غيرها يقبل الإسناد الضعيف بشروط صرح بها الأعلام "
قال نور الدين : " يبدو أن العمل بالضعيف في فضائل الأعمال هو أعدل الأقوال وأقوها, وذلك أننا إذا تأملنا الشروط التي وضعها العلماء للعمل بالحديث الضعيف فإننا نلاحظ أن الضعيف الذي نبحث عنه لم يحكم بكذبه, لكن لم يترجح فيه جانب الإصابة, وإنما بقي مُحتمِلاً, وهذا الاحتمال قد تقوى بعدم وجود معارض له و بانضوائه ضمن أصل شرعي معمول به, مما يجعل العمل به مستحباً, ومقبولاً رعاية لذلك ".
شروط العمل بالحديث الضعيف في الفضائل:
اشترط القائلون بهذا القول ستة شروط وهي:
الأول: أن يكون الضعف غير شديد فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه.
الثاني: أن يكون الضعيف مندرجاً تحت أصل عام فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل معمول به أصلاً. كالمثال الذي ذكره الشيخ "المغامسي حفظه الله "
الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته, لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم, بل يعتقد الاحتياط.
الرابع: أن يكون موضوع الحديث ضعيف في فضائل الأعمال.
الخامس: أن لا يعارض حديث صحيح.
السادس: أن لا يعتقد سنية ما يدل عليه.
وقد زاد الحافظ ابن حجر شرطاً غير هذه الشروط, وهو أن لا يشتهر ذلك لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف فيشرع ما ليس بشرع أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة.
من روي عنه هذا الرأي :
سفيان الثوري
عبد الله بن المبارك
عبد الرحمن بن مهدي
سفيان الثوري
يحي بن معين
أحمد بن حنبل
أبو زكريا العنبري
أبو عمر بن عبد البر
موفق الدين ابن قدامة
أبو زكريا النووي
الحافظ إسماعيل بن كثير