هل يؤجر العالم إذا اجتهد فأخطأ ؟

[أبو عبدالله اليمني]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في الحديث عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر». رواه البخاري
الحديث واضح أنه في حق الحاكم الذي يكم بين الناس فإنه يؤجر إن إجتهد في حكمه فأخطأ وإن أصاب فإن له أجران ، والسؤال المطروح للنقاش والفائدة : المشهور بين الناس وبين العلماء أنفسهم أن العالم إذا أفتى فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران ، فكيف تم إدخال العلماء في الأجر عند الخطأ في الفتوى والحديث خاص بالحاكم المجتهد ؟

 

[أبو مشاري]

السلام عليكم وزحمه الله وبركاته
بارك الله فيك اخي أبو عبدالله
وفيما طرحت من مناقشه لهذا الموضوع

( عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص ) هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون بعضهم عن بعض ، وهم يزيدفمن بعده .
قوله صلى الله عليه وسلم : إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر قال العلماء : أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم ، فإن أصاب فله أجران : أجر باجتهاده ، وأجر بإصابته ، وإن أخطأ فله أجر باجتهاده .
وفي الحديث محذوف تقديره : إذا أراد الحاكم فاجتهد ، قالوا : فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم ، فإن حكم فلا أجر له بل هو آثم ، ولا ينفذ حكمه ، سواء وافق الحق أم لا ; لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي فهو عاص في جميع أحكامه ، سواء وافق الصواب أم لا ، وهي مردودة كلها ، ولا يعذر في شيء من ذلك ، وقد جاء في الحديث في السنن " القضاة ثلاثة : قاض في الجنة ، واثنان في النار ، قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة ، وقاض عرف الحق فقضى بخلافه فهو في النار ، وقاض قضى على جهل فهو في النار " وقد اختلف العلماء في أن كل مجتهد مصيب أم المصيب واحد ، وهو من وافق الحكم الذي عند الله تعالى والآخر مخطئ لا إثم عليه لعذره ؟ والأصح عند الشافعي وأصحابه أن المصيب واحد ، وقد احتجت الطائفتان بهذا الحديث ، وأما الأولون القائلون : ( كل مجتهد مصيب ) فقالوا : قد جعل للمجتهد أجر فلولا إصابته لم يكن له أجر ، وأما الآخرون فقالوا : سماه مخطئا ، لو كان مصيبا لم يسمه مخطئا ، وأما الأجر فإنه حصل له على تعبه في الاجتهاد ، قال الأولون : إنما سماه مخطئا لأنه محمول على من أخطأ النص أو اجتهد فيما لا يسوغ فيه [ ص: 379 ] الاجتهاد كالمجمع عليه وغيره ، وهذا الاختلاف إنما هو في الاجتهاد في الفروع ، فأما أصول التوحيد فالمصيب فيها واحد بإجماع من يعتد به ، ولم يخالف إلا عبد الله بن الحسن العبتري وداود الظاهري فصوبا المجتهدين في ذلك أيضا ، قال العلماء : الظاهر أنهما أرادا المجتهدين من المسلمين دون الكفار . والله أعلم .

 

[أبو عبدالله اليمني]

بارك الله فيك أخي أبو مشاري
الحاكم العالم المؤهل للإجتهاد يؤجر على خطأه ولاغبارعلى ذلك وهو المقصود بالحديث ، ماقصدته هو العالم المؤهل الغير حاكم وهو الذي يستفتيه الناس في أمور دينهم وليس من يقضي بينهم أو من يتولى أمرهم ، هل إن أفتى وأخطأ في الفتوى يكون مأجوراً ؟ وماالدليل على ذلك ؟

 

[أبو بكر]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الاجتهاد يكون إذا وفقط إذا كان العالم المجتهد يجمع ببن نصوص الكتاب والسنة عند محاولته إيجاد حكم شرعي للنازلة التي تعترضه، و الاجتهاد مبني فقط على النصوص وليس بناءا على الرأي مجردا من النص؛ بحيث يضرب "المجتهد" أخماسه في أسداسه ويقيس النازلة على أمور دنيوية بغية مداهنة الناس وحتى يخرج بفتاوى ترضي أهل الدنيا وهي مدعاة لغضب الله وانتقامه بعدما أعطاه البينات ..... لذلك كل اجتهاد مبني على الأخذ من النصوص بهدف الإحاطة بالموضوع من كل جوانبه فهو اجتهاد يؤجر المصيب فيه والمخطئ.... وما عدا ذلك فهو رأي واتباع للهوى وبريد الضلال لمن أخذ بالرأي وهو يحسب أنه يحسن صنعا.
والله تعالى أعلى وأعلم

 

[مستبشرة]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحديث الشريف يتحدث عن العلماء الربانييون

 

[عربي]

