السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه قصه من الاسرائيليات التي لانصدقها ولا نكذبها واجمع علمائنا علي الاخذ بما يوافق ديننا من الاسرائيليات من باب العبره والتعلم
فمن الروايات التي يعتمد عليها القصاص الغربيون وجهلة الوعاظ والغافلون من العرب قصة عيسى والرغيف الثالث، وأحيانًا يقال لها: قصة عيسى والأرغفة الثلاثة.
وبعضهم يرفعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثًا [!]، وهو كذب لا أصل لها مرفوعًا.
القصة إنما ذكرها ليث بن أبي سُليم، وأخرجها ابن أبي الدنيا في بعض كتبه وغيره
بإسناد ضعيف إلى ليث، والليث نفسه ضعيف عند أهل الحديث، وقد تركه بعض الأئمة.
وليث تُوفي بعد 140، يروي عن بعض كبار تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما.
وهو يروي هذه القصة من عند نفسه لا يُسندها إلى أحد، فيحتمل أن تكون من الإسرائيليات التي سمعها من تلاميذ ابن عباس، إن ثبت عنه، والله أعلم. وكما تقدم إنها لا يثبت إسنادها إلى الليث أصلا.
ونصها كما في كتاب (( ذم الدنيا )) برقم 87 كالتالي:
حدثنا إسحاق بن إسماعيل، أخبرنا جرير، عن ليث، قال: صحب رجل عيسى بن مريم، فقال: أكون معك وأصحبك.
قال: فانطلقا فانتهيا إلى شط نهر فجلسا يتغديان ومعهما ثلاثة أرغفة، فأكلا رغيفين وبقي رغيف فقام عيسى إلى النهر فشرب ثم رجع فلم يجد الرغيف، فقال للرجل: من أخذ الرغيف؟ قال: لا أدري.
قال: فانظلق معه صاحبه فرأى ظبية معها خِشْفان.
قال: فدعا أحدهما فأتاه فذبحه، فاشتوى منه فأكل هو وذاك، ثم قال للخشف: قم بإذن الله، فقام فذهب، فقال للرجل: أسألك بالذي أراك هذه الآية من أخذ الرغيف؟ قال: ما أدري.
قال: ثم انتهيا إلى وادي فأخذ عيسى بيد الرجل فمشيا على الماء، فلما جاوزا، قال: أسالك بالذي أراك هذه الآية من أخذ الرغيف؟ قال: لا أدري.
قال: فانتهيا إلى مفازة فجلسا فأخذ عيسى فجمع ترابًا أو كثيبًا، ثم قال: كن ذهباً بإذن الله، فصار ذهبًا، فقسمه ثلاث أثلاث، فقال: ثلث لي، وثلث لك، وثلث لمن أخذ الرغيف، فقال: أنا أخذت الرغيف، قال: فكله لك.
قال: وفارقه عيسى فانتهى إليه رجلان في المفازة ومعه المال، فأراردا أن يأخذا منه ويقتلاه، فقال: هو بيننا أثلاثًا.
قال: فابعثوا أحدكم إلى القرية حتى يشتري طعامًا.
قال: فبعثوا أحدهم.
قال: فقال الذي بعث: لأي شيء أقاسمهما هذا المال، ولكني أضع في هذا الطعام سمًّا فأقتلهما.
قال: ففعل.
وقال ذانك: لأي شيء نجعل لهذا ثلث المال ولكن: إذا رجع إلينا قتلناه واقتسمناه بيننا.
قال: فلما رجع إليهما قتلاه وأكلا الطعام فماتا.
قال: فبقي ذلك المال في المفازة وأولئك الثلاثة قتلى عنده.
وفي غير حديث إسحاق بن إسماعيل: قال: فمر بهم عيسى على تلك الحال، فقال: هذه الدنيا فاحذروها. اهـ
هكذا القصة، وبعض القصاص يقولون: أخرجه الترمذي مرفوعًا في سننه، وهو كذب. لا الإمام الترمذي أخرجه ولا الحكيم الترمذي! (انتبه: بعض القصاص يقولون أخرجه الترمذي والحديث في نوادر الأصول للحكيم الترمذي، كتاب يغلب على أحاديثه الضعف!)
