وقفة تأمل في تعجل الخلافة وفق القواعد الفقهية ومقاصد الشرعية...

[أدهم1]

ثانياً: غلاة الجهادية: أقصى يمين التيار الإسلامي..​

وهؤلاء يرون أن سبل التغيير عن طريق الانتخابات ونحوه -الديموقراطية- كفر صريح..
وأن التغيير إنما ينحصر في الجهاد المسلح بشكل عام.
كما أنهم لا يعتمدون فقه المصالح والمفاسد والقواعد الأصولية للشريعة في منهجهم.​

 

[أدهم1]

ثالثاً: تيار الوسط​

يرون أهمية إصلاح الفرد وطلب العلم الشرعي.. ولكن كقاعدة للانطلاق، وليس الاقتصار على ذلك، فالاقتصار عليه تواكل وسذاجة..

كما يرون أهمية التسلح والجهاد ولكن مع اعتبار قواعد المصالح والمفاسد ولنا تجربة الثمانينيات والتسعينيات في مصر، آلاف المسلحين السريين في مواجهة مئات آلاف الجنود المدججين بالسلاح والمؤيدين بالإعلام، فقاعدة المصالح والمفاسد هنا تقتضي أن القتال لن يدوم سنوات حتى يتم القضاء على التيار الإسلامي ككل.. فيكون الإقدام على الفعل واجباً في ذاته محرماً بمآله.. ولكن، لما لم يعتبروا تلك القاعدة أصلاً، كانت التجربة الآليمة..

كما يرون-أصحاب تيار الوسط- أهمية العمل الدعوي والسعي لتحكيم الشريعة بشكل عام، ويعتقدون أن الديموقراطية كفر، ولكن لمن آمن بها وارتضاها.. أما مجرد العمل بآليتها -الانتخابات- فحرام شرعاً.. فإن تعارض مع محرم آخر لزم الترجيح بينهما، إعمالاً لقواعد الترجيح بين الأحكام الشرعية المتعارضة، وهو باب كبير في أصول الفقه..

ويستشعرون مكانة كل فرد وجماعة في التيار الإسلامي وأهمية التنسيق بين هذه الجماعات جميعاً واستثمار قدرات كل منهم بما يخدم الشريعة..

والجهاديون والإخوان المسلمون والسلفية العلمية كل من تيار الوسط..

نعم للإخوان بمنهجهم تجاوزات شرعية، كما عند السلفيين جمود حركي.. ولكن في الآونة الأخيرة بدأ يظهر في الأفق بوادر تزاوج وتقارب بين التيارين، فأصبح الإخوان أكثر انضباطاً، والسلفيون أكثر حركية..
​

 

[أدهم1]

ولعمر الله لو كان الامام أحمد في عصرنا وأفتى بما أفتاه في عدم الخروج على الحاكم في عصره ..لنبز بالجامية والمدخلية وأدعياء السلفية ..الخ

يرحمك الله..
لو كان أحمد بيننا لأفتى بكفر الأنظمة، لعلمانيتها..
كما أفتى بكفر الجهمية، لتعطيلها..
فالجهمية والعلمانية، كلاهما كفر بإجماع الأمة.
​

 

[أدهم1]

تم غلق الموضوع