لا بد من شرطين اثنين كي يحصل الحاكم أو العالم على أجر على الأقل.
أولهما، كما بينه الأخ أبو مشاري جزاه الله خيرا، الأهلية للحكم وهذه تشمل العلم الشرعي وهو من أهم شروط الحاكم ولعله السبب الذي جعل العلماء يقيسون المفتي على الحاكم في هذا الحديث، لأن المفتي من شروطه العلم، ثم الإفتاء هو ولاية شرعية، فهذان وجها شبه بين الحاكم والمفتي.
الشرط الثاني لتحصيل أجر على الأقل هو وجوب الاجتهاد وهذا مُعرف في بابه. فإن لم يجتهد الحاكم الذي هو أهل للحكم فهو مأزور، وإن اجتهد اجتهادا لا يوافق قواعد الشرع، مثلا كأن يجتهد في مقابل النص، فهو مأزور أيضا، إذ لا اجتهاد مع النص.
والله أعلم

 

[عربي]

هذا كلام نفيس منقول من صفحة الشيخ الشريف حاتم العوني على الفايسبوك

يقول صلى الله عليه وسلم : ((إِذَا حَكَمَ الحاكِمُ ، فَاجْتَهَدَ ، ثُمَّ أَصَابَ : فَلَهُ أَجْرَانِ . وَإِذَا حَكَمَ ، فَاجْتَهَدَ ، ثُمَّ أَخْطَأَ : فَلَهُ أَجْرٌ )) .
واضح من الحديث ما هو شرط الحصول على الأجرين أو الأجر :
فالشرط الأول : هو التأهّل للحكم والاجتهاد (بصفات جبلية ومكتسبة) ، وهو مأخوذ من قوله ( الحاكم ) ، فهو المتولي بحق منصب الحكم ؛ إذ لم يكن يتولى منصب الحاكم في زمنه صلى الله عليه وسلم إلا الأكفاء ، فلم يكن يولي صلى الله عليه وسلم إمارة ولا حكما إلا الأكفاء ، كعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل .
والشرط الثاني : الاجتهاد في معرفة الحق ، أي بذل الوسع في معرفته . وهو مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم : (( فاجتهد)) . وسياق التعبير النبوي صريح في اشتراط بذل الوسع لنيل الأجرين والأجر ، وهو أوضح في الدلالة على ذلك من اللفظ الشائع : ((إذا حكم المجتهد ...)) ؛ لأن هذا اللفظ ذُكر فيه الاجتهاد وصفا للحاكم ، وكأنه يكفي فيه أن يكون متأهلا للاجتهاد ، لكن اللفظ النبوي ذكر الاجتهاد من فِعل الحاكم : ((فاجتهد)) ، فهو شرط زائد على التأهل .
ومن القرائن الدالة على بذل الوسع أن يكون الخطأ ظنيا , وخلاف المخالف سائغًا ؛ لأن الخلاف غير المعتبر تكون أدلة بطلانه قطعية ، والأدلة القطعية لا تخفى غالبا ، مع بذل الوسع من المتأهل .
ومن القرائن الدالة على عدم تحقق شرطي الأجر والأجرين في الاجتهاد ، أو على عدم تحقق أحدهما : أن يكون القول غير معتبر وخلافه غير سائغ ؛ لأنه غالبا ناشئ عن أحد أمرين : إما أنه خلاف ممن ليس عنده أهلية الاجتهاد ، أو ممن قصر في الاجتهاد .
وقلت : إن اعتبار القول وعدم اعتباره مجرد قرينة وليس دليلا ؛ لأن القول قد يكون وجه خلافه معتبرا ، ولا يكون المخالف مأجورا ، إذا كان فيه متبعا لهواه أو ليس مؤهلا ؛ ولأن القول قد يكون غير معتبر , مع بذل الوسع في طلب الحق .
ولكن من هذا البيان : لا يصح أن نصف صاحب اجتهاد غير معتبر (حتى لو كان عالما مؤهلا ) بأنه مأجور في اجتهاده هذا الذي خرج به عن حد الاختلاف السائغ , ولا أنه غير مأجور فيه ، وندع أمر ذلك لله تعالى . بل أن ينجو من زل في اجتهاده بقول غير معتبر ، يخالف فيه دليلا قطعيا ، فلا يكون مأجورا ولا مأزورا = لهو أعظم ما يجب أن يتمناه هو ، وأن نتمناه نحن له !!
فليس كل متأول مأجورا على تأوله ؛ وإلا لكان أهل البدع المتأولون مأجورين على ابتداعهم .
أقول هذا لنستحضره عند حكاية حكم المتأولين في قتال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) ، والذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بـ(الفئة الباغية) ، أي الظالمة . فلا يصح أن نجزم لأعيانهم بالتأول (أولا) , ولا أن نحكم للمتأول منهم بالأجر ؛ لأن خلافهم كان خلافا غير معتبر أصلا .
ومن ظن كل متأول مأجورا ، لزمه أن يقول عن أهل البدع إنهم مأجورون في ابتداعهم ؛ إذا كانوا علماء وبذلوا الوسع ، وقد كان في القدرية والمرجئة وغيرهم من أهل البدع علماء ، لا يُنازع في علمهم وإمامتهم فيه .