ولم أجد أحدًا أخرجه أو عزاه إلى مصدر إلا وينتهي إسناده إلى الليث بن أبي سُليم!
وبعضهم يقولون إنها قصة ذكرها الليث بن سعد الإمام! كذا يقولون، والراوي عنه جرير، وهو ابن عبدالحميد كما جاء مصرَّحًا به عند ابن عساكر في تاريخه، وجرير عن ليث بن أبي سُليم إسناد معروف! أما جرير بن عبدالحميد عن الليث بن سعد الإمام، فشيء لا يُعرف عند أهل الحديث _ حسب علمي _ ، والله أعلم.
وبعضهم يقولون: لا بأس بروايتها، لأنها من الإسرائيليات. والجواب: نعم، يحتمل أن تكون من الإسرائيليات، لكن لا تُروى كحديثٍ مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم!
سبحان الله! لما جوَّز لنا النبي صلى الله عليه وسلم الرواية عن أهل الكتاب بقوله: (( حدِّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج )) أَتْبعه بقوله (( ومن كذب عليَّ متعمِّدا فليتبوَّأْ مقعده من النار )) ! هذا لفظ الإمام البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء من صحيحه.
وأخرج الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: (( كفى بالمرء كذبًا أن يحدِّث بكل ما سمع ))!
ومنهم من يقول: حديثٌ مرفوع أخرجه الغزالي في إحياء علوم الدين، وهذا أجهل الأقوال، إذ كُتُب هذا المتفلسف من أهل الكلام ليست مصادر للأحاديث، ثم إن الغزالي نفسه قد عزاها إلى الليث من كلامه، بصيغة "رُوي عنه"، إشارة إلى ضعف الإسناد إليه!
هذه قصه من الاسرائيليات التي لانصدقها ولا نكذبها واجمع علمائنا علي الاخذ بما يوافق ديننا من الاسرائيليات من باب العبره والتعلم
فمن الروايات التي يعتمد عليها القصاص الغربيون وجهلة الوعاظ والغافلون من العرب قصة عيسى والرغيف الثالث، وأحيانًا يقال لها: قصة عيسى والأرغفة الثلاثة.
وبعضهم يرفعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثًا [!]، وهو كذب لا أصل لها مرفوعًا.
القصة إنما ذكرها ليث بن أبي سُليم، وأخرجها ابن أبي الدنيا في بعض كتبه وغيره
بإسناد ضعيف إلى ليث، والليث نفسه ضعيف عند أهل الحديث، وقد تركه بعض الأئمة.
وليث تُوفي بعد 140، يروي عن بعض كبار تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما.
وهو يروي هذه القصة من عند نفسه لا يُسندها إلى أحد، فيحتمل أن تكون من الإسرائيليات التي سمعها من تلاميذ ابن عباس، إن ثبت عنه، والله أعلم. وكما تقدم إنها لا يثبت إسنادها إلى الليث أصلا.
ونصها كما في كتاب (( ذم الدنيا )) برقم 87 كالتالي:
حدثنا إسحاق بن إسماعيل، أخبرنا جرير، عن ليث، قال: صحب رجل عيسى بن مريم، فقال: أكون معك وأصحبك.
قال: فانطلقا فانتهيا إلى شط نهر فجلسا يتغديان ومعهما ثلاثة أرغفة، فأكلا رغيفين وبقي رغيف فقام عيسى إلى النهر فشرب ثم رجع فلم يجد الرغيف، فقال للرجل: من أخذ الرغيف؟ قال: لا أدري.
قال: فانظلق معه صاحبه فرأى ظبية معها خِشْفان.
قال: فدعا أحدهما فأتاه فذبحه، فاشتوى منه فأكل هو وذاك، ثم قال للخشف: قم بإذن الله، فقام فذهب، فقال للرجل: أسألك بالذي أراك هذه الآية من أخذ الرغيف؟ قال: ما أدري.
قال: ثم انتهيا إلى وادي فأخذ عيسى بيد الرجل فمشيا على الماء، فلما جاوزا، قال: أسالك بالذي أراك هذه الآية من أخذ الرغيف؟ قال: لا أدري.
قال: فانتهيا إلى مفازة فجلسا فأخذ عيسى فجمع ترابًا أو كثيبًا، ثم قال: كن ذهباً بإذن الله، فصار ذهبًا، فقسمه ثلاث أثلاث، فقال: ثلث لي، وثلث لك، وثلث لمن أخذ الرغيف، فقال: أنا أخذت الرغيف، قال: فكله لك.
قال: وفارقه عيسى فانتهى إليه رجلان في المفازة ومعه المال، فأراردا أن يأخذا منه ويقتلاه، فقال: هو بيننا أثلاثًا.
قال: فابعثوا أحدكم إلى القرية حتى يشتري طعامًا.
قال: فبعثوا أحدهم.
قال: فقال الذي بعث: لأي شيء أقاسمهما هذا المال، ولكني أضع في هذا الطعام سمًّا فأقتلهما.
قال: ففعل.
وقال ذانك: لأي شيء نجعل لهذا ثلث المال ولكن: إذا رجع إلينا قتلناه واقتسمناه بيننا.
قال: فلما رجع إليهما قتلاه وأكلا الطعام فماتا.
قال: فبقي ذلك المال في المفازة وأولئك الثلاثة قتلى عنده.
وفي غير حديث إسحاق بن إسماعيل: قال: فمر بهم عيسى على تلك الحال، فقال: هذه الدنيا فاحذروها. اهـ
هكذا القصة، وبعض القصاص يقولون: أخرجه الترمذي مرفوعًا في سننه، وهو كذب. لا الإمام الترمذي أخرجه ولا الحكيم الترمذي! (انتبه: بعض القصاص يقولون أخرجه الترمذي والحديث في نوادر الأصول للحكيم الترمذي، كتاب يغلب على أحاديثه الضعف!)
ولم أجد أحدًا أخرجه أو عزاه إلى مصدر إلا وينتهي إسناده إلى الليث بن أبي سُليم!
وبعضهم يقولون إنها قصة ذكرها الليث بن سعد الإمام! كذا يقولون، والراوي عنه جرير، وهو ابن عبدالحميد كما جاء مصرَّحًا به عند ابن عساكر في تاريخه، وجرير عن ليث بن أبي سُليم إسناد معروف! أما جرير بن عبدالحميد عن الليث بن سعد الإمام، فشيء لا يُعرف عند أهل الحديث _ حسب علمي _ ، والله أعلم.
وبعضهم يقولون: لا بأس بروايتها، لأنها من الإسرائيليات. والجواب: نعم، يحتمل أن تكون من الإسرائيليات، لكن لا تُروى كحديثٍ مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم!
سبحان الله! لما جوَّز لنا النبي صلى الله عليه وسلم الرواية عن أهل الكتاب بقوله: (( حدِّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج )) أَتْبعه بقوله (( ومن كذب عليَّ متعمِّدا فليتبوَّأْ مقعده من النار )) ! هذا لفظ الإمام البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء من صحيحه.
وأخرج الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: (( كفى بالمرء كذبًا أن يحدِّث بكل ما سمع ))!
ومنهم من يقول: حديثٌ مرفوع أخرجه الغزالي في إحياء علوم الدين، وهذا أجهل الأقوال، إذ كُتُب هذا المتفلسف من أهل الكلام ليست مصادر للأحاديث، ثم إن الغزالي نفسه قد عزاها إلى الليث من كلامه، بصيغة "رُوي عنه"، إشارة إلى ضعف الإسناد إليه!
